به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، «عبدالرضا روحی» دبیرخانه کارگر شهرستان لامرد به طرح اخیر مجلس درباره الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار واکنش نشان داد و در این باره گفت: شاکله اصلی قانون کار برای تنظیم روابط حقوق و دستمزد میان کارگر و کارفرما، اجرای کامل ماده ۴۱ این قانون است و به‌رغم نابرابری تعداد نمایندگان کارگری در شورای عالی مزد، همین اجرای ناقص نیز دریچه امیدی برای کارگران در بهبود وضعیت دستمزد است. 

دبیرخانه کارگر شهرستان لامرد فارس اظهار کرد: به نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌کنم که به جای اصرار بر تصویب طرح غیرقانونی و ضد کارگری الحاق یک تبصره مزد توافقی به ماده ۴۱، بر اجرای کامل تبصره‌های موجود ماده ۴۱ در تعیین دستمزد سالانه اصرار ورزند و طرحی برای تامین عقب افتادگی مزدی پیشنهاد دهند و نه اینکه همین حداقل مزد را هم از کارگران بگیرند.

وی ادامه داد: طرح مزد توافقی و تغییر یکجانبه ماده ۴۱، ضربه جبران‌ناپذیری به بنیان  نظام تعیین حقوق دستمزد در ایران وارد می‌کند و سبب استثمار کارگران و افزایش قدرت کارفرمایان برای اعمال فشار بر کارگران و بی‌توجهی بیشتر آنها به پرداخت حداقل حقوق می‌شود. 

این فعال کارگری در سالروز تصویب قانون کار (۲۹ آبان)، خواستار لغو طرح یاد شده مجلس و تثبیت و اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار شد و  این اعتراض را در همایش سراسری گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار، اعلام می‌کنیم.