به گزارش راهبرد معاصر طبق قانون کار هرساله شورای عالی کار متشکل از سه نماینده کارگر، سه نماینده کارفرما و سه نماینده دولت درباره افزایش دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌کند. با توجه به چند فاکتور و نظر دولت چند گزینه برای افزایش حقوق مطرح است:

از آنجایی که یکی از فاکتورهایی تعیین میزان افزایش حقوق کارگران نرخ تورم است، یک سناریو افزایش حقوق هم‌پای نرخ تورم است.

براساس گزارش تورم مرکز آمار ایران، تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان امسال به ۴۴ درصد رسیده است. از آنجایی که تورم سالانه یکی از اصلی‌ترین فاکتورهای تاثیرگذار در تعیین میزان افزایش حقوق است، اگر تورم در همین نرخ باقی بماند و حقوق‌ها هم‌پای تورم افزایش یابد حداقل حقوق سال آینده به بیش از سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد.

اما پیش‌بینی‌ها این است که تا پایان سال تورم تا سطح ۴۰ درصد کاهش یابد که در این صورت پایه حقوق از ۲٫۶ میلیون تومان به ۳٫۷ میلیون تومان می‌رسد.

حقوق کارگران در سال قبل ۳۹ درصد افزایش یافت، به نظر می‌رسد نظر طرف‌های کارگری برای افزایش حقوق نزدیک به افزایش حقوق پارسال باشد.

دیگر گزینه‌ احتمالی افزایش حقوق ۱۵ درصد است که احتمالا این مقدار کمترین میزان افزایش حقوق باشد. البته با توجه به تورم به نظر نمی‌رسد که نظر طرف‌های شورای عالی کار روی این میزان افزایش حقوق باشد.

احتمالا نظر دولتی‌ها برای افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۵ درصد باشد، اگر حقوق کارمندان ۱۵ درصد افزایش یابد و بنا باشد کارگران نیز همانند کارکنان دولت افزایش حقوق داشته باشند، پایه حقوق وزارت کار از ۲٫۶ میلیون تومان به حدود سه میلیون تومان می‌رسد.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده که دولت قصد دارد حقوق کارکنان خود را پله‌ای افزایش دهد و حداکثر میزان افزایش حقوق ۳۰ درصد است.

سناریو افزایش حقوق ۳۰ درصدی برای کارگران نیز محتمل‌تر از دیگر سناریوهاست. اگر حقوق کارگران افزایش یابد پایه حقوق یک کارگر از ۲٫۶ میلیون تومان به ۳٫۴ میلیون تومان می‌رسد./تجارت نیوز