نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصدی مسعود فیاضی بر کرسی وزارت آموزش و پرورش مخالفت کردند. به گزارش ایرنا، وزیر پیشنهادی از مجموع ۲۶۰ رأی مأخوذه، ۱۴۰ رأی مخالف، 5 رأی ممتنع و تنها 115 رأی موافق به دست آورد.
در ابتدای جلسه رئیس جمهوری در سخنانی به دفاع از صلاحیت‌های وزیر پیشنهادی پرداخت و با یادآوری اینکه بعد از ۱۰ سال شورای‌عالی آموزش و پرورش به ریاست رئیس جمهوری تشکیل شده تا همه ظرفیت‌های دولت در خدمت آموزش و پرورش قرار گیرد و اجرای سند تحول آموزش و پرورش به طور جدی دنبال شود، گفت: علاوه بر تدین، تقوا و آن شرایط کلی که هر کسی که در نظام جمهوری اسلامی کار می‌کند باید برخوردار باشد، شاخص‌هایی چون آشنایی با مسأله آموزش و پرورش، آشنایی با آموزش، آشنایی با پرورش، آشنایی با سازمان و ساز و کار آموزش و پرورش در کشور و داشتن روحیه تحولی برای اجرای سند تحول را در ایشان می‌بینم.
در ادامه «رضا حاجی‌پور» سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در سخنانی از مخالفت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی خبر داد و گفت: به‌رغم جامعیت، واقع‌گرایی و انسجامی که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی وجود دارد، شاخص‌های کمی، سنجش‌پذیری و زمانبندی در برنامه‌های ایشان ذکر نشده است. در ادامه نمایندگان موافق و مخالف به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. احمد محرم زاده یخفروزان نماینده اهر و هریس، سید کاظم دلخوش اباتری نماینده صومعه سرا، حجت‌الاسلام محمد باقری نماینده بناب و محمد وحیدی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از جایگاه مخالف وزیر پیشنهادی نطق کردند. نداشتن سابقه معلمی و تدریس در مدارس دولتی، در زمره خانواده آموزش و پرورش نبودن و برخی ابهام‌هایی که در فضای مجازی علیه فیاضی مطرح شده بود، از عمده دلایل نمایندگان مخالف بود.
علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس، عباس گودرزی نماینده بروجرد و عضو کمیسیون اجتماعی، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی نمایندگانی بودند که به دفاع از وزیر پیشنهادی پرداختند. رویکرد تحول‌گرایانه در برنامه وزیر پیشنهادی، تسلط کافی و لازم او نسبت به مشکلات وزارت آموزش و پرورش و داشتن راه حل برای این مشکلات از جمله مواردی بود که موافقان بر آن تأکید داشتند. اما در نهایت استدلال‌های متعدد نمایندگان موافق در پاسخگویی به ابهامات و ایراداتی که از سوی مخالفان مطرح شده بود سبب رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی نشد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس پس از عدم رأی موافق نمایندگان با تأکید بر اینکه وزارت آموزش و پرورش بسیار مهم و کلیدی است و به همین دلیل در دو دوره دولت‌های قبل نیز همیشه وزرای آموزش و پرورش پیشنهادی در رأی‌گیری‌ها دچار چالش شده‌اند، از رئیس جمهوری خواست در اسرع وقت وزیر آموزش و پرورش را به مجلس معرفی کند.
بر اساس قانون از فرصت سه ماهه معرفی وزیر آموزش و پرورش تنها یک هفته باقی مانده است و رئیس جمهوری باید ظرف یک هفته برای معرفی فرد دیگری برای تصدی مسئولیت این وزارتخانه اقدام کند. طی سه ماه نخست علیرضا کاظمی سرپرست این وزارتخانه بود.
∎
در ابتدای جلسه رئیس جمهوری در سخنانی به دفاع از صلاحیت‌های وزیر پیشنهادی پرداخت و با یادآوری اینکه بعد از ۱۰ سال شورای‌عالی آموزش و پرورش به ریاست رئیس جمهوری تشکیل شده تا همه ظرفیت‌های دولت در خدمت آموزش و پرورش قرار گیرد و اجرای سند تحول آموزش و پرورش به طور جدی دنبال شود، گفت: علاوه بر تدین، تقوا و آن شرایط کلی که هر کسی که در نظام جمهوری اسلامی کار می‌کند باید برخوردار باشد، شاخص‌هایی چون آشنایی با مسأله آموزش و پرورش، آشنایی با آموزش، آشنایی با پرورش، آشنایی با سازمان و ساز و کار آموزش و پرورش در کشور و داشتن روحیه تحولی برای اجرای سند تحول را در ایشان می‌بینم.
در ادامه «رضا حاجی‌پور» سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در سخنانی از مخالفت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی خبر داد و گفت: به‌رغم جامعیت، واقع‌گرایی و انسجامی که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی وجود دارد، شاخص‌های کمی، سنجش‌پذیری و زمانبندی در برنامه‌های ایشان ذکر نشده است. در ادامه نمایندگان موافق و مخالف به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. احمد محرم زاده یخفروزان نماینده اهر و هریس، سید کاظم دلخوش اباتری نماینده صومعه سرا، حجت‌الاسلام محمد باقری نماینده بناب و محمد وحیدی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از جایگاه مخالف وزیر پیشنهادی نطق کردند. نداشتن سابقه معلمی و تدریس در مدارس دولتی، در زمره خانواده آموزش و پرورش نبودن و برخی ابهام‌هایی که در فضای مجازی علیه فیاضی مطرح شده بود، از عمده دلایل نمایندگان مخالف بود.
علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس، عباس گودرزی نماینده بروجرد و عضو کمیسیون اجتماعی، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی نمایندگانی بودند که به دفاع از وزیر پیشنهادی پرداختند. رویکرد تحول‌گرایانه در برنامه وزیر پیشنهادی، تسلط کافی و لازم او نسبت به مشکلات وزارت آموزش و پرورش و داشتن راه حل برای این مشکلات از جمله مواردی بود که موافقان بر آن تأکید داشتند. اما در نهایت استدلال‌های متعدد نمایندگان موافق در پاسخگویی به ابهامات و ایراداتی که از سوی مخالفان مطرح شده بود سبب رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی نشد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس پس از عدم رأی موافق نمایندگان با تأکید بر اینکه وزارت آموزش و پرورش بسیار مهم و کلیدی است و به همین دلیل در دو دوره دولت‌های قبل نیز همیشه وزرای آموزش و پرورش پیشنهادی در رأی‌گیری‌ها دچار چالش شده‌اند، از رئیس جمهوری خواست در اسرع وقت وزیر آموزش و پرورش را به مجلس معرفی کند.
بر اساس قانون از فرصت سه ماهه معرفی وزیر آموزش و پرورش تنها یک هفته باقی مانده است و رئیس جمهوری باید ظرف یک هفته برای معرفی فرد دیگری برای تصدی مسئولیت این وزارتخانه اقدام کند. طی سه ماه نخست علیرضا کاظمی سرپرست این وزارتخانه بود.