زهرا محمدی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:مراجعه مردم به عریضه نویس نسبت به وکیل بیشتر است که اصلی ترین دلیل آن انگیزه پرداخت هزینه کمتر به عریضه نویسان است. 
محمدی گفت: نداشتن تسلط کافی اکثر عریضه نویسان به جزئیات مسائل حقوقی، فهم نادرست از خواسته اصلی طرف مقابل و تنظیم آن بر خلاف خواسته واقعی مراجعان از جمله آسیب های استفاده از عریضه نویس به جای وکیل است.  
 وی افزود: تعدادی از عریضه نویسان، زیر نظر دادگستری دوره های آموزشی تنطیم شکایت نامه را گذرانده اند ولی برخی از آنها بدون دارا بودن تحصیلات حقوقی مرتبط و صرفاً با در اختیار داشتن کتاب های قانون برای ارائه خدمات به مردم و تنظیم شکواییه اقدام می کنند.  
محمدی همچنین اظهار داشت: قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ ضمن بیان مقررات و تشریفات اخذ پروانه وکالت، در ماده ۵۵ مقرر داشته است وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است.
وی ادامه داد: معیار قانونگذار در جرم انگاری چنین رفتار متظاهرانه ای جلوگیری از ایراد ضرری است که بر اثر خدعه و نیرنگ افراد کلاهبردار و سودجو به افراد و جامعه وارد می آید.
محمدی با بیان اینکه چنین مداخله ای منحصر به اقدام در دادگستری یا سایر مراجع رسمی نیست و هرگونه تأسیس دفتر یا تشکیل شرکت و موسسه برای قبول دعاوی حقوقی را نیز شامل می شود، افزود: هرگونه تظاهر و مداخله با اتخاذ عناوین مختص وکالت و همچنین انجام اعمال وکالتی از طرف اشخاص فاقد وکالتنامه رسمی جرم محسوب شده و بدون نیاز به شکایت یا اعلام جرم توسط شاکی یا کانون وکلا قابل تعقیب و مجازات است.  
این وکیل پایه یک دادگستری همچنین در خصوص وضعیت اشخاص حقوقی که به نام شرکت یا موسسه به ثبت می رسند و مشاوره یا انجام وکالت را قبول می کنند، بیان کرد: موسسات مذکور اگر از طرف افراد غیر وکیل به وجود آیند به مجرد درخواست ثبت، مرتکب جرم تظاهر و مداخله در وکالت می شوند.
وی گفت:با این حال در سال ۱۳۹۱ بخشنامه ای جنجالی و بحث برانگیز توسط مدیر کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ادارات ثبت استانها ابلاغ شد که بر طبق آن "هر شخصی بدون نیاز به هیچگونه مدرک، تحصیلات یا مجوزی از متولیان امر وکالت در کشور می تواند به ادارات و دوایر ثبت شرکت ها مراجعه کرده و موسسه حقوقی ثبت کند" که بر اساس بخشنامه مزبور دیگر پروانه وکالت در ثبت موسسات حقوقی جایگاهی ندارد.
محمدی ادامه داد: متأسفانه آزمون های ورودی دشواری که کانون وکلا در راه پذیرش متقاضیان اخذ پروانه وکالت برگزار می‌کند و ظرفیت های محدود پذیرش در آن، دستیابی به این حرفه را به مسیری صعب العبور برای داوطلبان تبدیل کرده است و باعث شده که جوانان ناتوان از نبرد با غول شکست ناپذیر آزمون، متوسل به کار در شرکت های مشاوره حقوقی شوند و به اندک مبالغی که از این راه به دست می آورند دل خوش کنند.