گروه اقتصاد و درآمد: نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع « تعارض منافع و درب گردان در نظام بانکی ایران» برگزار شد.
در این نشست فرشاد مومنی استاد دانشگاه و اقتصاددان در ابتدای سخنان خود با طرح این پرسش که در یک ساخت توسعه نیافته رانتی، مسئله فساد چگونه دورهای باطل توسعه نیافتگی را به صورت نظام وار و در همه عرصه های حیات جمعی پدیدار می کند؟ گفت: وقتی فساد اتفاق می افتاد، هم انگیزه سرمایه گذاری در داخل کشور به شدت سقوط می کند و هم تمایل خارجی ها به سرمایه گذاری با چالش مواجه می شوند. مسئله بسیار مهم دیگر این است که فساد مالی مهم ترین نیرومحرکه سقوط بهره وری است زیرا بازیگران وقتی می توانند باشیوه های ناسالم منافع حداکثری ببرند، انگیزه های ارتقای بهره وری کاهش پیدا می کند. در دور های باطل تولیدکننده ی توسعه نیافتگی، سطح خدمات اجتماعی برای فقرا با سقوط روبرو می‌شود و در پی آن آمیزش ناکارآمدی و بحران مشروعیت مجددا به انگیزه های ایجاد فساد تبدیل می شود. هیچ اولویتی برای یک کشور توسعه نیافته و رانتی حیاتی تر از مواجهه با فساد مشاهده نمی شود. در تمام دانش نامه هایی که در رابطه با فساد و توسعه تاکنون انتشار یافته گفته می شود که مناسبات مشوق فساد بزرگترین دشمن امنیت حقوق مالکیت است و در جامعه ای که نظام مالکیت آن متزلزل است، سنگ روی سنگ نمی‌ماند.
مومنی با بیان اینکه راه نجات پیدا کردن از فساد شفاف سازی فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع علم محوری در فرایندهای تصمیم گیری و تولید محوری در نظام پاداش دهی اقتصادی-اجتماعی است، گفت: برای فهم اینکه چرا علی رغم آشکار بودن این راه نجات، کشورها ترجیح نمی دهند از این دریچه وارد شوند، باید گفت یک رکن این مشکل مسئله تسخیر شدگی حکومت ها به دست گروه های غیر مولد است. یکی از مهم ترین کانون های اعمال نفوذ در عرصه های ملی و بین المللی ترغیب کارگزاران به تمسک به برنامه های تعدیل ساختاری است. مهم ترین خصلت چنین برنامه هایی اتخاذ سیاست های تورم زا است و مهم ترین ویژگی تورم به مثابه مادر همه بیماری ها، همزاد بودن با فساد است. هر جا که تورم وجود داشته باشد، فساد اجتناب ناپذیر است و اگر کشوری مانند ایران وجود داشته باشد که 5 دهه پیاپی تورم دو رقمی تجربه کرده است، آسیب پذیری جدی تری خواهد داشت. مسئله برنامه تعدیل ساختاری و پیوند آن با مسئله فساد در درجه اول و با بحرانسازی نظام بانکی و با پشت کردن آنها با توسعه موضوعیت پیدا میکند، تولید را هم به حاشیه می راند.
مومنی افزود: رکن دوم برنامه تعدیل ساختاری، سوداگری با پول چه در بازار سرمایه سرمایه و چه در بازار پول است که به موتور اصلی خلق ارزش تبدیل می شود. دور شدن از محوریت تولید فناورانه و محور قرار گرفتن سوداگری با پول به مثابه موتور خلق ارزش، بحران کمبیابی را شدت می بخشد و هر زمان که نظام های تصمیم گیری سطوحی از خرد را به نمایش میگذارند و از آثار سوء این برنامه ها فاصله میگیرند، مسئله فریب و دستکاری واقعیت از طریق مافیای رسانه ای تحت امر غیر مولد ها موضوعیت پیدا میکند. مهم ترین مسیر فریب سیاست گذاران و بروکرات ها و کارشناسان و عامه مردم برای ترویج فساد، ترویج بازارگرایی مبتذل است. منظور از بازار گرایی مبتذل عبارت است از فشار شدید رسانه ای و نفوذ سیاسی برای آنکه حکومت در عرصه مسئولیت های توسعه ای خودش به سمت رهاسازی و مسئولیت گریزی حرکت کند و نامی که برای این دو پدیده شوم انتخاب شده احاله امور به بازار است. فریب بزرگی که در این بازار گرایی مبتذل وجود دارد، این است که احاله به بازار را مستقل از تمهید لوازم پشتیلانی نهادمند از بازار در دستور کار قرار میدهد.
وی افزود: شفافیت، برابری و امنیت حقوق مالکیت در زمره مهم ترین نوامیس بازارگرایان با صداقت است اما بازارگرایان رانتی در شرایطی که کشور با بحران شفافیت و بحران نابرابری های ناموجه و بحران ناامنی حقوق مالکیت روبرو است، فرمان احاله امور به بازار را صادر می کنند.«گای استندینگ» با جزییات نشان میدهد که ترویج بازارگرایی ناموجه در نهایت منجر به تشکیل سرمایه گذاری رفاقتی می شود. هنگامی که سرمایه گذاری رفاقتی سلطه پیدا کرد، با جزییات توضیح داده می شود که ما با یک مفاهیم دفورمه شده و از محتوا خالی شده روبرو هستیم. برای مثال فرض کنید شوک درمانی به عنوان اصلاح معرفی می شود . در کشور ما هم میبینید شوک نرخ ارز را به عنوان یک فاجعه، واقعی کردن نرخ ارز می نامند همانطور که اخراج نیروی کار را تعدیل نیرو می نامند. واقعی کردن تنها در بستر کیفیت نهادهای پشتیبان بازار موضوعیت پیدا می کند و وقتی که آن تمهیدات نهایی وجود ندارد، واقعی کردن که پدیده موهوم و یک بستر پرفساد برای حداکثر سازی منافع غیرمولدها است و کلید اصلی این ماجرا، این است که تورم ایجاد می کند و مهم ترین کارکرد تورم در یک جامعه نابرابرساز برای طیف های مختلف غیرمولد، رانت های عظیم متناسب با تورم های ایجاد شده فراهم می کنند. در چهارچوب این سرمایه گذاری رفاقتی وقتی از خصوصی سازی حرفی به میان می‌آید با روندی متناقض روبرو می وشیم یعنی به نام خصوصی سازی، به شخصی سازی سود ها از طریق شوک درمانی ها برای غیرمولدها و اجتماعی سازی زیان های ناشی از تورم و ناامنی حقوق مالکیت و فساد گسترده می پردازند.
فرمول خصوصی سازی در چارچوب چنین مناسباتی این است که ما شاهد تصاحب رانتی واحدهای تولیدی هستیم سپس برای این شرکت ها بدهی های عظیم ایجاد و برای خود پاداشهای عظیم تصویب می کنند و وقتی که کاملا بنگاه را مچاله کردند از طریق فرآیندهای استهلاکی با زد و بند اعلام ورشکستگی می کنند و از پرداخت دیون طفره می روند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: به نام بازارگرایی مدعی می شوند که می خواهند بازار سرمایه را رونق ببخشند، درست مثل شوک درمانی و بازارگرایی مبتذل وقتی اینها سراغ رونق بخشی به بازار سرمایه می آیند، ابتدا یک تزریق سرمایه سنگین در بازار سرمایه ایجاد می کنند و رونق کاذب ایجاد می کنند و در قله آن رونق کاذب سهام خود را می فروشند و بعد از اینکه سهام خود را می فروشند، از طریق خارج کردن دارایی های خود از بازار سرمایه حباب را از بین می برند و به قیمت جیب بری از فقیرترین دارندگان سهام خرد، با سقوط قیمت سهام دوباره سهام قبلی خود را می خرند و دوباره این دور را تکرار می کنند. رکن دیگر این بازی سودا گرایانه در سرمایه داری رفاقتی این است که کانون های تصمیم گیری و تخصیص منابع را به تسخیر خود می آورند و قدرت اقتصادی خودشان را با سازوکارهایی به نفوذ سیاسی تبدیل می کنند و مناسباتی را در درون سیاست شکل می‌دهند.
مومنی در ادامه گفت: به گزارش تفریغ بودجه در سال های 1397 و 1398 مراجعه کنید. در این گزارش ها به واگذاری های مشکوک دارایی های عمومی به نام خصوصی سازی پرداخته شده است. داده هایی که دیوان محاسبات فراهم کرده حکایت از این دارد که دارایی های عمومی تحت عنوان جذب سرمایه های خصوصی به رقمی کمتر ازیک دوادهم ارزش آن بنگاه ها فروخته شده است. این جابجایی های رانتی برای آنها منافع بزرگی ایجاد می کند و برای اقتصاد ملی و درآمد دولت و کیفیت زندگی مردم خسارت های غیرقابل جبران ایجاد می کند. همه ی انسان ها کم و بیش می فهمند که در سطح ملی اگر تولید ضعیف شود، کشور با بحران کمیابی روبرو می شود و وقتیکه برنامه تعدیل ساختاری درم ناسبات شدت یافته ی کم یابی اعتماد و سرمایه اجتماعی و انگیزه های همکارانه جای خودش را به رویه های خشونت آمیز مبتنی برستیز و حذف قرار می دهد. جوزف استگلیت و فرانسوا بورگنیون در مطالعاتی که از این دریچه برای کشورهای اجراکننده برنامه تعدیل ساختاری در دهه های 1980 و 1990 انجام داده نشان داده اند که وقتی این بحران کمیابی در اثر به حاشیه راندن تولید و محوره قرار دادن سوداگری مالی پدیدار شد، مردم به کارد استخوانشان می رسد و سر به عصیان بر می دارند و حکومت های هم به مناسبت محافظت از منافع سوداگران، با مردم برخورد می کنند. بار مالی این برخورد در کشورهای آفریقایی و امریکای لاتین به ترتیب چیزی حدود 6 تا 7 درصد جی دی پی این کشورها بوده است. در یکی از درخشان ترین مطالعاتی که درباره اقتصاد ایران صورت گرفته توسط دکتر عرب مازار در کتاب اقتصاد سیاه در ایران آمده است نشان داده شده است که قله فساد در تاریخ اقتصادی معاصر ایران مربوط به دوران اجرای برنامه تعدیل ساختاری است. حتی غیر متخصص ها در این زمینه می توانند به داده های سالنامه های آماری کشور از سال 1369 به بعد مراجعه کنند و به وضوح ببینند که در این دوره ما شاهد رشد بی سابقه فساد، جرم و جنایت، سرقت و طلاق و ... بوده ایم.
مومنی افزود: اگر ما به تجربه تعدیل ساختاری در دنیا و ایران نگاه کنیم می توان این تعریف را مطابق با واقع ببینیم چون الیگارشی های مالی که اسم آنها بانک خصوصی است، طی دو دهه گذشته بیشترین نقش را در التهاب آفرینی در همه عرصه های موثر بر زندگی مردم و سرنوشت تولیدکنندگان داشته اند.
التهاباتی که در بازار مسکن، بازار ارز، بازار سکه، بازار مواد غذایی و ... اتفاق افتاده تایید کننده این نکته است که آنها حتی به بقای مردم هم رحم نمی کنند. بعد از دوره جنگ 5 دولت بر سرکار آمده اند که این دولت ها در عرصه های سیاست اجتماعی وفرهنگی و سیاسی و بین المللی تفاوت های فاحشی با هم داشته اند اما در عرصه سیاست اقتصادی همه در یک مسیر حرکت کرده اند. چرا دولت ها با آن همه اختلاف نظر در حوزه اقتصاد یک حرف مشترک می زنند؟ چرا روئسای جمهور این دولت ها قبل و بعد روی کار آمدن سخنان متفاوت می زنند و کارهایی که در گذشته قبیح می‌دانستند را به عنوان اقدامات افتخارآمیز ابراز می کنند. اینها نکاتی است که بیش از سی سال مستمرا جلوی چشم سیاست گذاران کشور است اما سوال این است چرا رسانه های ما و نظامات رسمی آموزشی و پژوهشی ما به اندازه کافی به این مسائل توجه نمی کند؟ چون مافیای رسانه ای آنهایی که ذهن سیاست گذار را معطوف به این مسائل می کنند راسرکوب حیثیتی می کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه از زمان تولد بانک های خصوصی در ایران، اینها هرکاری در جهت تشویق سیاست های تورم زا می توانستند را انجام داده اند، گفت: وزارت اطلاعات در دوره احمدی نژاد گزارش داده بود که هرجا در حوزه های مختلف به مشکل برخوردیم، سر و کله خودی ها قابل مشاهده است. همین چندماه پیش کمیسیون اقتصادی مجلس در قالب یک گزارش گفته است که طی دو دهه ای که بانک های خصوصی پیدا شده اند نماد همه فجایع و پس افتادگی های ضد توسعه ای و فساد های گسترده را در قالب سه کمیت می توانید ببینید ازجمله اندازه رشد تولید در دوره 1380 تا 1399. در این دوره بیست ساله اندازه رشد تولید حدود 36 درصد بوده است در حالیکه طی همین دوره اندازه ی رشد تورم چیزی حدود 3100 درصد بوده است. در این دوره رشد تولید 36 درصد بوده است اما رشد نقدینگی بیش از 10 هزار درصد بوده است که این به معنای حجم عظیمی از تورم نهفته در اقتصاد سیاسی مردم ایران است و آن رانتخوارها هم این تورم نهفته را به کانون باجگیری از حکومت تبدیل کرده است.
همه در ایران پذیرفته اند که بازی با قیمت حامل های انرژی و بازی با قیمت ارز فاجعه ساز ترین بازی ها در اقتصاد سیاسی است طی سه دهه گذشته بوده، اما شما به صورت های مالی این بانک های خصوصی نگاه کنید، یکی از آنها که داده های آن در بورس وجود دارد، در سال 1399 با یک پدیده ای روبرو است که اگر ما نهاد نظارتی با کیفیت می داشتیم به هیچ وجه این همه بحران سرنوشت محتوم ما نمی شد. در سال 1399 این بانک 59.5 درصد از سودی که کسب کرده است از محل سوداگری از محل نرخ ارز بوده است. این یک مسئله بسیار تکان دهنده است یعنی از طریق فعالیت هایی که در استاندارد وظایف این بانک است، کمتر از 40.5 درصد سودش از محل فعالیت های بانکی بوده است.
وی افزود: نکته مهم دیگری که باز در گزارش های عملکرد بانک ها انعکاس عمومی پیدا کرده است این است که در سال 99 بیست و پنج درصد از کل تسهیلات بانک ها در بازار بورس سرمایه گذاری شده است. تسهیلات کارگزاری های بورس در مقایسه با تسهیلاتی که در سال 98 دریافت کرده بودند 4 برابر شده است. این کانالیزه کردن منابع به بازار بورس در سال 99 دقیقا پس ازسقوط بورس اتفاق افتاده است و کاش نهادهای نظارتی ما یک مقدار مسئولانه تر به تحولات نظر کنند یعنی آنها به قیمت نابودی سهام داران جزء اقدام به جمع آوری سهام با قیمت های سقوط کرده کرده اند و سهامی که در اوج فروخته اند را برگردانده اند. مثل همه امور دیگری که مافیای رسانه ای به کمک اینها می آیند، اسم این کار را حمایت از بازار سرمایه گذاشته اند. نکته دومی گه در این ارتباط خوب است نهاد نظارتی به ان توجه کنند این است که یکی از کارکرد های این شیوه تزریق عظیم به بورس این است که یک رقابت مخرب بین بازار سرمایه و بازار بانکی ما بین نرخ سود بانکی و نرخ بازده انتظاری سهام است ایجاد می کند.
در این رقابت مخرب محروم شدن و تنبیه بخش های مولد آن اتفاقی است که ر نهایت رخ می دهد یعنی به هرحال در آن رقابت مخرب هرکدام از آن دو متغیر افزایش پیدا کند دسترسی تولید کننده ها به سرمایه در گردش مورد نیاز دچار بحران می شود و تورم با رکود عمق یافته گره میخورد لذا تولیدکننده مجبور می شود کمتر از ظرفیت خود تولید کنند و چون سهم قیمت پول در قیمت تمام شده کالاها هم بالا می رود، بخش عمده ای از مردم قادر به خرید محصولات آنها نخواهند بود.
سوالی که اینجا مطرح می شود این است که به غیر از رفتارهای سوداگرانه که برای بانک ها و سوداگری در بورس منافعی ایجاد میکند، این ماجرا چه نفع دیگری برای بانک ها دارد؟ پاسخ این است که این سیاست های ضد تولیدی و مشوق سوداگری که آن شکاف وحشتناک بین اندازه رشد تولید و اندازه رشد نقدینگی را ایجاد می کند، کشور را به سمت تورم های وحشتناک می کشاند و از این طریق بانک ها که بزرگترین دامن زننده سوداگری بر مستغلات بودند سودهای هنگفت کسب می کنند.
مومنی در پایان سخنان خود گفت:درشرایطی که سازمان برنامه می گوید 75 درصد مردم برای ادامه زندگی به یارانه نیاز دارند، دولت باید امتیازات جدید بدهد. از مجلس محترم تقاضا دارم راجع به ماجرای فشار برای تصویب واردات بدون انتقال ارز تامل بیشتری بکنند. تجریه تاریخی سه دهه گذشته ما می گوید واردات بدون انتقال ارز اسم رمز پاداش دهی به صادرکنندگان متخلف است. یعنی آنها بتوانند بدون هیچ کنترلی به سراغ واردات کالاهایی بروند که زمینه های سوداگرانه دارد و فشارهای مضاعفی به عامه مردم و تولیدکنندگان وارد کنند. غیراز پاداش دهی به متخلفان این اتفاق باب تقاضای شدیدی برای ارز درداخل هم ایجاد می کنند و از این طریق دوباره امواج سوداگری را در دستور کار قرار می دهد تا به نیرو محرکه اوج گیری تورم شود. نمایندگان مجلس به مصوبه مشکوک و غیرقابل توجیه اخیر درباره واردات خودروها به ویژه خودروهای لوکس هم بازنگری جدی داشته باشند.