صاحب‌خبر - براساس اظهارات محمدباقر قالیباف، رییس مجلس ارائه لایحه بودجه سال 1401 به یکشنبه هفته آینده موکول شد. طبق آیین نامه داخلی مجلس، دولت تا 15 آذرماه باید لایحه بودجه سال بعد را به مجلس تقدیم کند. با این حساب دوشنبه (امروز) موعد ارائه لایحه است، اما از آنجایی روزکاری مجلس سه شنبه خواهد بود و با توجه به بررسی تبصره‌ها و ارقام کلان بودجه سال آینده در هیات وزیران،‌ زمان ارائه 5 روز کاری به تعویق افتاد. جزییات بودجه نشان می‌دهد حداقل حقوق بگیران دولتی، سال آینده 4.5 میلیون تومان دریافتی خواهند داشت. یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه در این باره به فارس گفت: حداقل حقوق کارمندان در سال جاری 3.5 میلیون تومان است که برای سال بعد به 4.5 میلیون تومان افزایش می‌یابد. وی تاکید کرد: طبق بخشنامه بودجه و تصمیمات گرفته شده متوسط افزایش کارمندان در لایحه بودجه سال 1401 بالغ بر 10 درصد پیش بینی شده است. به عبارت دیگر حداقل بگیران 29 درصد افزایش حقوق را تجربه می‌کنند و هر چقدر حقوق بالاتر برود به همان نسبت ضریب افزایش حقوق کاهشی می‌شود. این مقام مطلع بیان داشت: معافیت مالیاتی حقوق برای سال آینده نیز 5 میلیون تومان پیش بینی شده است. طبق قانون بودجه سال جاری معافیت حقوق سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1400 مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (480.000.000) ریال تعیین شده است. یک کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: از آن جایی که در سال‌های اخیر شکاف میان حقوق کارمندان سیر صعودی داشته شیوه جدید پرداخت حقوق که در بودجه سال ۱۴۰۱ دیده شده است به عدالت نزدیک‌تر است. حمید بهزادی گفت: با توجه به اینکه دولت یک ضریب مشخص برای افزایش حقوق در نظر می‌گیرد، این امکان وجود دارد که بتواند به صورت معکوس عمل کند و برای افرادی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند، ضریب بالاتری اعمال کند و یا افرادی که در سال‌های گذشته افزایش حقوق بالایی داشته‌اند، ضریب کمتری در نظر بگیرد. چرا که در سال‌های گذشته برخی از ردیف‌های شغلی بعضاً بیش از ۱۰۰ درصد افزایش را در حقوق خود تجربه کرده‌اند. به عقیده بنده از آن جایی که در سال‌های اخیر شکاف میان حقوق کارمندان سیر صعودی داشته، این پلکان معکوس به عدالت نزدیک‌تر است. وی ادامه داد: وجود حقوق‌های ۵۰ میلیونی در جامعه‌ای که برخی از کارمندان ۵ تومان دریافتی دارند، به هیچ وجه قابل قبول نیست. البته اگر با توجه به عملکرد هر شخص، دریافتی او افزایش پیدا کند مشکلی نیست. لکن بسیاری از اقشار ضعیف‌تر در سال‌های گذشته خروجی‌های خوبی داشته‌اند اما در این مدت مبلغی به دریافتی آنها اضافه نشده است. بنده این موضوع که اجرای شیوه پلکانی برای افزایش حقوق‌ها به عدالت نزدیک‌تر است را قبول دارم اما باید توجه داشت دولت تا چه حد کشش این کار را دارد. به گزارش مهر، این کارشناس اقتصادی گفت: دولت اگر ۱۰ درصد حقوق‌ها را افزایش دهد، سال آینده با پاداش پایان خدمت و رتبه بندی معلمان و باید ۶۶۰ هزار میلیارد تومان به کارمندان خود و بازنشستگان حقوق دهد. اما همه افزایش حقوق‌ها ۱۰ درصد نخواهد بود و قرار است برخی از حقوق‌ها تا ۲۰ درصد هم افزایش پیدا کنند. برای این افزایش ۲۰ درصدی نیز دو سناریو وجود دارد. اول اینکه حقوق‌های پایین ۲۰ درصد افزایش پیدا کنند و دوم اینکه افرادی که در سال‌های اخیر افزایش کمتری داشته‌اند، مشمول این افزایش ۲۰ درصدی شوند. البته به عقیده ما گزینه اول محتمل‌تر است. وی افزود: پس اگر یک بخش کوچکی از حقوق‌ها را نیز ۲۰ درصد افزایش دهد، ۶۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه جاری که وجود دارد، رشد خواهد کرد و به ۷۰۰ هزار میلیارد نیز خواهد رسید که باید برای تأمین این هزینه‌ها تدابیری اندیشیده شود. بنابراین باید با منابع پایدار این هزینه‌ها مدیریت شود. بهزادی در پایان اظهار کرد: دولت ضریبی که بابت افزایش حقوق در نظر می‌گیرد، به پایه حقوق افراد اضافه می‌شود. مسئله این است که حقوق و مزایای غیر مستمر نیز وابسته به حقوق پایه هستند. دولت اطلاعات مزایا را به صورت برخط ندارد. به دلیل اینکه این مزایا شفاف و برخط در دست دولت نیست، می‌تواند موجب شکل گیری تخلف نیز شود. باید این اطلاعات با یکدیگر مرتبط باشند تا بهترین نتیجه حاصل شود.∎​