به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در نشست رئیس قوه قضاییه با قضات دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام و المسلمین «حکمتعلی مظفری» رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه تشکیل دیوان یکی از مهمترین دستاورد‌های انقلاب اسلامی در ساحت قضا و حکمرانی قضایی است، گفت: این دیوان مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی و واحد‌های دولتی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اصلاحاتی که در دوره‌های مختلف در خصوص وظایف و اختیارات دیوان عدالت اداری اِعمال شده است، عنوان کرد: در حال حاضر شعب دیوان عدالت اداری در دو سطح بدوی و تجدیدنظر و در قالب ۳ معاونت تخصصی قضایی «اداری، استخدامی و فرهنگی»، «اقتصادی، اراضی و شهرسازی» و همچنین «امور کار و تامین اجتماعی» شامل ۵۶ شعبه بدوی، ۲۳ شعبه تجدیدنظر و ۷ شعبه اجرای احکام، فعالیت می‌کند.
حجت الاسلام مظفری با اشاره به برگزاری جلسات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در روز‌های سه‌شنبه، از فعالیت ۸ هیئت تخصصی این دیوان در موضوعات مختلف خبر داد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر موجودی اغلب شعب بدوی دیوان عدالت اداری هزار و ۱۰۰ فقره پرونده و شعب تجدیدنظر حدود ۹۰۰ فقره پرونده است، گفت: میانگین ورودی پرونده به شعب بدوی در ۶ ماهه امسال ۲۶۵ فقره پرونده و شعب تجدیدنظر ۳۲۰ فقره پرونده بوده است.
رئیس دیوان عدالت اداری میانگین پرونده‌های مختومه شعب بدوی را ۲۷۰ فقره و شعب تجدیدنظر را ۲۹۰ فقره عنوان کرد و گفت: نرخ رسیدگی در شعب بدوی ۱۰۵ درصد و شعب تجدیدنظر ۱۰۰ درصد است.
وی میانگین نقض آراء در شعب تجدیدنظر را نزدیک به ۱۵ درصد عنوان کرد و گفت: اوقات رسیدگی در شعب بدوی از ۲۵۹ روز در سنوات گذشته به ۱۰۳ روز و در شعب تجدید نظر از ۲۱۵ روز به ۷۹ روز کاهش پیدا کرده است.
حجت‌الاسلام مظفری افزود: عملکرد کمی دیوان عدالت اداری در پایان سال ۹۹ رشد بیش ۶۰ درصدی مختومه‌ها را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به حضور و فعالیت برخی قضات در دیوان عدالت اداری که بیش از یک دهه از زمان بازنشستگی آن‌ها گذشته است، اما به سبب نیاز دستگاه قضا و احساس مسئولیتی که نسبت به انقلاب دارند همچنان در این دیوان مشغول خدمت هستند، از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد دستورات مقتضی را جهت رفع کمبود نیرو‌های قضایی دیوان عدالت اداری صادر کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به بومی‌سازی روند ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری که با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صورت گرفته است، اظهار داشت: پس از ثبت دادخواست بدوی که از سه سال پیش تا امروز به صورت الکترونیکی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شود، از آبان امسال نیز ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می‌گیرد.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به راه اندازی سامانه «رای صحیح» در این دیوان که بانک اطلاعاتی طبقه‌بندی شده از موضوعات دعاوی اداری است، گفت: بیش از ۱۲۳ موضوع همراه با ۵۶۸ نمونه رای در این سامانه بارگذاری شده و در حال تکمیل است.
وی افزود: طراحی چنین سامانه‌هایی برای موضوعات حقوقی و کیفری می‌تواند آثار و برکات زیادی در زمینه‌های اتقان آراء، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تشتت آراء دستگاه قضایی به همراه داشته باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری این نکته را هم یادآور شد که تعامل این دیوان با نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی موجب کاهش چشمگیر ورودی پرونده‌ها به دیوان شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به کاهش ۸۰ درصد پرونده‌های ناظر به مرخصی زایمان و ۴۰ درصدی دعاوی ناظر به کسر ۲ درصد حق بیمه ایثارگران اشاره کرد.
همچنین در این نشست، انصاری عضو هئیت عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به گستردگی و حجم بالای کاری قضات دیوان عدالت اداری از فسادستیزی رییس قوه قضاییه و مبارزه قاطعانه و بدون اغماض ایشان با تمامی مظاهر فساد نیز تقدیر کرد.
در ادامه، اسماعیلی دیگر عضو هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: از زمان تصدی ریاست دستگاه قضا توسط حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، فصل جدیدی در مدیریت قوه قضاییه گشوده شده است که از آن می‌توان با عنوان مدیریت فعالِ میدانی یاد کرد.
باقری نماینده کارکنان اداری دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه، مطالبات اعضای بخش اداری دیوان را مطرح کرد.
در این جلسه، یک بند از دستور جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حضور رییس قوه قضاییه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
این بند ناظر بر شکایت یک شهروند مبنی بر مغایرت دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی صادره توسط وزارت راه و شهرسازی با مصوبه ماده ۲۷ قانون «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» بود که رییس هیئت تخصصی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری در باب این موضوع و ادله شاکی مطالبی را ایراد کرد و در ادامه تعدادی از اعضای دیوان عدالت اداری در باب مغایرت یا عدم مغایرت دستورالعمل مزبور با ماده ۲۷ قانون «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» استدلال‌های خود را مطرح کردند.
در پایان با رأی اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، جزء ۴ بند الف ماده ۲ دستورالعمل صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی به سبب مغایرت با ماده ۲۷ قانون «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» ابطال شد.