سید مجید امامی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مساله حجاب و عفاف و ساماندهی پوشش و آراستگی اجتماعی یک مساله ۲۰ ساله است که بر اساس آن یکی از جامع ترین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در اوایل دهه ۸۰ متولد و مقرر شد بیش از ۲۵ دستگاه برای تحقق فرهنگ حجاب و ارزش های اجتماعی ناظر بر پوشش، لباس و عفاف فعالیت کنند.
وی حیا و عفت در پوشش و لباس را ارزش مرکزی بزرگ در فرهنگ عمومی جامعه دانست که از آن غفلت شده و افزود: متاسفانه می‌شود گفت به دلیل پیچیدگی موضوع، پیشرفت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رضایت بخش نیست، بر همین اساس در یک مقطع در اواخر دهه ۸۰، دبیرخانه و شورای فرهنگ عمومی متکفل پیگیری این مصوبه شد اما پس از مدتی موضوع به وزارت کشور منتقل شد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی ادامه داد: از سوی دیگر در سال ۸۵ یک قانون مهم تحت عنوان «قانون ساماندهی مد و لباس» در مجلس شورای اسلامی تصویب و آیین نامه اجرایی آن در هیات وزیران تنطیم شد که صراحتا به وزارت فرهنگ امر می کند باید در جهت حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی و ترویج و تثبیت و تبیین الگوهای بومی و ملی از طریق بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک مبتنی بر طرح های داخلی، تاثیرگذاری و رصد انتخاب و مصرف مردم و البته رصد و مواجهه هوشمندانه با الگوهای بیگانه و غیره مند، به هدایت موضوع حجاب بپردازد.
البته اجرای این قانون در یک کارگروه فراسازمانی و میان سازمانی با عضویت وزارت آموزش و پرورش، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صدا و سیما و سازمان برنامه بودجه و مرکزیت هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش بینی شده که متاسفانه این کارگروه به‌رغم مصوبات ارزشمند، جلسات محدودی داشته است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی ادامه داد: در دوره جدید و در دولت سیزدهم متناسب با رویکردهای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت فرهنگ و شخص وزیر تصمیم گرفتند تقویت فرهنگ حجاب و عفاف و توسعه فرهنگ بومی و اسلامی در حوزه پوشش و مقابله با شبیخون فرهنگی در عرصه عفت پوششی و عمومی را به عنوان یک برنامه اصلی و سرلوحه کار خود قرار دهند. اتفاق خوبی که افتاد ارتقای یک کارگروه کوچک در معاونت هنری (که البته فعالیت های قابل تقدیری در ۱۰ سال گذشته انجام داده) به یک مرکز قوی و مقتدر برای مسائل حجاب کشور است، زیرا اساسا بر اساس امکانی که قانون سال ۸۵ فراهم کرده ایجاد یک مرکز واحد دارای توان اجرایی و دارای مشروعیت قانونی لازم بوده و هست.
وی ادامه داد: بنابراین با هماهنگی معاون هنری وزارت فرهنگ مسئولیت این کارگروه به دبیر شورای فرهنگ عمومی تفویض و مقرر شد در یک ساختار جدید و در طراز یک مرکز فعال، چابک و کوچک اما پراثر مسائل حجاب و عفاف را در کشور برای رفع دغدغه و نگرانی همه اصحاب فرهنگ و نظام ارزشی جامعه فعال کنیم.
امامی گفت: ما نه یک کارگروه، نه یک دبیرخانه کوچک برای این شورا، بلکه یک مرکز مقتدر در حوزه حجاب و عفاف تحت عنوان مجموعه ساماندهی مد و لباس و حجاب در وزارت فرهنگ خواهیم داشت که بر اساس ابلاغیه جدید زیر نظر شورای فرهنگ عمومی کشور فعالیت خواهد کرد و دبیر شورا مستقیما متکفل امور این مجموعه مد و لباس و حجاب است تا بخشی از کوتاهی و نابسامانی ها یا محقق نشدن برنامه ها و آرزوها یا اهداف پیگیری شود.
در این راستا ساختار و برنامه های جدید نیز اعلام خواهد شد، البته برنامه های سابق مخصوصا ساماندهی و آموزش طراحان لباس، تقویت رسته طراحی در بین اصناف هنری و حرفه ای کشور و جشنواره مد و لباس فجر همه به کار خود ادامه خواهند داد.
به گفته وی این مرکز کانونی برای تبادل نظر و تعامل بیشتر با همه اصحاب هنر و فرهنگ حجاب در کشور از طراحان و توزیع کنندگان لباس گرفته تا مروجان و هنرمندان عرضه محصولات فرهنگی و جبهه فرهنگی حجاب و عفاف است.
وی افزود: ساماندهی سبک پوشش اسلامی ایرانی بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور در همین مرکز پیگیری خواهد شد. در حال حاضر در مرحله تصویب خواهی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و ما با قوت یک مرکز دارای هویت سازمانی برای پیگیری این مصوبات مهم در حوزه حجاب و عفاف خواهیم داشت که نشان می‌دهد در وزارت فرهنگ یک فرماندهی واحد در حد معاونت و در حد بسیار نزدیک به شخص وزیر برای حجاب و عفاف تمهید شده است. در این تصمصم گیری برنامه دولت سیزدهم و وزیر در حوزه سبک زندگی اسلامی ایرانی و مصوبات شورای عالی و دغدغه ها و تذکرات جدی همکاران ما در کمیسیون اصل ۹۰ و مجلس شورای اسلامی نقش داشته و امیدورایم بخشی از انتظارات عزیزان را به جا بیاورد.
به گزارش ایرنا، در اجرای اصل یکصد و بیست‌وسوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ساماندهی مد و لباس که به‌عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۵ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست به شرح زیر است.
ماده ۱ - به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی - اسلامی، ارج‌نهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرحها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است جهت پی‌ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون، کارگروهی( کمیته‌ای) متشکل از یک نفر نماینده تام‌الاختیار از هرکدام از وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش،بازرگانی و صنایع و معادن و سازمانهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذی‌ربط (طراحان و تولیدکنندگان)و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد.
تبصره – مصوبات این کارگروه(کمیته) پس از امضاء و ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۲ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران نمادها و الگوهای مورد تأیید کارگروه(کمیته) یادشده در ماده (۱) این قانون را تشویق و ترغیب و تبلیغ نمایند و در جهت پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی - اسلامی اهتمام جدی بورزند.
ماده ۳ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی جهت تبادل فرهنگی ملل مسلمان، موزه، نمایشگاه و جشنواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با محوریت معرفی نمادها والگوهای پارچه و لباس ایرانی - اسلامی برگزارنماید.
ماده ۴ - طرحها و الگوهای تولیدشده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی-اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مؤلفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی خواهد بود.
ماده ۵ - وزارت بازرگانی مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچه‌ها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی - اسلامی، نمایشگاههای عرضه فصلی مد لباس و پوشاک برگزار نماید.
ماده ۶ - وزارت بازرگانی مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن، عوارض گمرکی، بر واردات تجاری پوشاک و پارچه‌های خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی فراهم گردد.
ماده ۷ - وزارتخانه‌های تعاون، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مکلفند در تأسیس تعاونی، اعطاء‌مجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی، طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی - اسلامی را در اولویت قرار
دهند.
تبصره ۱ - تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایای دولتی و مشمولان آن به عهده کارگروه(کمیته) یادشده در ماده(۱) این قانون خواهد بود.
تبصره ۲ - بانکها ملزم هستند که دراعطاء تسهیلات بانکی و وامهای خوداشتغالی، متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند.
ماده ۸ - وزارت بازرگانی موظف است تمهیدات و اقدامات حمایتی لازم را برای تشکیل و تقویت صنف طراحان لباس اعمال نماید.
ماده ۹ – کلیه دستگاههای‌دولتی مکلفند از بودجه‌سنواتی ردیف‌های خدماتی‌رفاهی خود،جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی– اسلامی تسهیلات خرید پارچه و لباسهای مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.
ماده ۱۰ – وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند نسبت به حمایت و پشتیبانی از تحقیقات و رساله‌های تخصصی مشمول این قانون اقدام لازم به‌عمل آورند.
ماده ۱۱ - آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سایر دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۱۰/ ۱۳۸۵ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
همچنین (مصوبه شماره ۳۱۶۳ در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ و ابلاغ در ۲۲ تیر ۹۹ ؛ ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی مد و لباس» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ماده واحده «سند ملی مد و لباس» که بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در جلسه ۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
«وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارتخانه های صمت، اقتصاد و دارایی و در راستای اجرای اقدام ملی ۱۴ ذیل راهبرد کلان ۵ نقشه مهندسی فرهنگی کشور و با توجه به مفاد بند ۲ شق (الف) ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۷) سند ملی مد و لباس را با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین نماید.»
اجرای این مصوبه منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید و عدم مغایرت با مقررات لازم الاجرای مرتبط می‌باشد.)
نظر شما