به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ همایش «انحراف پول» به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علم وصنعت به مناسبت 16 آذر با حضور محمد امینی رعیا، اقتصاددان و مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، میثم خسروی، اقتصاددان و مسئول گروه پول و بانک مرکز پژوهش های مجلس، آرش کبیری، حقوقدان و موسس پویش حذف ربا و رسول قهرمانی، نماینده دادستان در مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد.
در ادامه گزارشی از این برنامه را می خوانید:
خلق پول یک حق عمومی دراختیار بانک ها برای رشد و گسترش اقتصاد است اما بانک ها از این قدرت در راه افزایش قدرت خود استفاده کردند.
بانک ها از این حق برای افزایش سهم خود استفاده می کنند، و بجای اینکه کیک اقتصاد بزرگ شود سهم یک عده از این کیک بیشتر می شود. اکنون این حق در خدمت رشد و گسترش اقتصاد نیست و به انحراف کشیده شده است.
یکی از ریشه انحرافات این است که پول، تسهیلات و اعتبارات در اقتصاد غیرمولد خرج میشود. یکی از راه های مقابله شفافیت ضابطه مندی و جهت دهی این امر در مسیر رشد اقتصاد است.
دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد بانک درخدمت بانک و دیگری بانک درخدمت تولید. بانک یک ابزار برای رشد اقتصاد است بانک به تنهایی اصالتی ندارد و وجود آن برای کمک به تولید است درواقع درخدمت آن باید باشد.
چرا باید بانک سرخود تصمیم بگیرد که در بازار ارز و سکه و مسکن ورود و با سرمایه گذاری کسب سود کند. درواقع بانک ذی نفع اصلی بازار ملک و ارز است پس هدف اصلی تولید چه شد؟
باید جلوی این اشتباهات و انحرافات گرفته شود. بانک‌ها باید مخصوصا در این دولت که آقای رییسی شعارش بانک مانع تولید بوده و باید در خدمت تولید شود رویکرد خود را عوض کنند و به رسالت اصلی خود بپردازند.
بررسی مکانیزم های خلق پول بانک در اقتصاد می تواند انحرافات پول را نشان دهد. پرداخت سود سپرده، تسهیلات، تملک دارایی‌ها و ... توسط بانک ها با خلق پول صورت میگیرد.
برای جلوگیری از انحراف پول در مرحله اول مکانیزم های خلق پول باید کنترل شود. حقوق های نجومی مهم هستند اما مسئله اصلی نیستند. حدود ۷۵% سپرده ها متعلق به ۴% سپرده گذاران است و که باعث ایجاد ثروت برای آن ۴% و افزایش شدید نابرابری می شود.
نابرابری و ناکارآمدی اصلی ترین مشکل پرداخت تسهیلات بوده است. دهک ده، ۹ برابر دهک اول تسهیلات دریافت کرده و یا مثلا بانک ها تمام تسهیلاتی که پرداخت می کنند به شرکت های زیرمجموعه خودشان پرداخت می شود.
تسهیلات در لحظه پرداخت قابل هدایت است اما پس از پرداخت، به تصمیم سرمایه گذار بستگی دارد. اساسا تاسیس بانک های مرکزی برای نظارت بر کمیت و کیفیت خلق پول بانکی است اما در کشور ما ما عملا گامی در اجرای این هدف برنداشته است. تقویت بانک مرکزی از راهبردهای حل مشکل است.
کسب و کار بانک‌ها باید سودآور معقول باشد.در حال حاضر کسب و کار پرداخت وام و سود سپرده سودآور نیست و موجبات بروز درآمدهای غیرمولد را فراهم می کند.
به علت وجود تورم سنگین ،بانک‌ها به جای این که تسهیلات بپردازند و فردی که تسهیلات را دریافت کرده برود دارایی بخرد خودشان می‌روند این کار را انجام میدهد که درست نیست اما به علت سیاست ها و فضای اشتباه حاکم بر اقتصاد این پدیده رخ می دهد.
در این شرایط فساد و رانت هم رخ می دهد چون تنها افرادی که رانت دارند تسهیلات دریافت میکنند و انحراف پول رخ می دهد. ایراداتی در اقتصاد ما پدیدار شده که در نظام حکمرانی مالی تعریف نشده و ما برای حل مشکلات کشور در مرحله اول این ایرادات را باید رفع کنیم.
برای حل مشکلات شرکت های زیرمجموعه بانک ها یک راهکار افراطی در کشور اتخاذ شد که آن واگذاری اموال و سهام شرکت های زیرمجموعه در بانک ها بود که اصلا راه حل خوبی نبود.
اساسا پول اعتباری به شیوه موجود و خلق آن خلاف شرع و قانون اساسی است. طبق قانون، باید هر یک گرم طلا، معادل مقدار مشخص و ثابتی از ریال باشد. بانک ها به جای بررسی صلاحیت افراد برای پرداخت تسهیلات، به وثیقه‌ها اکتفا کرده‌اند و عملا صلاحیت فرد در بررسی یک پروژه مورد بررسی قرار نمی گیرد.
اگر شما یک میلیارد از بانک ها بگیرید و نتوانید سود آن مبلغ را پس دهید عملا پس از ده سال ۱۶ میلیارد تومان باید بازگردانید. بانک ها از این موضوع برای درآمدزایی خود استفاده می کنند و از این روش روزانه بهره می‌برند.
بانک ها بخش اعظم تسهیلات را در خرید مسکن و بنگاه داری نیز خرج می کنند در واقع بعداز افزایش تقاضای مسکن و بالطبع بالا رفتن قیمت آن، بعد از دو سه سال بانک با تجدید ارزیابی قیمت مسکن ۳۰۰ درصد سود شناسایی وکسب میکند! این فعالیت های سوداگرایانه در بازار مسکن سکه و ارز موجب نتایج مخرب میشود.
سود ۲۴ درصدی که بانک ها از ارائه تسهیلات میگیرند در این شرایط تحریم منطقی نیست درحالیکه با ترفندهایی عملا به ۳۵% سود می‌رسد. در شورای عالی پول و اعتباز سیاستی وجود داشت که بانک‌ها موظف بودند تسهیلات خود را بطور منطقی میان بخش های کشاورزی صنعت بازرگانی و ... اختصاص دهند ولی این ساختار از بین رفت.
اکنون حدود ۵۰% تسهیلات در بخش بازرگانی است درحالیکه بخش‌های مولد مثل کشاورزی و صنعت تنها به‌ترتیب ۷% و ۱۷% سهم دارند! همین ها هم به اسم کشاورزی و صنعت تسهیلات را در جای دیگر خرج میکنند.
همه این مسائل قابل حل است شاه کلید این موضوع مدیریت هوشمند کشور است. بنده اعتقاد دارم در بدبینانه ترین حالت ۶۰% اقتصاد درست می شود. دولت ما همیشه بدنبال سمّت دادن مدیران نخبه است درحالی که در بستر بد این ساختار این مدیر خوب هم ناتوان و ناامید میشود. باید ساختارها اصلاح شود.
اگه درلحظه حساب های بانکی بررسی شوند و موجودی آن ها و رشد و کاهش آن پردازش گردد و با سامانه بانکی و سامانه مالیات با هم متصل شوند جلوی ناهنجاری ها و فرارهای مالیاتی گرفته میشود ولی ساختار کنونی آن قدر این چرخه طولانی است که یکسال از شناسایی می‌گذرد زمانی که قضیه تمام شده!
باید شرکت ها رتبه بندی اعتباری الکترونیک گردد سامانه بانکی و مالیاتی باهم در تعامل باشند، صورت مالی شرکت ها بررسی شود و تعامل بانک ها، دریافت کنندگان تسهیلات در بستر یک سامانه هوشمند باشد. این مهم بخش مهمی از مشکلات ما را حل میکند.
∎
نظر شما