شناسهٔ خبر: 50919561 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: اکونیوز | لینک خبر

کنایه پلیس راهور به مخالفان "برگ سبز": هرکسی درآمد...

اقتصاد ایران: معاون اجتماعی پلیس راهور درباره مخالفت برخی با رسمی بودن "برگ سبز" خودرو، گفت: هر کسی درآمدش کاهش پیدا کند، مخالفت می‌کند اما این سؤال مطرح می‌شود که آیا مخالفت این عزیزان نافذ است یا خیر؟

صاحب‌خبر -
- اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سرهنگ عین‌الله جهانی در گفتگوی رادیویی درباره اضافه شدن واژه "رسمی" در برگ سبز خودرو، اظهار کرد: با توجه به مصوبات جدید از جمله رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره تأیید برگ سبز خودرو به عنوان سد رسمی، صحه گذاشتن دادستان کل کشور بر این رأی و تأیید رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، پلیس راهنمایی و رانندگی، در این سند (برگ سبز خودرو)، عنوان "رسمی" را اضافه کرد وگرنه به لحاظ کلی، این سند پیش از این نیز رسمی بود، اکنون نیز تغییری در ماهیت آن ایجاد نشده و صرفاً تغییر در شکل و ظاهر صورت گرفته است.

معاون اجتماعی پلیس راهور درباره اظهارات رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر ابهام داشتن قانون مذکور و درخواست برای بررسی موضوع در مجلس، گفت: جمع‌بندی رأی قضائی صادر شده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تأکید دادستان کل کشور، باعث می‌شود مقداری درآمد دفاتر اسناد رسمی کاهش پیدا کند، معلوم است هرکسی درآمدش کاهش پیدا کند، مخالفت می‌کند اما این سؤال مطرح می‌شود که آیا مخالفت این عزیزان نافذ است یا خیر؟

وی با تأکید بر اینکه پلیس راهور مطیع قانون است، متذکر شد: ما به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری عمل می‌کنیم، از نظر ما این رأی قطعیت دارد و هیچ ابهام و اشکالی وجود ندارد البته اگر عزیزان مدعی اشکال‌دار بودن این رأی هستند، طبیعتاً موضوع را دنبال می‌کنند.

این مقام انتظامی بیان کرد: درباره موضوع مالیات که دولت نیز مدعی آن است و حرف قانونی می‌زنند، هماهنگی لازم انجام شده تا پیش از نقل و انتقال انجام و وصول شود سپس در حین مراجعه هموطنان برای نقل و انتقال، اخذ کارت، سند و پلاک، بر روی درآمدهای دولت هیچ مشکلی پیش نیاید.

این گزارش می‌افزاید؛ اختلاف بیش از 10 ساله راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با کانون سردفتران و دفتریاران با اقدام جدید پلیس وارد مرحله جدید شده است؛ مرحله‌ای که پشتوانه آن بخشنامه ابلاغی از سوی دادستان کل کشور و نیز رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.

هم راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و هم کانون سردفتران و دفتریاران، خود را ارگان اصلح برای صدور سند رسمی مالکیت خودرو می‌دانند. این ادعای مطروحه سبب اختلاف چندین‌ ساله‌ای بوده که نتیجه آن سردرگمی خریداران و فروشندگان خودرو است.

کانون سردفتران با حمایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این اقناع را در جامعه ایجاد کرده بود که سند رسمی، تنها سند صادره از سوی دفاتر اسناد است تا اینکه دیوان عدالت اداری در آخرین روزهای سال گذشته رأی هیئت عمومی خود را مبنی بر ملغی شدن یک بخشنامه سازمان ثبت را صادر کرد که تلقی حقوقدانان از آن، رسمی بودن برگ سبز صادره در مراکز تعویض پلاک بود. بخشنامه تابستان دادستان کل کشور هم صراحتاً بر اختیاری و غیرالزامی بودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد تأکید می‌کند.

این دو اتفاق عامل بروز و بیان اظهارنظرهای مختلف شده است و هرچند معامله‌گران خودرو رغبتی برای حضور در دفاتر اسناد برای تنظیم سند رسمی خودرو از خود نشان ندادند، اما همیشه این هشدار سردفتران را می‌شنیدند که محاکم قضائی تنها سند صادره از سوی دفاتر اسناد را به عنوان سند رسمی می‌شناسند و نیروی انتظامی صلاحیت صدور سند رسمی را ندارد.

انتهای پیام/