به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
∎
مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت در برنامه "گفتگوی ۱۸:۳۰" شبکه خبر گفت: از سال ۱۳۹۳ زیرساختهای لازم برای اجرای نسخه نویسی الکترونیکی آماده‌سازی شده و بعد از انجام اقدامات اولیه و حذف بیمه‌های کاغذی از سال ۱۳۹۸ نسخه نویسی الکترونیکی وارد فاز اجرایی شد.
وی بیان کرد: اکنون با پیشرفت حدود ۸۰ درصدی در نسخ تولید شده مربوط به بیمه سلامت در شرایط نسبتا خوبی قرار داریم و امیدواریم بتوانیم قانون مجلس را در موعد مقرر به سرانجام مطلوبی برسانیم.
معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت گفت: قانون مجلس مقرر کرده است از ابتدای دی‌ماه سازمان‌های بیمه‌گر اجازه ندارند که غیر از نسخ الکترونیکی مبالغی را به مراکز ارائه دهنده خدمت پرداخت کنند.
شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی دیگر مهمان برنامه بیان کرد: سازمان‌های بیمه‌گر آمادگی دریافت نسخ الکترونیکی از بخش خصوصی، دولتی و دانشگاه‌ها دارند و اکنون این موضوع در جریان است و بیش از ۵ هزار نسخه الکترونیکی روزانه در سیستم‌های ما در حال گردش است که توسط بخش خصوصی، داروخانه‌ها و پزشکان طرف قرارداد و غیر قرارداد نوشته می‌شود.
وی گفت: متأسفانه برخی از مراکز طرف قرارداد از جمله دولتی و دانشگاهی به دلیل وجود کرونا و بی توجهی بخش فنی هنوز زیرساختهای خود را برای نسخه الکترونیکی فراهم نکرده‌اند.
سیدجلیل میرمحمدی میبدی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ارتباط اینترنتی با برنامه گفت: در برنامه توسعه پنجم و ششم و اسناد بالا دستی طی سالیان گذشته مد نظر بوده که سیستم وزارت بهداشت و درمان مکلف شود برای اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده، پرونده الکترونیکی، راهنما‌های بالینی و موارد دیگر همه امکانات خود را به‌کار گیرد.
وی ادامه داد: در قانون به صراحت اعلام شده که اولویت اول پرونده الکترنیکی نیست بلکه اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده است.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: حذف دفترچه‌های کاغذی، که صرفه‌جویی بسیار بزرگی است، جلوگیری از تکرار خدمات آزمایشگاهی، رادیولوژی و رصد نسخی که مرتب نوشته می‌شود از محاسن اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک است.
علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام‌پزشکی دیگر مهمان برنامه در ارتباط اینترنتی گفت: نسخه نویسی الکترونیک یک نیاز روز بوده و در کشور‌های پیشرفته اجرا شده است و در کشور ما این سیستم به پزشکان تحمیل شده است و نسخه الکترونیک در کشور مشابه بسیاری از طرح‌ها به‌صورت "راه بنداز، جابنداز" انجام شده است و بسیاری از پزشکان آمادگی اجرای قانون نسخه نویسی الکترونیکی را ندارند.
وی نبود پهنای باند و سرعت مناسب اینترنت، عدم یکپارچگی نسخه نویسی الکترونیک در سیستم‌های سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و وجود کد‌های مختلف دارویی، سبب اتلاف وقت پزشکان دانست و افزود: علی‌رغم قول مساعد بیمه‌ها برای پرداخت‌های به روز و فوری مطالبات در صورت استفاده از نسخه الکترونیک اما پرداخت‌ها به‌طور نامنظم و با تأخیر چند ماهه انجام می‌شود.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام‌پزشکی به سردرگمی بیماران به دلیل یکپارچه نبودن سیستم نسخه نویسی الکترونیک با بیمه‌های مکمل اشاره کرد و گفت: نبود امکان ثبت نسخ دارو‌های ترکیبی، آموزش اندک و فاقد کیفیت مناسب، عدم دسترسی به پرونده و سوابق بیمار و بسیاری از نقایص دیگر جامعه پزشکی را برای استفاده از نسخ الکترونیک با معضلات متعددی مواجه کرده و می‌توان گفت حقوق جامعه پزشکی در اجرای این طرح عظیم نادیده گرفته شده است.
معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت گفت: قانون مجلس مقرر کرده است از ابتدای دی‌ماه سازمان‌های بیمه‌گر اجازه ندارند که غیر از نسخ الکترونیکی مبالغی را به مراکز ارائه دهنده خدمت پرداخت کنند.
شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی دیگر مهمان برنامه بیان کرد: سازمان‌های بیمه‌گر آمادگی دریافت نسخ الکترونیکی از بخش خصوصی، دولتی و دانشگاه‌ها دارند و اکنون این موضوع در جریان است و بیش از ۵ هزار نسخه الکترونیکی روزانه در سیستم‌های ما در حال گردش است که توسط بخش خصوصی، داروخانه‌ها و پزشکان طرف قرارداد و غیر قرارداد نوشته می‌شود.
وی گفت: متأسفانه برخی از مراکز طرف قرارداد از جمله دولتی و دانشگاهی به دلیل وجود کرونا و بی توجهی بخش فنی هنوز زیرساختهای خود را برای نسخه الکترونیکی فراهم نکرده‌اند.
سیدجلیل میرمحمدی میبدی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ارتباط اینترنتی با برنامه گفت: در برنامه توسعه پنجم و ششم و اسناد بالا دستی طی سالیان گذشته مد نظر بوده که سیستم وزارت بهداشت و درمان مکلف شود برای اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده، پرونده الکترونیکی، راهنما‌های بالینی و موارد دیگر همه امکانات خود را به‌کار گیرد.
وی ادامه داد: در قانون به صراحت اعلام شده که اولویت اول پرونده الکترنیکی نیست بلکه اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده است.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: حذف دفترچه‌های کاغذی، که صرفه‌جویی بسیار بزرگی است، جلوگیری از تکرار خدمات آزمایشگاهی، رادیولوژی و رصد نسخی که مرتب نوشته می‌شود از محاسن اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک است.
علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام‌پزشکی دیگر مهمان برنامه در ارتباط اینترنتی گفت: نسخه نویسی الکترونیک یک نیاز روز بوده و در کشور‌های پیشرفته اجرا شده است و در کشور ما این سیستم به پزشکان تحمیل شده است و نسخه الکترونیک در کشور مشابه بسیاری از طرح‌ها به‌صورت "راه بنداز، جابنداز" انجام شده است و بسیاری از پزشکان آمادگی اجرای قانون نسخه نویسی الکترونیکی را ندارند.
وی نبود پهنای باند و سرعت مناسب اینترنت، عدم یکپارچگی نسخه نویسی الکترونیک در سیستم‌های سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و وجود کد‌های مختلف دارویی، سبب اتلاف وقت پزشکان دانست و افزود: علی‌رغم قول مساعد بیمه‌ها برای پرداخت‌های به روز و فوری مطالبات در صورت استفاده از نسخه الکترونیک اما پرداخت‌ها به‌طور نامنظم و با تأخیر چند ماهه انجام می‌شود.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام‌پزشکی به سردرگمی بیماران به دلیل یکپارچه نبودن سیستم نسخه نویسی الکترونیک با بیمه‌های مکمل اشاره کرد و گفت: نبود امکان ثبت نسخ دارو‌های ترکیبی، آموزش اندک و فاقد کیفیت مناسب، عدم دسترسی به پرونده و سوابق بیمار و بسیاری از نقایص دیگر جامعه پزشکی را برای استفاده از نسخ الکترونیک با معضلات متعددی مواجه کرده و می‌توان گفت حقوق جامعه پزشکی در اجرای این طرح عظیم نادیده گرفته شده است.
نظر شما