نسرین هزاره مقدم

هر زمان حاشیه سود سرمایه‌داری و نرخ انباشت سرمایه کاهش می‌یابد، لیبرال‌ها به خصوص بورژوازی سودجو و خرده‌بورژوازی به سمت احیای مناسبات «پیشاسرمایه‌داری» می‌روند یعنی تلاش می‌کنند تا ضوابط نهادینه شده در نظام سرمایه‌داری را که به هرحال حقوق متعارف و به رسمیت شناخته شده‌ای برای نیروی کار تعریف می‌کند، کنار بگذارند و به سمت احیای مدیریت شبه پیشه‌وری و مناسبات سنتیِ پیشاسرمایه‌داری بروند؛ موضوعی که این روزها به شدت در فضای حاکم بر روابط کار ایران احساس می‌شود.

در مدیریت «شبه‌پیشه‌وری» رابطه میان کارفرما و کارگر، در عرصه نظامند و قانونمند روابط کار تعریف نمی‌شود بلکه بیشتر نظام استادکاری یا استاد-شاگردی برقرار است. در این مناسبات با تکیه بر شعار «کوچک زیباست» تلاش می‌شود تا افزایش نرخ اشتغال و افزایش سود سرمایه‌دار با کوچک‌سازی کارگاه و احیای مناسبات پیشاسرمایه‌داری در قالب استاد-شاگردی افزایش یابد.

«آصف بیات» در کتاب «کارگران و انقلاب ۵۷» نشان می‌دهد که بعد از سال ۵۷ و زمانی‌که نرخ سرمایه‌گذاری خصوصی به شدت کاهش یافته بود و مدیران و مالکان کارخانه‌ها که بعضاً بستگی به نظام پهلوی داشتند، از کشور گریخته بودند، مدیریت مکتبی و جهادی تلاش داشت با احیای این مناسبات استاد-شاگردی و با گسترش کارگاه‌های کوچک زیر 10نفر، نرخ اشتغال را افزایش دهد و بحران سود سرمایه‌داری را در کشور به نوعی ترمیم کند. شاید در آن دوران بحرانی، شعار کوچک زیباست تا حدودی جواب داده باشد اما آیا امروز در شرایط عادی و وقتی بحرانی در کار نیست، این نوع دیدگاه‌ها، اساساً پاسخی به بحران اشتغال است؟

مقررات‌زدایی با هدف فقیرترسازی طبقه کارگر

امروز بعد از گذشت 40سال از انقلاب و اجرای چندین برنامه توسعه‌ای، بازگشت به شعار « کوچک زیباست» هیچ توجیهی به جز تلاش برای سودجویی بیشتر از محل استثمار طبقه کارگر ندارد؛ آنچه «ناصر آقاجری» فعال کارگری پروژه‌ای به آن «مقررات‌زدایی با هدف فقیرترسازی طبقه کارگر» می‌گوید.

او اضافه می‌کند: تلاش امروز برخی مسئولان از یک طرف بالا بردن صوری آمارهای اشتغال است و از سوی دیگر، کاستن از حقوق قانونی نیروی کار. این البته نقشه‌راه تعدیل ساختاری در بیش از سه دهه اخیر بوده است؛ از خروج بخش سودآور صنعت نفت از شمول قانون کار در قالب ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گرفته تا خروج کارگاه‌های زیر 10نفر از برخی مقررات کار به بهانه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۹۱ قانون کار. در همه این سال‌ها، استاد-شاگردی و احیای آن، به طرق مختلف در دستور کار قرار داشته است و نمی‌توانیم بگوییم هیچ زمان وقفه ایجاد شده است. هر سال حداقل 10 یا 20 منطقه به لیست مناطق آزاد کشور که خارج از چتر حمایتی قانون کار هستند، اضافه شده است و حتی حاشیه‌های پایتخت و کلانشهرها را منطقه آزاد کرده‌اند تا خیال سودجویان وطنی از امکان استثمار طبقه کارگر راحت باشد، حالا اما به این روند معیوب شتاب بخشیده‌اند. گفتمان اشتغال‌زایی بدون بیمه و غیررسمی وزارت کار، در همین راستا قابل خوانش است؛ طرح الحاقی نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و قانونی‌سازی مزد توافقی نیز باید در همین بستر واخوانی شود.

آغاجری: تلاش برخی مسئولان از یک طرف بالا بردن صوری آمارهای اشتغال است و از سوی دیگر، کاستن از حقوق قانونی نیروی کار. این البته نقشه‌راه تعدیل ساختاری در بیش از سه دهه اخیر بوده است

به گفته وی، مزد توافقی و اشتغال بدون بیمه، نام دیگری برای احیای همان نظام استاد-شاگردی است. در واقع عناوین جدید روی همان مفاهیم قدیمی گذاشته‌اند تا برای مخاطب عام، تداعی منفی نداشته باشد.

تلاش برای احیای استاد- شاگردی با عناوین و کلیدواژه‌های جدید

استانداردهای جهانی برای «کارآفرینی و اشتغال‌زایی» روی دو محور اساسی تاکید دارند؛ یکی بحث آمارهای کمی اشتغال و کارآفرینی و دیگری بحث کیفیت اشتغال یا همان پارادایم «اشتغال شایسته». به نظر می‌رسد فرادستان در سیاست‌گذاری‌های کلان اشتغال‌زایی، تنها همان محور اول که اتفاقاً اهمیت کمتری هم دارد را مدنظر دارند یعنی تلاش می‌کنند آمارهای کمی اشتغال را ارتقا دهند. به عبارتی، تلاش‌شان تنها بالاتر بردن نرخ ایجاد اشتغال است و هیچ توجهی به کیفیت و چگونگی اشتغال ایجاد شده ندارند.

در پرده اول، کافی‌ست نگاهی به اظهارات وزیر کار در ارتباط با نقشه‌گذاری‌های اشتغال‌زایی بیاندازیم. یازدهم آبان ماه «حجت عبدالملکی» وزیر کار درباره هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون و ۸۵۰هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ گفت: بخش قابل توجهی از این میزان شغل در قالب خوداشتغالی خواهد بود و بخشی دیگر بیمه خواهد داشت و در ایجاد این میزان شغل روی بخش مشاغل خانگی و اشتغال روستایی متمرکز خواهیم شد.

او در ادامه در همان روز، سخن از «اصلاح قانون کار» برای رفع موانع بوروکراتیک و تسهیل فضای کسب و کار به میان آورده است: «قانون کار جزو موضوعات بسیار پیچیده است و در مجلس هم مطرح کردیم که به این موضوع خواهیم پرداخت اما با حضور همه ذینفعان. چندین بار طی ۱۲ سال گذشته به قانون کار ورود شده ولی چون همه ذینفعان حضور کامل و موثر نداشتند یک چالش اتفاق افتاده و به تصویب نرسیده و در نهایت اصلاح مورد نیاز اعمال نشده لذا در گام دوم برای بهبود فضای کسب و کار به این مساله ورود می‌کنیم».

احیای مناسبات پیشاسرمایه‌داری هیچ وقت نتوانسته موثر باشد. با کارگر ناراضی و بسیار فقیر، سرمایه‌دار نه تنها سودی به جیب نمی‌زند بلکه همان حاشیه سود سابق را نیز از دست خواهد داد

اما پرده دوم، طرح اصلاحی ۳۸ نماینده مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار. در این طرحِ به ظاهر اصلاحی، تبصره سومی به این ماده اضافه می‌‌شود که این تبصره اجازه می‌دهد در کارگاه‌های کوچک (همان کارگاه‌های زیر 10نفر مورد نظر وزیر که اشتغال روستایی و مشاغل خانگی را دربرمی‌گیرد) در این مرحله در روستاها، الزام به پرداخت حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، از میان برداشته شود و میزان دستمزد کارگران به توافق میان کارگر و کارفرما منوط شود.

وقتی این دو پرده را کنار هم بگذاریم، به کدها یا کلیدواژه‌های مشترکی می‌رسیم: اشتغال روستایی، کارگاه‌های کوچک، اشتغال بدون بیمه و مشاغل خانگی و البته در نهایت، اصلاح قانون کار.

درواقع، با استناد به این کدهای مشترک می‌توانیم خیلی راحت نتیجه بگیریم که هدف اصلی در برنامه‌های تسهیل کسب و کار، احیای همان نظام منسوخ و برده‌دارانه استاد-شاگردی است و منتها از آنجا که تا اسم استاد-شاگردی می‌آید، اذهان مخاطبان به سمت احیای نظامات شبه پیشه‌وری و ماقبل سرمایه‌داری می‌رود که مدت‌هاست در نظام‌های مترقی سراسر جهان و همین‌طور در ایران منسوخ شده، از کلیدواژه‌های جدیدی مثل «مزد توافقی» یا «اصلاح قانون کار» سخن به میان می‌آورند تا اصطلاحاً زهر کار را بگیرند و مدعی شوند این بار به دنبال راهکارهای جدید هستند و آن نظامات منسوخ و برده‌دارانه سابق، مطمح نظر نیست.

برقراری فئودالیسم صنعتی

وقتی در یک کارگاه کوچک روستایی، میزان دستمزد کارگران و در نتیجه میزان بیمه و همین طور نوع صندوق بیمه‌گر، در ظاهر به توافق میان کارگر و کارفرما و در اصل به لطف و کرم ارباب یا همان کارفرما منوط شود، در واقع همان نظام استاد-شاگردی سابق با تمام مختصات ذاتی آن احیا شده و این در حالی‌ست که «احسان سهرابی» فعال کارگری و نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار یک قدم فراتر می‌گذارد و می‌گوید: با این طرح فئودالیسم صنعتی احیا می‌شود.

نظام استاد-شاگردی آن هم در روستاها، چیزی جز همین «فئودالیسم صنعتی» نیست، در حالی‌که ایرانی‌ها هیچ زمان حتی در دوره قرون وسطای اروپا، فئودالیسم به معنای خشن اروپایی آن را تجربه نکرده‌اند. حالا در قرن بیست و یکم، اگر چنین طرح‌هایی در روستاها مصوب شود، فئودالیسم صنعتی، برقرار خواهد شد. اگر روستاها از شمول حداقل مزد مصوب شورای عالی کار معاف شوند، بدون تردید، خرده‌بورژوازی یا جماعت کارفرمای نیمه‌سنتی و شبه پیشه‌ور، کارگاه‌های کوچک خود را با میل و رغبت فراوان، به حاشیه شهرها منتقل می‌کنند و پای این فئودالیسم صنعتی به حاشیه شهرها حتی کلانشهرها و پایتخت نیز باز خواهد شد؛ پنج یا ده کیلومتر از تهران دور شویم، در نظام تقسیم شهری ایران، به روستا رسیده‌ایم.

تاریخ صنعتی جهان نشان می‌دهد در هیچ کجا، احیای مناسبات پیشاسرمایه‌داری یا بازگشت به عقب با هدف رفع بحران سودبخشی، نتوانسته موثر باشد. با کارگر ناراضی و بسیار فقیر، سرمایه‌دار و کارفرما نه تنها سودی به جیب نمی‌زند بلکه همان حاشیه سود سابق را نیز از دست خواهد داد. بهتر است سیاست‌گذاران اقتصادی قبل از طرح و لایحه ارائه کردن در حوزه روابط کار، نگاهی به سرنوشت بنگاه‌های اروپایی در دوران رکود بزرگ دهه ۳۰ میلادی و پلتیک‌های ناکام کارفرمایان آن دوره اروپا بیندازند؛ ارزان‌سازی هرگز جواب نمی‌دهد.