شناسهٔ خبر: 50911218 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه سیاست‌روز | لینک خبر

عضو حقوقدان شورای نگهبان:

خودرو باید با قیمت و کیفیت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد

صاحب‌خبر -
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه مصوبه واردات خودرو که اخیرا در مجلس تصویب شد هنوز به دست‌ ما نرسیده است، گفت: آنچه که باید تاکید کرد این است که خودرو باید با قیمت و کیفیت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
طحان نظیف روز گذشته در نشست خبری با خبرنگاران افزود: نسبت به مصوبه قبلی مجلس اشکالی نداشتیم بلکه چند ابهام وجود داشت که در جلسه مجلس شرکت کردیم تا ابهاماتی که داشتیم برطرف شود، ما در شورای نگهبان به دنبال حل مسئله هستیم اما هنوز مصوبه را دریافت نکردیم، باید مصوبه را دریافت و بررسی کنیم تا اعلام نظر کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ سوالی درباره تصویب طرح اصلاح «سازوکار انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» و نظر شورای نگهبان در این رابطه، گفت: این مسئله سابقه دارد. این اشکال در سال ۹۵ هم مطرح و شورای نگهبان هم نسبت به آن صحبت هایی را داشته است. بالاخره افراد وقتی در انتخابات شوراهای شهر و روستا و یا هر انتخابات دیگری شرکت می‌کنند، معمولا یک مرحله ای برای تجدیدنظر در قانون پیش‌بینی می‌شود.
وی گفت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی هیات اجرایی، هیات نظارت استان و هیات نظارت مرکزی پیش بینی شده است، از این رو قانون در این زمینه مراحل چندگانه را پیش بینی کرده تا حقی از افراد تضیع نشود.
طحان نظیف با بیان اینکه مرجع قانون اساسی برای این قبیل موضوعات، دیوان عدالت اداری است، گفت: حتما این موضوع تعداد پرونده ها را در این دیوان افزایش خواهد داد اما باید از سوی دیگر این را هم مد نظر قرار دهیم چرا که تظلم خواهی و دادخواهی حق مردم است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که تاکنون چند بار به شورای نگهبان ارسال شده و دفعات قبل به کلیات ایراداتی مطرح بود که این بار ایراداتی به جزئیات گرفته شد و مغایر قانون اساسی شناخته شد.
طحان نظیف اظهار داشت: لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تاکنون چندبار به شورای نگهبان ارسال شده که دفعات قبل به کلیات ایراداتی مطرح بود که این بار ایراداتی به جزئیات گرفته شد و مغایر قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص تضاد قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با آزادی‌های مشروع شهروندان به ویژه در خصوصی‌ترین وجه زندگی مردم و همینطور ضد عدالت بودن این قانون با تحمیل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در زمینه فرزندآوری بر اقشار کم‌درآمد جامعه، گفت: این طرح چند بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت وآمد بود و سوابق آن روی سامانه شورای نگهبان وجود دارد.
وی با بیان این که اعضای شورا در مراحل ابتدایی نسبت به این طرح ایرادات مفصل و ابهامات متعددی داشتند یادآورشد: در فرآیند یکساله رفت و آمدها به مرور اشکالات و ابهامات شورای نگهبان را کم کرد و در نهایت ایرادات آن برطرف شد و نسبت به این مصوبه اشکال و ابهامی نداریم.
طحان نظیف گفت: این طرح یکی از طرح‌هایی بود که جلسات کارشناسی متعددی درباره‌آن در شورای نگهبان برگزار شد و بیش از ۱۰ جلسه خود بنده با موافقین و مخالفین طرح داشتم. پژوهشکده شورای نگهبان به همین ترتیب جلسه داشت و نظرات کارشناسی خود را به شورای نگهبان منتقل می کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بعضی از مصوبات مجلس مثل همسان سازی حقوق و رتبه بندی معلمان زمانبر می شود که شاید اعتراض مردمی را به همراه خواهد داشت افزود: ما تنها نهادی هستیم که نسبت به اظهارنظر درباره مصوبات زمان داریم. شورای نگهبان برای اظهار نظر به مصوبات مجلس ۱۰ روز زمان دارد و در مواردی که نیاز باشد می تواند۱۰ روز دیگر تمدید شود اما اگر زمان بگذرد و شورای نگهبان نسبت به موضوع اظهارنظر نکند، موضوع خود به خود تبدیل به قانون می‌شود لذا ما نمی‌توانیم مصوبات را نزد خود نگه داریم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره تاثیر منفی اصلاح قوانین در مجلس، گفت: اگر شورای نگهبان ظرفیت و پژوهشی به لحاظ کارشناسی داشته باشد در اختیار همه دستگاه‌ها قرار خواهد داد.
وی با بیان این که بضاعت ما محدود است، ‌گفت: ما می‌کوشیم رویه‌ها و برداشت خود را از قانون توضیح دهیم تا رفت و آمد قوانین بین مجلس و شورای نگهبان کاهش پیدا کند و البته به سهم خودمان هم در مجلس حاضر می‌شویم.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: شورای نگهبان بیش از ۴۰ سال است انجام وظیفه می‌کند و صلاحیت‌ها و رویه‌هایش تقریباً روشن است و انتظار داریم بدنه کارشناسی دستگاه‌ها اعم از مرکز پژوهش‌های مجلس به مجلس این موارد را یادآوری کنند که این رفت و آمدها بین مجلس و دولت پیرو مصوبات کاهش پیدا کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره این که برای بررسی طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با سازمانها و نهادهای تخصصی همفکری داشته اید گفت: شان اول این کار با مجلس است. موضوع را ما از نظر این که خلاف شرع و قانون اساسی نباشد بررسی می کنیم. نهادی را به خاطر نمی آورم که چه با اعضای شورای نگهبان و چه با پژوهشکده این شورا درخواست ملاقات داشته باشد و ما با آنها جلسه نداشته باشیم.