به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، مقام‌های طالبان افغانستان که اوت سال جاری میلادی و پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور بار دیگر قدرت را به دست گرفته‌اند، می‌گویند حساب بانک مرکزی افغانستان در بانک مرکزی نیویورک با هفت میلیارد دلار مسدود شده و حالا باید به آنها برگردانده شود. اما خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر از دولت آمریکا می‌خواهند تا این پول را به عنوان غرامت به آنها پرداخت کند.

مقام‌های بلندپایه دولت واشنگتن حالا در حال بررسی پاسخی برای این درخواست هستند که کلاف سر در گم مشکلات امنیتی، حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک واشنگتن است.

دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا قرار است تا روز جمعه به دادگاه بگوید که چه نتیجه‌ای به نفع منافع ملی خواهد بود، حتی در شرایطی که ایالات متحده با مسائل گسترده‌تری ناشی از پایان حضور نظامی آمریکا در افغانستان دست و پنجه نرم می‌کند. علاوه بر به رسمیت شناختن طالبان در افغانستان، این موارد شامل نحوه ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان هم می‌شوند که ممکن است از مهاجرت دسته جمعی افغان‌ها جلوگیری کند.

وزارت دادگستری آمریکا در حال مذاکره با وکلای شاکیان ۱۱ سپتامبر در مورد توافق احتمالی برای تقسیم پول در صورت حمایت دولت از تلاش آنها برای مصادره آن است و شورای امنیت ملی کاخ سفید با آژانس‌هایی در سراسر دولت همکاری می‌کند تا این مساله را ارزیابی کند.

دو نفر از شاکیان در بیانیه‌ای گفتند که دولت باید به آنها در رسیدن به این هدف کمک کند.

هرگونه نقل و انتقال منابع مالی بانک مرکزی افغانستان آن هم در زمانی که غرب تلاش می‌کند تا طالبان را برای تغییر موضعش نسبت به آخرین باری که در افغانستان حکمرانی می‌کرد تحت فشار بگذارد، این گروه را به خشم می‌آورد. طالبان خواهان دسترسی به این منابع مالی است.

پس از آنکه طالبان کنترل افغانستان را در ماه اوت ۲۰۲۱ به دست گرفت، بانک مرکزی آمریکا دسترسی به حساب بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد. تحت تحریم‌های طولانی مدت ضد تروریسم که توسط ایالات متحده علیه طالبان اعمال شده است، انجام معاملات مالی با این گروه غیرقانونی است.

اندکی پس از این ماجرا، وکلای خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر در پرونده قدیمی قضاوت، یک قاضی را متقاعد کردند که دستوری صادر کند که فرآیند انتقال پول به آنها برای پرداخت بدهی آغاز شود.

یکی از افراد مطلع به این موضوع گفته تیم بایدن در مذاکرات داخلی خود چهار اولویت دارد.

وی گفت: نخست اینکه دولت مصمم است که هیچ پولی از ذخایر دولت افغانستان به صورت مستقیم به طالبان نرسد؛ دوم، دولت بایدن اذعان کند که افغانستان نیازهای بشردوستانه جدی دارد و بنابراین بخشی از ذخایر باید برای رسیدگی به این مشکل استفاده شود؛ سوم، دولت ادعاهای قربانیان حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر را مشروع می‌داند و معتقد است که باید از طریق این بودجه نیز به آن رسیدگی شود و چهارم، دولت بایدن طالبان را به‌عنوان دولت قانونی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد، اقدامی که پیامدهای حقوقی و دیپلماتیک بی‌شمار دیگری برای حل و فصل مشکل بودجه بانک مرکزی افغانستان به همراه خواهد داشت.

بسیاری از افراد مطلع به این موضوع می‌گویند، ممکن است از نظر قانونی لازم نباشد که طالبان را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت بشناسند تا وجوه بانک مرکزی برای پرداخت بر اساس حکم قانونی توقیف شود.

انتهای پیام