گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو- نرگس حسینی؛ آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در بهار ۱۴۰۰ تغییرات قابل تاملی نسبت به سال‌های قبل داشت؛ از جمله این تغییرات که بحث‌های زیادی را در پی داشت آمار ازدواج دختران بین ۱۰ تا ۱۴ ساله بود.این آمار در بهار امسال، ۹۷۵۳ ازدواج بود، در حالی که در همین بازه سنی در بهار ۱۳۹۹ و بهار ۱۳۹۸ به ترتیب ۷۳۷۶ و ۸۰۶۲ ازدواج رخ داده بود. در واقع این آمار نسبت به سال قبل ۳۲ درصد افزایش یافته است.افزایش چشمگیر ازدواج دختران زیر ۱۴ سال توجه تحلیل گران مختلف را به خود جلب کرد و اظهارنظر‌های مختلفی منتشر گردید. یکی از نگرانی‌ها در این خصوص این است که آیا این افزایش متعلق به ازدواج‌های واقعی و از سر رضایت دختران و پسران است یا ناشی از افزایش ازدواج‌های اجباری است؟ و به هر حال دلیل افزایش آمار هر چه که باشد نیازمند توجه و چاره اندیشی است تا از آسیب‌های احتمالی آن بکاهد.اخیرا نیز حسن نوروزی، نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، اظهارنظری جنجالی نسبت به این آمار طرح کرد.
درپی این مسائل فاطمه قاسم پور، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون زنان و خانواده در گفتگو با خبرگزاری دانشجو اقداماتی که در این رابطه انجام شده است را به شرح زیر مطرح کرد.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی درخصوص اظهارات صورت‌گرفته توسط برخی نمایندگان درباره ازدواج در سنین کمتر از ۱۳ سال گفت: این رویکرد، قطعاً رویکرد غالب مجلس یازدهم نیست و فراکسیون زنان با چنین تفکراتی در موضوع زنان و خانواده مقابله می‌کند.
فاطمه قاسم‌پور با اشاره به آمار اعلامی درباره ازدواج و فرزندآوری دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله که چندی پیش رسانه‌ای شد، خاطرنشان کرد: در راستای این آمار، نامه‌ای به رئیس سازمان ثبت احوال ارسال کردم و جزئیات وضعیت ازدواج، طلاق و تجرد در برش‌های جنسی، فصلی و سنی را خواستار شدم.
وی با بیان این‌که این شرایط در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی آمده است افزود: مطابق این ماده، امکان ازدواج زیر سن ۱۳ سالگی برای دختران در شرایط اذن ولی به شرط رعایت‌مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح فراهم است. قبل از این قانون، حداقل سن برای دختران ۹ سال بود و پس از مدتی، با توجه به تحولات اجتماعی بحث‌های مختلفی توسط کارشناسان از منظر‌های فقهی، اجتماعی،روان‌شناختی و... صورت گرفت و نهایتاً در سال ۱۳۸۱ این حداقل، به ۱۳ سال افزایش پیدا کرد.
قاسم‌پور تشریح کرد: قانون‌گذار برای ازدواج پایین‌تر از سن ۱۳ سالگی شرایطی را طرح کرده است، چراکه ایجاد این ممانعت‌های قانونی، ممکن است در این مناطق تالی فاسد‌هایی نظیر عدم ثبت ازدواج داشته باشد و این عدم ثبت، مسائل جدی‌تر و آسیب‌های بدتری برای دختران فراهم آورد.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، نقش‌آفرینی هوشمندانه قضات بسیار مؤثر خواهد بود. این نقش مهم را در نامه‌ای به وزیر دادگستری گوشزد کردم و خواستار ارائه شاخص‌های قضات در بررسی این پرونده‌های ازدواج شدم.
قاسم‌پور افزود: قضاتی که در حال حاضر ازدواج زیر سن ۱۳ سال منوط به تشخیص و رأی آنان شده، سعی کنند با نوع مداخله قضائی خود روند موجود را به سمت مصلحت دختران تغییر دهند.
نظر شما