کاوه حاجی‌علی‌اکبری، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به اینکه نوسازی هر هکتار بافت فرسوده نیازمند ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه است، گفت: ۴۰ هزار پلاک واقع در بافت فرسوده تهران فاقد سند مالکیت، ۴۵۰۰ پلاک در حریم راه‌آهن و ۳۸۰۰ پلاک در حریم دکل‌های فشار قوی هستند.

به گزارش تسنیم، علی اکبری اظهار کرد: از سال 1385، شورای عالی معماری و شهرسازی شاخصه‌های بافت‌های فرسوده را به تصویب رساند و همراه با آن محدوده بافت‌های فرسوده تهران به عنوان اولین شهری که بافت‌های فرسوده بر اساس آن شاخص‌ها شناسایی شده بود را منتشر کرد. این شاخص‌ها یک بخش کلیدی و 2 بخش مکمل دارد که شاخص کلیدی آن ناپایداری و کم دوامی ساختمان‌ها در برابر زلزله است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: مبتنی بر معیارهای آیین‌نامه 2800، هر بلوک شهری که بیش از50 درصد ساختمان‌های مسکونی آن کم دوام باشند به عنوان بلوک ناپایدار شناخته می‌شود؛ با توجه به اینکه تعداد این بلوک‌ها زیاد بود و بیش از نیمی از محدوده‌های سکونتی تهران را دربرمی‌گرفت، برای تعیین اولویت، 2 شاخص مکمل نیز به آن اضافه شد که یکی از آنها «دسترس‌پذیری یا نفوذ ‌ناپذیری» بود یعنی بلوک‌هایی که دسترسی بیش از 50 درصد پلاک‌های آن از معابر کمتر از6 متر صورت می‌گیرد و شاخص دوم «ریزدانگی» به عنوان معرف تراکم جمعیت بود؛ یعنی بلوک‌هایی که حداقل 50 درصد از ساختمان‌های آن مساحتی کمتر از 200 متر مربع داشته باشند.

او افزود: این 3 شاخص در مجموع 3 هزار و 268 هکتار بافت فرسوده را برای تهران معرفی کرد که 5 درصد مساحت شهر را به خودش اختصاص می‌داد؛ اما 15 درصد جمعیت شهر، یعنی حدود یک میلیون و 200 هزار نفر در آن زندگی می‌کردند.

به گفته حاجی علی اکبری، تفاوت 5 و 15 درصد نشان می‌دهد که تراکم جمعیتی ما در بافت‌های فرسوده حدود 3 برابر متوسط شهر تهران است؛ در کنار این موضوع و در کنار تراکم ساختمان‌های کم دوام در مقابل زلزله، موضوع خدمات پشتیبان سکونت و کیفیت زندگی هم مطرح بود زیرا تحلیل‌ها نشان می‌داد که سرانه خدمات در بافت‌های فرسوده تهران یک چهارم متوسط شهری است یعنی شهروندی که در یک بافت متعارف زندگی می‌کند به‌طور متوسط به 30 متر مربع فضای خدماتی مانند فضای سبز، درمانی، فرهنگی، آموزشی و مسائلی از این دست دسترسی دارد اما این رقم در بافت‌های فرسوده 7 متر مربع بود؛ این بخش از مساله بافت‌های فرسوده که صرفاً نمود و بروز محیطی کالبدی آن بود، نشان داد که بافت‌های فرسوده مساله‌ای چند وجهی و پیچیده است.

او اظهار کرد: سال 85 که محدوده بافت‌های فرسوده مشخص شد، در شهرداری تهران هم این موضوع به یک اولویت اصلی تبدیل شد و همیشه جزو دو یا سه برنامه اصلی بود؛ از آن زمان اقداماتی برای نوسازی در این محدوده‌ها آغاز شد که در مقاطع مختلف شکل‌های متفاوتی داشت اما تقریباً از یک سیر تکوینی برخوردار و همیشه به سمت کامل شدن بوده است.

او افزود: مهم‌ترین سیاستی که شهرداری تهران داشته حمایت از نوسازی مسکن توسط مالکان و ساکنان بوده است زیرا به خاطر گستردگی بافت‌های فرسوده و ابعاد پیچیده آن، از روز اول مشخص بود که هیچ دستگاهی از جمله شهرداری نمی‌تواند رأسا به عنوان مجری اقدام به نوسازی کند اما باید شرایطی را فراهم کرد که ذینفعان به ویژه ساکنان بافت‌های فرسوده توانایی نوسازی را پیدا کنند. به گفته مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، یک سیاست، در قالب رویکرد تسهیلگری در شهرداری تهران شناخته و از سال 86 با راه‌اندازی دفاتر تسهیل‌گری آغاز شد؛ دفاتری که وظیفه آنها این بود که در محلات واقع در بافت فرسوده مستقر شوند و اقدام به ارتباط مستقیم و مستمر با ساکنان کنند و با شناسایی موانع نوسازی، ضمن مانع زدایی باعث تسریع جریان نوسازی شوند.

او افزود: از اواخر سال 88 سیاست‌های تشویقی شهرداری تهران نیز اجرا شد و صدور پروانه رایگان در بافت فرسوده، اعطای حداقل یک طبقه تراکم تشویقی، واگذاری رایگان بن‌بست‌هایی که در پروژه‌های تجمیع قرار می‌گیرند و کارکردشان را از دست داده‌اند و مجموعه‌ای از این مشوق‌ها باعث شد که جریان نوسازی در بافت‌های فرسوده تهران آغاز شود؛ همزمان با این موضوع سیاست‌هایی از سوی دولت اتخاذ شد که شامل پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت برای حمایت از ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده بود.