شناسهٔ خبر: 51248382 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: خبرآنلاین | لینک خبر

سیاست دستگاه قضایی حفاظت از عرصه های طبیعی و اراضی ملی است

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان حفاظت از عرصه های طبیعی و اراضی ملی را جزء سیاستهای تغییر ناپذیر قوه قضائیه عنوان کرد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری، جلسه اعضاء شورای حفظ حقوق بیت المال استان روز گذشته در محل سالن کنفرانس اداره کل دادگستری برگزار شد. در این جلسه گزارش بازدید میدانی دادستان مرکز استان و جمعی از مسئولان از وضعیت اجرای طرح آبیاری در روستای گِل سفید شهرستان کیار قرائت و مشکلات اجرای احکام قضایی مرتبط با اراضی ملی مشرف به روستا و منطقه سبزه کوه بررسی شد. همچنین موضوع اختلاف میان اهالی روستای مرغملک با اداره اوقاف در خصوص مالکیت اراضی  این روستا و مشکلات ناشی از آن مطرح و مقرر شد نشستی با حضور مسئولان اداره اوقاف و نمایندگان مردم روستا برگزار و مسائل و مشکلات مربوطه بررسی و حل و فصل گردد. 

گفتنی است در جریان برگزاری این جلسه احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان با اشاره به اهتمام دستگاه قضا برای حفظ اراضی ملی، طی سخنانی اظهار داشت: برای اجرای احکام قضایی قانون حرف اول را می زند و تلاش مسئولان امر نیز باید مبتنی بر اجرای دقیق قانون و صیانت از حقوق عامه باشد. وی سپس در خصوص دستورکار جلسه مبنی بر بررسی مشکلات منطقه سبزه کوه و ارائه راهکارهای لازم جهت حفاظت از اراضی این منطقه گفت: با توجه به ساخت و سازهای بدون مجوز در منطقه سبزه کوه شهرستان کیار، این موضوع می بایست در کمیته ای با محوریت دادستان مرکز استان بررسی و چنانچه از قبل حکم قضایی در این خصوص صادر شده باشد نسبت به اجرای قاطع حکم و تخریب مستحدثات اقدام شود. وی افزود: برای کاشت غیر مجاز درختان در اراضی منطقه و همچنین بناهای غیرمجازی که در حال حاضر حکمی برای آنها صادر نشده مراتب باید پس از احصاء و جمع بندی در کارگروهی خاص مورد بررسی قرار گیرد.

بهرامی همچنین بیان کرد: مسأله چرای گسترده دام در منطقه سبزه کوه و فرسایش خاک و پوشش گیاهی منطقه نیز یکی موضوعات مهمی است که نهادهای متولی باید نسبت به آن اهتمام داشته و برای کنترل و نظارت بر این امر ضمن بازنگری در اعطاء مجوزات، وضعیت دامداران منطقه را بررسی و چانچه شخص یا اشخاصی در گذشته دارای دام و مجوز چرا بوده و در حال حاضر فاقد دام باشند مجوز ایشان ابطال شود.

رئیس کل دادگستری استان در پایان تصریح کرد: دستگاههای اجرایی باید از از استقرار هرگونه تجهیزات در منطقه و یا اختصاص امکاناتی که می تواند موجبات سوء استفاده افراد سودجو را فراهم می آورد خودداری نمایند.

46

نظر شما