به گزارش خبرنگار ایلنا، قانون کار، در رویکردهای کلی خود، تامین نیازهای طبیعی انسان را ملاک قرار داده است؛ نیازهایی مانند امنیت و منزلت. خدشه‌دار نشدن این رویکردها با تاب‌آوری جامعه ارتباطِ مستقیم دارد؛ چرا که امنیت و منزلت بنیادی‌ترین احساسات بشر نیازمندِ کار را تشکیل می‌دهد. ۲۹ آبانی که گذشت، یادآور همین نیازها بود؛ «سالروز تصویب قانون کار» از این جهت دارای اهمیت است که یادبودی برای این قانون و رویکردهای کلی آن محسوب می‌شود. امسال برگزاری مراسم ۲۹ آبان، با حواشی جمع‌آوری امضا برای تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، همراه شد. موضوعی که نمی‌تواند موجب سکوت کارگران و حتی بازنشستگان پس از این روز شود. به همین دلیل، با نگاه به تاثیر تصویب این طرح بر حوزه درآمدی سازمان تامین اجتماعی و آثار آن بر جنبه‌های آمرانه قانون، با علی دهقان‌کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری شهرستان تهران و نماینده اسبق کارگران در شورای عالی کار)، گفتگو کردیم.
قانون کار ایران در مسیر تصویب خود با چالش‌هایی مواجه شد که البته جنس این چالش‌ها به گونه‌ای بود که بعدها، سایه‌اش بر روی آن سنگین‌تر شد. این سنگینی چه آسیب‌هایی را به محیط روابط کار وارد کرد؟
قانون کار به سبب ذاتِ حقوقی خود که شامل نوعی حمایت‌گریِ مبتنی بر حقوق اساسی ملت است، در یک شرایط ویژه و مخاطره‌آمیز تصویب شد. مخاطره‌آمیز از این جهت که کارگر از حقوقی بهره‌مند شد که از همان ابتدا تلاش شد که به رسمیت شناخته نشوند. امسال هم با توجه به سخنرانی‌هایی که در روز ۲۹ آبان شنیدیم، از همین متن فاصله نگرفته‌ایم. با این حال، دولت‌ها به اجرای این قانون متعهد نبودند. برای مثال تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار جدی گرفته نشدند. هنوز دولت تکلیف موضوع قرارداد کار در مشاغل پروژه‌ای و فصلی را مشخص نکرده است؛ چرا که باید آیین‌نامه‌ی جامع آن را بنویسد و مشخص کند که مصادیق مشاغل پروژه‌ای و فصلی چیست و سقف مدت قرارداد برای این مشاغل را تعیین کند.
اگر این موارد مشخص شوند، ادارات کار و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف تکلیف خود را می‌دانند. در حال حاضر کارگران پیش از اتمام مدت قرارداد به راحتی از پروژه‌ها و مشاغل فصلی کنار گذاشته می‌شوند. از طرفی شرکت‌های سیمان، پتروشیمی و… را داریم که با وجود اینکه کارگران آنها باید در قالب مشاغل دائم فعالیت کنند و قرارداد دائم داشته باشند، با قراردادهای ۱ ماهه، ۳ ماهه، روزانه کار می‌کنند. خطر اخراج این کارگران جدی است. قاعدتا اگر این امنیت شغلی به وجود بیاید، بر روی کیفیت کار و بهره‌وری تاثیر می‌گذارد؛ کارگر هم دغدغه‌ی از دست دادنِ امنیت خود را ندارد. خصلت قراردادهای موقت برای کارفرمایان و دولت این است که کارگران جوان به دنبال حرکت‌های صنفی نمی‌روند و هر شرایطی شغلی را تحمل می‌کنند.
در بحث ماده ۴۱ قانون کار هم عینا همین وضعیت مصداق دارد؛ معیشت لنگ ترمیم مزد مانده است و از طرفی چون مزد مبنای تعیین مستمری بازنشستگان کارگری قرار می‌گیرد، همین وضعیت را عینا در حوزه مستمری هم شاهد هستیم. در حال حاضر چه میزان عقب‌ماندگی در این حوزه وجود دارد؟
در رابطه با ماده ۴۱ قانون کار شاهد تصویب دستمزدهایی هستیم که از اساس با روح حاکم بر این ماده در تضاد هستند. اگر از ابتدا درست عمل می‌شد، امروز، مشکل تامین نشدن امنیت معاش کارگران وجود نداشت. اینگونه، حداقل دستمزد با تورم و هزینه‌های زندگی رشد می‌کرد و حداقل امروز به ۱۱ میلیون تومان می‌رسید؛ البته تورم موضوعی نیست که از تسری آن به هزینه‌های زندگی و متعاقب آن افزایش دستمزد حمایت کنیم؛ چرا که تورم در نرخ‌های بالا قابل مدیریت نیست و هر میزان افزایش دستمزد را در کمترین زمان بی‌اثر می‌کند. با این همه، در حال حاضر حداقل‌بگیران دچار عقب ماندگی مزدی قابل توجهی نسبت به هزینه‌های تامین معیشت هستند؛ موضوعی که به واسطه ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی به حداقل مستمری هم تسری یافته است.
در حال حاضر، بازنشستگان کارگری، بین ۳ میلیون و ۷۰۰ تا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند؛ در حالی که با این مستمری به زحمت می‌توانند هزینه‌های سبد مصرف ۱۰ تا ۱۳ روز خود را تامین کنند. در نتیجه شکافی که بین حداقل دستمزد و سبد هزینه‌های خانوار ایجاد شده است، به اندازه‌ای است که نمی‌توان هیچ توجیهی را برای آن تراشید!
اخیرا جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کرده‌اند که مبنای خارج شدن کارگاه‌های روستایی از شمول قانون کار است. در واقع در ادامه همان سیاست‌های سرکوب مزدی عمل می‌کنند که از سال‌های جنگ یعنی پیش از تصویب قانون کار در سال ۶۹ تاکنون در جریان است. این طرح چه عواقبی را بر جای می‌گذارد؟
بله، در این میان نمایندگان به دنبال اضافه کردن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار هستند که بر مبنای آن کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد موضوع این ماده که طبق قانون باید هرساله با توجه به نرخ رسمی تورم و هزینه‌های زندگی تعیین شود، کنار گذاشته می‌شوند؛ موضوعی که می‌تواند مورد سوءاستفاده کارفرمایان متمول قرار گیرد. برای مثال یک نمایشگاه ماشین که خودروهای چند میلیارد تومانی را عرضه می‌کند، می‌تواند در قالب راه‌اندازی کارگاه در منطقه روستایی که حاشیه شهر واقع شده، کارگران خود را از حداقل دستمزد محروم کند. پرسش دقیقا همین است که چرا باید این کارگاه‌ها معاف شوند؟ با این وضعیت می‌تواند ۱۰ نرخ متفاوت برای حداقل مزد در ۱۰ کارگاه روستایی مستقر در یک ناحیه تعریف شود؛ یک کارفرما ۲ میلیون تومان دستمزد می‌دهد، یک کارفرما ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و… .
حداقل‌ها باید در سراسر کشور رعایت شوند. مزد و مستمری‌بگیران دچار مرگ تدریجی شده‌اند. اگر شرایط اینگونه بماند باید یک خانواده کار کند، تا خرج یک نفر از اعضای خود را تامین کند. مزد توافقی در قالب سپردن کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر کارگر به بی‌قانونی، موجب می‌شود که بخشی از جامعه توان معیشتی خود را به کل از دست بدهد. در حال حاضر ۶۰ درصد مزد و مستمری‌بگیران، زیر خط فقر ۱۰ میلیون تومانی و سبد معیشت حدود ۱۱ میلیون تومانی به سر می‌برند. انتظار ما از «مجلس انقلابی» این بود که به داد جمعیت وابسته به مزد برسد نه اینکه آنها را چند پله دیگر به پایین پرت کنند. با این وضعیت کارگر دیگر چیزی را برای از دست دادن ندارد و ظرفیت اعتراضی‌اش را که به واسطه رواج قراردادهای موقت به تعلیق درآمده بود، را بروز می‌دهد.
به نظر می‌رسد که طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، منابع سازمان تامین اجتماعی در صندوق‌های بازنشستگی، بیکاری و درمان را کمتر و بخش وصول حق بیمه این سازمان را دچار مشکلات اساسی می‌کند. عمق آسیب‌هایی که تصویب این طرح می‌تواند به دنبال داشته باشد، چه میزان است؟
این وضعیت به این صندوق‌ها آسیب جبران ناپذیری را وارد می‌کند و به طور جدی وضعیت سازمان تامین اجتماعی را بغرنج‌تر می‌سازد. سقوط سازمان تامین اجتماعی با طرح نمایندگان مجلس برای معافیت کارگاه‌های روستایی از حداقل دستمزد جدی است؛ چراکه نزدیک به ۴ میلیون کارگر حداقلی‌بگیر، حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد درآمد ماهیانه خود را از دست می‌دهند؛ درآمدی که در مجموع خود، مبنای کسر ۲۷ درصد حق بیمه قرار می‌گیرد. با سقوط تامین اجتماعی صندوق‌های دیگر هم فرو می‌ریزند؛ منظورم صندوق‌های کشوری و لشکری است که در سال ۱۴۰۰، مجموعا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت بودجه دریافت می‌کنند. تامین اجتماعی با حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان تعهدات سالیانه، حدود ۳ برابر این صندوق تعهدات دارد که با این حساب این تعهدات هم روانه‌ی حساب‌های دولت می‌شود تا با نرخ تصاعدی در بودجه سال‌های آینده قرار گیرد. از این منظر، تصمیم معاف‌سازی کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر از ماده ۴۱ قانون کار، بسیار خطرناک است؛ اگر به قانون تبدیل شود، دیگر این نمایندگانی هیچ جای دفاعی برای خود باقی نمی‌گذارند.
به جای این تصمیم‌های مهلک، دولت و مجلس باید ۸۹ هزار میلیاردی که امسال باید در قالب رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود را پیگیری کنند. در حال حاضر علی‌رغم اینکه در بودجه سال گذشته ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی به سازمان واگذار شد، تامین اجتماعی به بانک رفاه کارگران مقروض است. کسری ماهانه ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان در تامین اجتماعی یک واقعیت است.
اخیرا با مقام‌های کشور جلسه‌ای داشته‌اید که تبعاتی را که از آنها یاد کرده‌اید را متذکر شوید؟
با آقای آقامحمدی، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه‌ای داشتیم. هشدارهای لازم را در رابطه با ضرورت اصلاح ساختار سازمان و بدهی تامین اجتماعی به دولت را به ایشان منعکس کردیم. در رابطه با تبعات واگذاری شستا و بانک رفاه کارگران هم هشدار دادیم و یادآور شدیم که اگر این اتفاق رخ دهد، هزینه‌های گزافی را برای نظام خواهد داشت. سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر حق بیمه‌های کارگران و سهم کارفرمایان از آن اداره می‌شود و دولت تنها ناظری در ساختار آن محسوب می‌شود که البته بیشترین حضور را در آن نسبت کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان دارد. دولت در هر ماه به میزان ۴۵۰۰ میلیارد تومان را از جیب سازمان برمی‌دارد، آنهم برای میهمانان ناخوانده‌ای که تنها ۷ درصد حق بیمه سهم کارگر را می‌پردازند؛ منظوم قالیبافان، کارگران ساختمانی و… است. در کلیت کار، سازمان تامین اجتماعی مجری تعهدات حاکمیت در خصوص بیمه‌ی آحاد جامعه است. می‌توان گفت که سازمان به سبب متمایل شدن به دولت و سهم دادن به آن هم پیاز را خورد، هم فلک شد، هم پول داد!
خبرهایی در مورد محاسبه سود طلب سازمان تامین اجتماعی به دوش می‌رسد که اگر واقعیت داشته باشند، طلب سازمان توسط دولت سیزدهم هم به درستی لحاظ و پرداخت نخواهد شد. ماجرا چیست؟
بله، علی رغم اینکه با شکایت بازنشستگان، رای هیئت عمومی دیوان را بر علیه دولت دریافت کردیم، دولت بدهی‌اش را بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی پرداخت نمی‌کند و خبرهای رسیده با ما حاکی از این است که دولت نمی‌خواهد زیر بار رای هیئت عمومی دیوان برود و بدهی‌اش را به نرخ روز و بر اساس اوراق مشارکت پرداخت کند. متاسفانه زمزمه‌های محاسبه سود طلب سازمان تامین اجتماعی به نرخ ساده به گوش می‌رسد. این در حالی است که ۹ اقتصاددانی که سال گذشته برای محاسبه میزان واقعی طلب سازمان تامین اجتماعی اقدام کردند، دریافتند که میزان واقعی این طلب بر اساس نرخ بازدهی بازارهای مختلف تا بیش از ۱ تریلیون و ۴۵۰ هزار میلیارد تومان هم می‌رسد؛ در حالی که امروز بر مبنای نرخ اوراق مشارکت تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
در قضایایی که از آنها یاد کردید، غفلت نمایندگان مجلس هم مزید بر علت شده است. برخی می‌گویند که نماینده‌ها هر طرحی را امضا می‌کنند و خیلی از تبعات آنها باخبر نیستند؛ البته به نظر می‌رسد که عده‌ای هم بسیار آگاهانه پای این طرح‌ها را امضا می‌زنند. افرادی که با نمایندگان مجلس تعامل کرده‌اند، می‌گویند که این فضا برای آنها چندان غریب نیست؛ چرا که برخی از نمایندگان ادوار گذشته طرح‌هایی را امضا زده‌اند که از ماهیت و جهت‌گیری آنها خبر نداشته‌اند و صرفا به سبب رفاقت با جریان‌های طرفدارِ طرح‌ها، امضای خود را به آنها اجاره داده‌اند. در واقع به نوعی با حق امضا با هم بده‌بستان کرده‌اند. در مورد این طرح هم مسائلی مطرح است.
من از نماینده‌ها می‌خواهم با مطالعه طرح بدهند؛ اسیر دیدگاه‌های شتاب‌زده، بی‌حاصل و سودجویانه‌ی گروه‌هایی که حذف حداقل دستمزد را دنبال می‌کنند، نشوند. نمایندگان بدانند چه مصوبه‌ای را امضا می‌کنند. هر طرحی که زیر دستشان می‌فرستند بدون اینکه جنبه‌های مختلف آن را درک کنند، امضا نکنند. از آنها می‌خواهم که به عنوان قانوگذار ماشین امضای سودجویان تبدیل نشوند. نماینده اهر و هریس در مجلس، از نمایندگانی است که طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار را امضا کرده‌اند. زمانی که به او اعتراض کردیم، از آن اعلام بی‌خبری کرد! اگر ایشان این طرح را آگاهانه امضا نکرده، پس چگونه از او امضا گرفته‌اند؟ چرا طرحی با این ابعاد گسترده اجتماعی و سیاسی باید نخوانده امضا شود؟
∎آیا نمایندگان پی نبرده‌اند که سازمان تامین اجتماعی همین حالا هم با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارد تا در انتهای ماه واژگون نشود. نماینده‌ی مجلس به جای پیگیری اجرای مصوبه‌ی واگذاری ۸۹ هزار میلیارد تومان از دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰، سهم همان اندک بیمه پردازان را هم از سبد سازمان حذف می‌کند! البته اگر نمایندگان، قانونی را تصویب می‌کنند که به اجرای آن اعتقاد ندارند، بحث دیگری است. نماینده باید در طول سال رصد کند، که قانونی را که وضع کرده توسط دولت اجرا می‌شود یا نه؛ البته ما از دولت انتظار داریم که عملکرد بهتری را از خود نشان دهد؛ سپاه و بسیج هم مهمترین ذخایر انقلاب هستند. در نتیجه به سبب حضور بخشی از آنها در دولت سیزدهم و در میان نمایندگان مجلس، انتظار داریم که وضعیت را بهتر از سایر دولت‌ها درک و سامان دهند.