صاحب‌خبر - ذبیح الله خداییان در نشست خبری روزگذشته خود، عنوان کرد: در روز‌های اخیر در دستگاه قضایی پرونده‌های مهمی به نتیجه رسیدند و حکم این پرونده‌ها صادر شد که من به چند مورد آن‌ها اشاره می‌کنم. وی افزود: یکی از پرونده‌های مربوط به مفسدان اقتصادی که افرادی اقدام به کلاهبرداری شبکه‌ای کرده و با این اقدام خود در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کردند به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند از جمله این افراد علیرضا برخوردار کاشانی فرزند قاسم که به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد. یکی از شقوق این حکم، رد یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو است. سخنگوی قوه‌قضاییه تصریح کرد: مجید اسکندی فرزند عیسی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی و تخلف از تعهدات ارزی، به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی؛ امین پور متین فرزند محمد حسین به ۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال؛ محمد حسین پور متین به سه سال حبس و جزی نقدی و حدود ۸ نفر دیگر به حبس‌های از یک تا سه سال و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند. پرداخت طلب بیش از ۹۹ درصد افراد متضرر پرونده تعاونی اعتباری وحدت خداییان با تاکید بر اینکه یکی از پرونده‌هایی که اخیرا منتهی به صدور حکم قطعی شد پرونده مربوط به تعاونی اعتباری وحدت بود، گفت: این پرونده از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی بود که افراد زیادی متضرر شده بودند و خوشبختانه با مدیریت خوبی که در دادسرای عمومی و انقلاب تهران صورت گرفت، نسبت به جمع آوری اموال این تعاونی اقدام شد و با کمک بانک مرکزی طلب بیش از ۹۹ درصد افراد متضرر پرداخت شد. وی ادامه داد: یعنی کسانی که تا یک میلیارد تومان طلبکار بودند طلب آن‌ها پرداخت شد و حدود ۲۸۰ نفر که طلب آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان است باقی ماندند که با صدور حکم نهایی و شناسایی اموال این شرکت که فقط یک مورد از اموالی که شناسایی شد حدود سه هزار میلیارد تومان ارزش داشت، هم طلب بقیه طلبکاران و هم خط اعتباری که بانک مرکزی به این شرکت داده جبران می‌شود. سخنگوی قوه‌قضاییه بیان کرد: متهم این پرونده به نام سید جعفر طباطبایی فرزند سید علی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل وجه از راه نامشروع به دو فقره حبس، یکی ۲۰ سال حبس و یکی دو سال حبس و جزای نقدی و رد اموال ناشی از جرم محکوم شد. حکم پرونده شرکت یونیک فاینانس صادر شد خداییان با بیان اینکه پرونده دیگری که در شعبه چهارم رسیدگی به جرایم اقتصادی با مسئولیت قاضی صلواتی منجر به صدور حکم شد پرونده شرکت یونیک فاینانس است، تصریح کرد: مرتکبان این پرونده از طریق عضو گیری در شرکت‌های هرمی وجوه زیادی را از مردم گرفته بودند. این پرونده هم به حکم نهایی منجر شد و چند نفر محکومیت‌ها و حبس‌های طویل المدت پیدا کردند. وی ادامه داد: از جمله محسن درخشان فرزند علی به ۲۰ سال حبس و جزای نقدی، مجید فریدی فرزند محمد به ۵ سال حبس و مصطفی الماسی به ۵ سال حبس و هرکدام به جزای نقدی و رد مال محکوم شدند. سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص تشکیل پرونده یک شرکت لبنیاتی ۶۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کره و مواد اولیه کره دریافت کرده، اما پول را در جای دیگری هزینه کرده است ، گفت: در این خصوص که ظاهرا برخی از مسئولان گمرک اعلام کردند و با سوالی که قبلا از دادسرای تهران داشتیم، ظاهرا پرونده‌ای تشکیل نشده، اما پیگیری می‌کنیم اگر چنانچه چنین موردی وجود دارد حتما پیگیری و نسبت به تعقیب متهم اقدام شود. آخرین وضعیت پرونده کرسنت سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد پرونده کرسنت و اینکه چندی پیش قوه‌قضاییه از اتمام ۸۰ درصد تحقیقات بخش دوم این پرونده خبر داد، گفت: بخشی از پرونده کرسنت که مفتوح شده بود با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و حدود ۸ نفر هم در این پرونده متهم هستند، اتهام این متهمان، تبانی در معاملات دولتی و اخذ و پرداخت رشوه است که این پرونده در جریان است، البته این پرونده‌ای است که امروز هم در دستور کار دولت و مسئولان عالی رتبه قرار دارد و از جوانب مختلف در حال بررسی است. دستگاه قضایی در رسیدگی به جرم افراد خط قرمزی ندارد خداییان در خصوص آخرین روند اقدامات قوه‌قضاییه درباره اظهارات رییس کمیسیون اصل ۹۰ که از ارسال چند شکایت و گزارش در مورد رییس جمهور وقت دولت دوازدهم به دادستان کل کشور خبر داده که شکایت‌ها درباره موضوع نابسامانی بورس، مداخلات ارزی و ترک فعل مسئولان دولت گذشته بود، گفت: دستگاه قضایی در رسیدگی به جرم فردی که مرتکب جرمی شده باشد حال مسئول یا غیر مسئول، خط قرمزی ندارد. سخنگوی قوه‌قضاییه تاکید کرد: با توجه به اینکه ایشان روحانی هستند طبیعتا چنانچه اعلام جرم و شکایتی از ایشان مطرح شود، در دادگاه ویژه روحانیت به آن رسیدگی می‌شود نه در دادگستری و در دادگستری به لحاظ اینکه صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد پرونده‌ای تشکیل نشده است. آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری ۱۲ هزار میلیاردی خداییان در مورد آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری ۱۲ هزار میلیاردی که متهم آن به تازگی به کشور مسترد شده است، افزود: تقریباً در سال ۹۷، باندی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی با کمک مرجع قضایی شناسایی شدند که این‌ها با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلاتی ارزی را از بانک‌های مختلف اخذ کرده بودند. وی ادامه داد: این افراد شناسایی و شرکت‌ها افشا شد، اما قبل از دستگیری، از کشور خارج شدند، یکی از آن‌ها در کشور روسیه مخفی شده بود که با کمک سربازان گمنام امام زمان (عج) و همچنین نیروی انتظامی و پلیس اینترپل شناسایی و به کشور مسترد شد، برخی هم در سایر کشور‌ها هستند که پیگیر استرداد آن‌ها هستیم. خداییان تاکید کرد: این شخص به کشور مسترد شد و پرونده در جریان است و امیدوارم هر چه سریع‌تر بقیه متهمان هم دستگیر و به سزای عمل خودشان برسند. در معاونت حقوقی لایحه قانون تعزیرات در دستور کار است سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص چرایی عدم ارسال لایحه قانون ترک فعل مسئولان از سوی دستگاه قضای، گفت: بسیاری از ترک فعل‌ها فاقد ضمانت اجرایی کیفری هستند و ما زمانی می‌توانیم با این افراد برخورد کیفری داشته باشیم که جرم شناخته شود. خداییان با بیان اینکه در معاونت حقوقی لایحه قانون تعزیرات در دستور کار است، تصریح کرد: تعدادی از این ترک فعل‌ها در آن جا پیش‌بینی شده‌اند و طبیعتاً با مطالباتی که الان صورت گرفته و بیانات رییس قوه‌قضاییه، بهتر است معاون حقوقی قوه‌قضاییه به این موضوع توجه داشته باشند و با کمک دستگاه‌های ذی‌ربط در رابطه با آن مواردی که تکالیفی برای مسئولین پیش‎بینی شده و از انجام آن خودداری می‌کنند، پیش‎بینی‌های لازم برای تعیین ضمانت اجرایی کیفری صورت بگیرد. هیچ منعی برای ورود ایرانیان خارج از کشور به ایران وجود ندارد سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص بازگشت بدون مانع ایرانیان مقیم خارج از کشور، بیان کرد: هیچ منعی برای ورود این افراد وجود ندارد. اما ممکن است برخی از افراد مرتکب جرم شده باشند که اگر کسی مرتکب جرمی شده باشد، چه مقیم ایران باشد چه مقیم خارج، به جرمش رسیدگی می‌شود. خداییان تصریح کرد: اگر برخی شک و تردید داشته باشند که آیا اعلام جرمی علیه آن‌ها صورت گرفته یا خیر می‌توانند به کنسول‌گری‌های ایران در آن کشور‌ها مراجعه کنند و در سریع‌ترین فرصت ممکن به آن‌ها اعلام می‌شود. سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: درصدد هستیم که سامانه‌ای طراحی شود که این سامانه در دسترس تمامی ایرانیان خارج از کشور قرار بگیرد و اگر چنانچه سوالی داشته باشند از طریق آن سیستم مراتب را اعلام و به سرعت به آن‌ها پاسخ لازم داده شود. اشتغال به کار زندانیان داوطلبانه است سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد محکومان رای باز گفت: اصلاح مجرمین را در سرلوحه کار‌ها داریم و در دستورکار است، یکی از راه‌های اصلاح مجرمین اشتغال به کار زندانیان است. خداییان افزود: بر این اساس تاکید داریم که زندانیان اشتغال به کار پیدا کنند، اشتغال به کار زندانیان متفاوت است با کار اجباری، این کاری داوطلبانه است، زندانیانی که متقاضی هستند در موسسات صنعتی و موسسات کشاورزی به کار گرفته می‌شوند، و در قبال کاری که انجام می‌دهند، دستمزد به آن‌ها پرداخت می‌شود. سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد زندانیان رای باز در شهرستان چناران خراسان رضوی اظهار کرد: در شهرستان چناران حدود ۳۰۰ نفر اشتغال به کار داریم که به آن‌ها دستمزد پرداخت می‌شود، از تقریبا مهر ماه به بعد حدود ۲۰ هزار نفر ما اشتغال به کار داریم و راضی هستند. تشریح فرآیند رسیدگی به پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو خداییان درخصوص فرآیند رسیدگی به پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو، اظهار کرد: پرونده خودرو‌ها در آذرماه ۱۳۹۹ از دادسرا با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شد و هم اکنون در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مطرح رسیدگی است. این پرونده ۲۴۷ جلدی دارای ۹۹ متهم است که برخی متهمان به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و برخی دیگر به اتهام قاچاق سازمان یافته یا جعل تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. تعداد خودرو‌هایی که به صورت جعلی در این پرونده ثبت سفارش شده‌اند، ۶۸۰۰ دستگاه خودروی خارجی هستند؛ این پرونده هنوز به صدور حکم نهایی منتهی نشده است. اکثر بازداشت شدگان اغتشاشات اصفهان آزاد شده‌اند خداییان در رابطه با اعتراضات اصفهان و اینکه چه تعداد از معترضان بازداشت و به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند، گفت: تعداد بازداشت‌شدگان اغتشاشات اصفهان حدود ۱۳۰ نفر است که برخی از این افراد پس از بازداشت بلافاصله آزاد شدند و بقیه نیز که برای آن‌ها قرار تأمین صادر شده بود، روز دوشنبه اکثر آن‌ها آزاد شدند. وی ادامه داد: جز افرادی که ممکن است اقدام به تیراندازی کرده باشند و یا جرم آن‌ها به نحوی است که ممکن است قرار بازداشت موقت صادر شده باشد، بقیه افراد با قرار تأمین کفالت و وثیقه آزاد شده و یا در جریان آزادی هستند. پرونده احمد عراقچی خداییان در رابطه با موضوع نامه رهبر انقلاب در مورد پرونده احمد عراقچی، گفت: هر زمانی که مقام معظم رهبری دستوری خطاب به دستگاه‌ قضایی صادر کردند، همیشه در اجرای قانون آن تاکید کرده‌اند، یعنی تأکید کردند که ضمن اجرای قانون، حقی از کسی چه در مرحله صدور حکم چه در مرحله اجرای حکم تضییع نشود. وی افزود: در این مورد هم به همین شکل، تأکید شده بر اجرای قانون و اینکه حقی از محکوم علیه تضییع نشود. منتهی در این پرونده خاص محکومین تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ را کردند. پرونده در اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور مطرح می‌شود و ما منتظریم با توجه به اعاده دادرسی که صورت گرفته، دیوان عالی کشور چه تصمیمی را اتخاذ می‌کند. خداییان در رابطه با هک برخی سامانه‌ها، گفت: همه مسئولین در این خصوص حساس هستند. در رابطه با هک سامانه‌ها اولاً بایستی به ارتقای امنیت سامانه توجه بکنیم. خوشبختانه این موضوع مورد توجه دولت و در دستور کار هست، طبیعتاً دشمنان نظام از بیرون مرز‌ها و در داخل ممکن است به دنبال چنین اقداماتی باشند و طبیعتاً در صورت شناسایی این افراد دستگاه قضایی آماده برخورد است.∎​