به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدحسین فرهنگی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 26 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در اخطاری با استناد به اصل 4 قانون اساسی گفت: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد و حتی در قانون اساسی اگر امری برخلاف این موازین باشد، قابلیت اجرا ندارد و قوانین و مقررات دیگر حاکم بوده که تشخیص این امر نیز برعهده فقهای شورای نگهبان است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم ادامه داد: اینجا کمیسیون بر دو موضوع اصرار کرده که شورای نگهبان صراحتاً آنها را خلاف شرع دانسته، بنابراین اصرار بر آن در مجلس چه معنایی دارد؟ ما اگر این اقدام را انجام دهیم، همه اسناد روستاها و قولنامه هایی که در دست مردم است باطل می شود! چرا که شورای نگهبان منحصر کردن مالکیت به موضوع سند رسمی را خلاف شرع می داند و این بدان معناست که اگر کسی 10 سال قبل زمینی را با پرداخت قیمت روز معامله کرده و در آن سکونت دارد، به دلیل سهل انگاری و موانع موجود از جمله اینکه یکی از وراث خارج از کشور بوده و امکان امضای سند نداشته است، با مشکل مواجه می شود، بنابراین اگر ما به این امر مبادرت کنیم، جامعه برهم می ریزد و حقوق اشخاص تضییع می شود، به همین دلیل باید به کمیسیون ارجاع دهیم تا آن را اصلاح کند.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نماینده ضمن اینکه این اخطار را وارد ندانست، افزود: حتما فلسفه ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام برای این است که موضوعاتی که خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع بوده اما اجرای آن برای زمان مشخصی لازم و ضروری است، به تصویب برسد، بنابراین این موضوع، خلاف قانون اساسی و شرع نیست.

وی تصریح کرد: اگر مجلس مصلحتی را تشخیص داده و بر آن اصرار دارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام تشیخص می دهد که این موضوع باشد یا نباشد. ضمن اینکه شما به این موضوع اشاره کردید که این مسئله همه کشور را برهم می ریزد، اما از قضا همه چیز را در کشور مرتب و منظم می کند، کما اینکه زمانی که بنده در نیروی انتظامی بودم، اکثر مشکلات، دعواها، اختلاف، کلاهبرداری ها و پیش فروش ها و همه اتفاقاتی که بر حجم عظیم چند میلیون پرونده در قوه قضائیه منتهی می شد به این دلیل بود که هر کسی با کاغذی یا سندی یا توافقی یا پیش فروشی، صدها میلیارد کلاهبرداری کرده و می رود و مردم می مانند تا دولت تصمیم بگیرد و از اموال بیت المال خسارت را جبران کند.

رئیس قوه مقننه کشورمان تاکید کرد: این از کارهای بسیار خوب مجلس است، کما اینکه بنده از دوره قبل مجلس با وجود آنکه در مجلس نبودم اما مرتب این موضوع را پیگیری می کردم که از نظر شرعی حتی در آن دوره سوابق را دیدم، ضمن اینکه رئیس مجلس قبل نیز این موضوع را به عنوان یک بحث فقهی با رهبر معظم انقلاب مطرح کرد که نظرشان مشخص است، بنابراین ما بر این موضوع اصرار داریم تا بتوانیم نظم و انضباط را برقرار کرده و از مفاسد، کلاهبرداری ها، عدم انضباط اقتصادی و برخی پولشویی ها جلوگیری کنیم، بنابراین دقیقا جای این موضوع همین جا است و باید این کار را انجام دهیم./

پایان پیام