گروه بانک، بیمه، بورس- مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس جزییات حجم تأمین مالی دولت از طریق اوراق بدهی را تشریح کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، میثم فدایی؛ در پنل تخصصی روش‌های نوین تأمین مالی از طریق بازارسرمایه که در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه برگزار شد، شرکت‌های تأمین سرمایه را یکی از بازیگران اصلی این حوزه خواند و گفت: میان وضعیت کنونی این شرکت‌ها با وضعیت مطلوب آن‌ها فاصله وجود دارد. بازارسرمایه در وضعیت کنونی بازاری است که می‌تواند درخصوص انتشار اوراق، حجم آنها و همچنین میزان تأمین مالی که از این بازار انجام می‌شود، سیاست‌هایی را تعیین کند. وی با اشاره به حجم تأمین مالی دولتی در سال ۹۹ از طریق اوراق بدهی گفت: حجم تأمین مالی دولت طی سال گذشته، ۱۸۳ همت بوده که شامل اوراق خزانه، اوراق منفعت، اوراق سلف و اوراق مرابحه می‌شود. در سال گذشته ۱۳۰ همت اوراق مرابحه داشته‌ایم. همچنین، میزان اسناد خزانه اسلامی که اوراقی است که به پیمانکاران تخصیص داده می‌شود، ۴۳ همت بوده است.

حجم تأمین مالی دولت در سال‌جاری

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، در مورد حجم تأمین مالی دولت در سال‌جاری، گفت: این مبلغ از ابتدای سال ۱۵۲ به همت بوده که اوراق خزانه اسلامی ۱۰۶ همت را به خود اختصاص داده است. همچنین از مبلغ یاد شده، ۳۴ همت اوراق مرابحه و ۱۱ همت اوراق سلف بوده است که در مجموع ۴۵ همت اوراقی بوده که به صورت کش از بازار خارج شده است. فدایی؛ تأمین مالی شهرداری‌ها از بازارسرمایه را یکی از نقاط ضعف بازار بدهی برشمرد و اذعان کرد: در سال‌جاری ۸۶۰ میلیاردتومان تأمین مالی شهرداری‌ها از بازارسرمایه بوده است. همچنین در سال گذشته مقدار اوراق شرکتی منتشر شده در بازارسرمایه، همت بود. این در حالی است که امسال اوراق شرکتی ۱۱ همت منتشر شده است. وی میزان میزان اوراق شرکتی منتشر شده را پایین خواند و گفت: لازم است حجم تأمین مالی شرکتی و حجم تأمین مالی شهرداری متناسب با حجم تعمیل مالی دولت باشد. وی با اشاره به مانده اوراق بدهی یعنی میزان اوراق‌ای که اکنون در بازارسرمایه وجود دارد، گفت: دولتی در سال گذشته ۲۷۵ همت بوده این عدد در سال‌جاری به ۳۹۷ همت رسیده که رشد ۱۳۷ همتی را نشان می‌دهد. بخشی از این حجم تأمین مالی دولتی مربوط به اسنادخزانه اسلامی می‌شود که ۱۷۸ همت بوده است.

انتشار بدون رکن بازارگردان

فدایی؛ انتشار بدون رکن بازارگردان را یکی از عارضه‌های اسناد خزانه اسلامی در بازارسرمایه برشمرد و گفت: از عوامل اثرگذاری که در بازار سهام طی مدت اخیر مشاهده می‌شود سیگنالی است که اسناد خزانه اسلامی به بازارسرمایه می‌دهند. به بیانی دیگر، زمانی که اسناد خزانه اسلامی به پیمانکار داده می‌شود و او با مشاهده تورم دو رقمی، به هنگام فروش آن‌ها به نرخ اوراق توجه نمی‌کند. بنابراین مارکت اسناد خزانه اسلامی، یک مارکت غیربلوغ یافته شده است. زیرا این اسناد در دست پیمانکارانی است که حاضرند آن را به هر قیمتی بفروشند. وی ادامه داد: از سویی از سوی دیگر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقاضیان اصلی آن‌ها هستند، حاضر به خرید این اوراق نمی‌شوند. این از دولت تقاضا می‌شود سازوکار انتشار اسناد خزانه اسلامی اصلاح و برای این اوراق بازارگردان لحاظ شود. فدایی؛ حجم معاملات اوراق بدهی را یکی از دغدغه‌های فعالان بازارسرمایه برشمرد و تصریح کرد: حجم معاملات در بازار اوراق بدهی بازارسرمایه در بورس و فرابورس از ابتدای ۱۴۰۰ تا اکنون هزار و ۴۶۳ همت بوده است که معاملات عمده دربرگیرنده یک‌هزار و ۱۳۷همت بوده است، یعنی بیش از ۹۵ درصد بازار اوراق بدهی میان بازیگران بزرگ اتفاق می‌افتد. وی ادامه داد: معاملات بلوک در فرابورس ۱۷ همت و در بورس ۱۰ همت بوده است. معاملات خرد در بورس ۴ همت و در فرابورس ۵۶ همت بوده که عمده آن مربوط به اسناد خزانه اسلامی می‌شود که به پیمانکاران فروخته می‌شود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز هم طرفدار دارد!

همچنین سعید اسلامی‌بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در این پنل با تأکید بر اینکه پیش‌بینی پذیری اقتصاد ایران مطلوب نیست، توضیح داد: اقتصاد ایران در تنگنای طولانی مدت قرار گرفته است و طی چهار دهه گذشته تقریباً همه فرصت‌هایی که بتواند گشایش ایجاد کند را از داده است. از طرف دیگر سرمایه اجتماعی کشور هم کاهش جدی پیدا کرده است. وی با بیان اینکه ایران جزء معدود اقتصادهای دنیا است که نتوانسته تورم خود را حل کند، گفت: کشورهای منطقه که بعضا دولتی مستقر و بانک‌مرکزی نداشته‌اند با تورمی به این شدت مواجه نیستند و اکثراً تورم‌های شدید طی دو یا سه سال برطرف شده است. دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با تأکید بر اینکه ایران تقریباً چهار دهه درگیر تورم بوده است، عنوان کرد: تورم در ایران ساخت یافته شده است، یعنی با کسب‌وکارهایی مواجه هستیم که معتاد تورم هستند. بعضاً و در برخی از دولت‌‌ها که تورم به دلایل مختلفی کاهش پیدا می‌کند شاهد این هستیم که بانک‌ها با مشکل مواجه می‌شوند.

تورم در سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد می‌رسد

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، در ادامه با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود میزان تورم در سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد وبه حدود ۲۷ تا 29.5 درصد برسد اظهار کرد: البته شرط تحقق این پیش‌بینی این است که بدانیم دولت برای کسری بودجه چه خواهدکرد؟ چرا که تصمیمات بودجه‌ای دولت تأثیرات زیادی روی بازارهای جهانی می‌گذارد. بیدگلی؛ با بیان اینکه ظرفیت بازارهای مالی در ایران از نظر تعداد و نفوذ افزایش زیادی پیدا کرده است، گفت: فکر می‌کردیم توسعه بازارسرمایه به برخی مسائل مانند کنترل قیمت‌گذاری دستوری پایان بدهد. باید به این نکته توجه کرد که سپردن بسیاری از سازوکار‌ها به بازار می‌تواند در برخی بخش‌‌ها راهگشا باشد. وی در ادامه با تأکید بر اینکه طی چهار دهه گذشته نتوانستیم برخی متغیرهای اقتصادی را کنترل کنیم، گفت: تصمیمات اقتصادی کوتاه مدت هستند و جریان نقدینگی از این بازار به آن بازار در حال حرکت است. در هیچ جای دنیا لوازم‌خانگی تبدیل به دارایی نمی‌شود، به جز ایران.

راه‌حل انتشار اوراق بدهی

در ادامه مراسم امیرتقی‌خان تجریشی؛ رئیس هیأت مدیره شرکت بورس تهران، با اشاره به روش‌های تأمین مالی در سال‌های گذشته اظهار کرد: از جمله این روش‌‌ها می‌توان به صکوک استثناء اشاره کرد که اولین‌بار برای شرکت صنعتی و معدنی که زیرگروه توسعه مالیبود صورت گرفت. همچنین یکی دیگر از روش‌های تأمین مالی صندوق پروژه بود که اولین صندوق نیز به مپنا اختصاص یافت که نیروگاه گازی پرند را به سیکل ترکیبی تبدیل کند اما هیچ کدام از این تجربه‌ها تکرار نشد. وی با اشاره به پذیره‌نویسی تجلی، اظهار کرد: این پذیره‌نویسی نیز یکی دیگر از روش‌های تأمین مالی بود. با این حال از هر کدام از ابزارهای تأمین مالی تعداد قابل‌توجهی پروژه ندیدیم و هر سال ابزارهای جدید فقط برای رفع مشکلات به کار گرفته می‌شود. رئیس هیأت مدیره شرکت بورس تهران، ادامه داد: اتفاقی که در حال شکل‌گیری است این است که در صندوق پروژه ایده‌ای که مطرح شده بود این بود که فرد صاحب پروژه می‌خواست کمبود منابع مالی را جبران کند. مردم نیز بخشی از سرمایه‌های خود را وارد پروژه می‌کردند اما آن پروژه ناتمام می‌ماند. به نظر من برای حل این مشکل باید از ابتدا اعلام می‌کردند که پروژه به چه میزان منابع مالی نیاز دارد و فردی به عنوان متعهد پذیره‌نویسی نیز معرفی شود. البته این هم یک مشکل جدید داشت که بانی نمی‌توانست برای پروژه‌های بزرگ این راه را ادامه دهد. به گفته تجریشی؛ راهکار مشکل این است که پروژه به عنوان یک شرکت پذیرش شود. وی با اشاره به انتشار اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه گفت: راه‌حل این است که به جای اینکه اوراق به صورت مستقیم و نقد در بازار فروخته شود به سمت سهامدار بلندمدت حرکت کنیم. مثلاً سهامداران اوراق را به صورت قسطی و بلندمدت بخرند. این موضوع باعث می‌شود که تأمین مالی در طول زمان قرار بگیرد. فرآیند همانند عرضه‌های اولیه بشود و این امکان به هر کد بورسی داده شود که یک کلاسی را از نظر قیمت انتخاب کند.