به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرانجام تلاش‌های وزیر کشور انگلیس نتیجه داد و پارلمان این کشور «حماس» را در فهرست گروه‌های تروریستی درج کرد، این اقدام تبعات قانونی و حقوقی برای حماس درپی خواهد داشت، اما مهم‌تر از آن، نتایج تصویب این قانون برای شخص وزیر کشور انگلیس است.

«پریتی پاتل»، وزیر کشور انگلیس شبانگاه جمعه ۱۹ نوامبر جاری اعلام کرد که اقدامات لازم برای صدور قانونی توسط پارلمان این کشور را آغاز کرده که به موجب آن، «جنبش مقاومت اسلامی فلسطین» (حماس) در فهرست «گروه‌های تروریستی» انگلیس درج و هرگونه فعالیت و حضور آن در این کشور ممنوع شود.

پاتل در توجیه این اقدام به تعهد و پایبندی دولت انگلیس در مبارزه با «افراط گرایی و تروریسم» متوسل شده و ادعا کرده که حماس دارای توانمندی‌های تروریستی گسترده‌ای است، از جمله اینکه توان دست یافتن به سلاح‌های پیشرفته به شکلی گسترده و انبوه را دارد.

تصمیمی که پاتل «هندی تبار» و مشهور به گرایشات «صهیونیستی و افراط گرایانه» و حمایتش از «رژیم اشغالگر صهیونیستی» در دولت «بوریس جانسون» از آن رونمایی کرد، با محکومیت تمام گروه‌های فلسطینی از تشکیلات خود گردان گرفته تا همه گروه‌های مقاومت و بالعکس استقبال گسترده رژیم صهیونیستی و بازو‌های رسانه‌ای آن در برخی کشور‌ها مواجه شد.

با این اقدام، انگلیس به آمریکا و کانادا و اتحادیه اروپا ملحق می‌شود، اقدامی که تأکید می‌کند رویکرد سیاست خارجی انگلیس بعد از «برگزیت» شاهد تغییر و تحولات بسیاری بوده است، از جمله اینکه نشان می‌دهد جانسون برای استحکام ارکان و پایه‌های دولتش که در این اواخر با شرایط سختی در تمام حوزه‌ها مواجه است، تلاش گسترده‌ای را برای نزدیکی به یهودیان جهان و جنبش‌های صهیونیستی آغاز کرده است.

برای بسیاری این تصمیم غیرمنتظره و غیر قابل انتظار نبود؛ علی رغم حمایت و پشتیبانی که افکار عمومی انگلیس از قضیه فلسطینی به عمل می‌آورند؛ چون به طور مشخص با گفتمان سیاسی و رسانه‌ای دولت جانسون در یک سال اخیر هم راستایی دارد.

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که پیامد‌ها و بازتاب این اقدام بر قضیه فلسطینی و فلسطینی‌ها در تمام سطوح و ابعاد چیست و چه معنا و مفهومی دارد؟

پریتی پاتل و پیش زمینه‌های این تصمیم

به نظر می‌رسد، قبل از ورود به تحلیل و ارزیابی این تصمیم و پیامد‌هایی که به همراه دارد، باید مطالعه‌ای کلی به دلایل اتخاذ این تصمیم در سطح شخصی و سیاسی داشت و با خود شخص «پریتی پاتل»، وزیر کشور انگلیس آغاز کرد که یکی از حامیان سرسخت «اسرائیل» در دولت کنونی انگلیس است و همین دیدگاه‌ها و گرایشات بودند که نردبان ترقی و پیشرفت او جهت تصدی منصب وزیری کشور در دولت بوریس جانسون شدند.

اگر کمی به عقب یعنی سال ۲۰۱۷ باز گردیم، می‌بینیم که پریتی پاتل به دلیل برگزاری نشست‌های محرمانه با کابینه وقت رژیم صهیونیستی و بحث و مناقشه بر سر اینکه دولت انگلیس بخشی از کمک‌های خارجی خود به کشور‌های فقیر را به ارتش اسرائیل اختصاص دهد، مجبور به استعفا از دولت «ترزا می» شد.

دیدگاه‌ها و موضع گیری‌های جانبدارانه و حمایتی پریتی پاتل بخشی کوچک از حمایت گسترده و بی حد و حصر جریان محافظه کار حامی اسرائیل در انگلیس است که در تار و پود سیاسی این کشور، حتی داخل حزب چپگرای «کارگر» انگلیس هم نفوذ کرده که به حمایتش از قضیه فلسطینی و موضع گیری در برابر سیاست شهرک سازی صهیونیستی و بیرون راندن فلسطینی توسط این رژیم معروف است.

اما در صحنه بین الملل، باید حضور موفق فلسطینی‌ها در این عرصه از جمله در سازمان ملل و موفقیت‌های بزرگی در حوزه دیپلماسی بین المللی محقق کردند را یاد آور شد که آخرین آن‌ها تصویب پیش نویس قطعنامه «حاکمیت دائمی فلسطین بر اراضی اشغالی فلسطینی از جمله بیت المقدس شرقی و حاکمیت شهروندان عرب بر منابع طبیعی جولان اشغالی سوری» هفته گذشته توسط سازمان ملل با ۱۵۷ رای مثبت، مقابل ۷ رأی منفی آمریکا، رژیم صهیونیستی، کانادا، نایرو، میکرونزیا، جزایر مارشال و پائولا و ۱۴ رأی ممتنع بود که می‌تواند، بیانگر حجم و میزان فشاری باشد که برخی کشور‌های هم پیمان اسرائیل، از جمله انگلیس جهت اعمال فشار بر فلسطینی‌ها و کاستن از میزان و حجم موفقیت‌ها و پیروزی هایشان در سطح بین المللی باشد.

تصمیم صد در صد سیاسی

شایان ذکر است، چندی پیش «گردان‌های القسام»، شاخه نظامی جنبش حماس در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفت، در توجیه این اقدام انگلیس به دستاویز‌ها و توجیهات امنیتی متوسل شد، اما درج جنبش حماس در فهرست گروه‌های تروریستی، به عنوان یک تشکل سیاسی سازمان یافته، تصمیمی صد در صد سیاسی است که توسل جستن به دستاویزهایی، چون فعالیت‌های افراط گرایانه و خطر آن بر امنیت ملی انگلیس هیچ گاه نمی‌تواند، این اقدام را توجیه کند.

به همین دلیل، ناظران و حقوقدانان تأکید می‌کنند، اتخاذ این تصمیم در قالب و سبک و سیاق کنونی آن هیچ توجیهی ندارد و تنها هدف آن، اعمال فشار هرچه بیشتر و تنگ‌تر کردن حلقه فعالیت‌های سیاسی فلسطینی هاست.

«مازن المصری»، استاد حقوق دانشگاه لندن ضمن اشاره به مطلب فوق، تأکید می‌کند: «یکی از مهمترین پیامد‌های درج حماس در فهرست گروه‌های تروریستی این است که هرگونه ارتباط با حماس و یا همکاری با این جنبش، پیگرد قانونی و احضار به مراجع ذیصلاح را درپی داشته باشد، به همین دلیل انتظار می‌رود، به موجب قانون مذکور فعالیت‌های این جنبش در انگلیس با محدودیت‌های قابل توجهی مواجه شود.

المصری این تصمیم را ادامه سلسه محدودیت‌های قانونی علیه مبارزات فلسطینی‌ها می‌داند و پیش بینی می‌کند تفسیر این قانون بی شک باعث بروز منازعات حقوقی زیادی در انگلیس خواهد شد، چون مؤسسات بشردوستانه و سازمان‌های خیریه بسیاری در انگلیس هستند که در غزه فعالیت می‌کنند. سؤال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا آن‌ها در دایره حامیان حماس قرار می‌گیرند؟ وضعیت کسانی که به غزه مسافرت می‌کنند و به ورود و خروج از سرویس‌های امنیتی حماس نیاز دارند، چگونه خواهد بود؟

مازن المصری بر این باور است، این قانون واکنش به حمایت روزافزون افکار عمومی انگلیس از فلسطین در ازای حمایت قدرت حاکمه سیاسی در انگلیس از رژیم صهیونیستی است.

«صباح المختار»، رئیس مرکز بین المللی عدالت در ژنو نیز با اشاره به پیامد‌های قانونی این تصمیم و با بیان اینکه از آن میان می‌توان به ایجاد محدودیت در برابر حمایت مالی و هرگونه حمایت دیگر از جنبش حماس و ابراز عقیده در دفاع از آن اشاره کرد، افزود: «خطرناک‌ترین بخش این تصمیم، جرم انگاری حمایت از حماس است که شامل موارد بسیاری مانند توجیه مواضع حماس، حمایت مالی از آن، برافراشتن پرچم این جنبش، تبلیغ گفتمان و شعار‌های آن است.

این قانون، مجازات حمایت از جنبش حماس را ۱۴ سال تعیین کرده که مجازاتی سنگین و غیر منطقی است، به ویژه آنکه حماس در عمل هیچ گونه حضور رسمی در انگلیس ندارد.

این درحالی است که پیامد‌های این قانون تنها جنبش حماس را شامل نمی‌شود، بلکه یکی از مهمترین اهداف آن مجرم انگاشتن حامیان آرمان فلسطین و تهیه اتهامات بسته بندی شده و آماده برای مقابله با حامیان قضیه فلسطینی و نهاد‌هایی است که با لابی‌های صهیونیستی و اسرائیل به مقابله برمی خیزند.

در پایان باید گفت، بدون شک تصویب این قانون، تصمیمی صد در صد سیاسی است که از آن بوی تبلیغات انتخاباتی به مشام می‌رسد و این احتمال را قوت می‌بخشد که پرتی پاتل با تصویب این قانون، در صدد رسیدن به جاه طلبی‌های سیاسی خود و تصدی پست نخست وزیری انگلیس باشد، به ویژه آنکه بوریس جانسون بار‌ها گفته که تمایلی به ادامه کار به عنوان نخست وزیر ندارد و پاتل از این طریق می‌خواهد، حمایت زود هنگام لابی صهیونیستی در انگلیس و رژیم صهیونیستی را به دست آورد.

منبع: مشرق 

انتهای پیام/