به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، پنجمین نشست خبری ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه از طریق ارتباط مجازی با اصحاب رسانه برگزار شد.

خدائیان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید طهرانی مقدم اظهار داشت: امروز اگر استکبار جهانی شعار موشکی را به زبان نمی‌آورد به دلیل جانفشانی شهدای بزرگوار است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وضعیت بدهکاران بانکی به چه صورت است، گفت: افرادی که اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها می‌کنند در ابتدا باید بانک‌ها هنگام پرداخت این تسهیلات ضمانت‌های لازم را از آن‌ها اخذ کنند؛ بنابراین وصول مطالبات در وهله اول به عهده بانک‌ها است، اما برخی از افراد هستند که وام‌های کلان را گرفته‌اند و از پرداخت بدهی‌های خود هم خودداری می‌کنند و اقساط را به موقع پرداخت نمی‌کنند.

وی افزود: مبالغ کلانی تاکنون وصول و برخی کاملاً تسویه کرده‌اند و ظرف دو سال گذشته ۴۹ هزار میلیارد تومان از طریق اجراییه ثبتی وصول کرده‌ایم. اگر چنانچه دولت نتوانست از راهکار‌هایی که دارند مطالبات را وصول کنند دستگاه قضائی همکاری‌های لازم را با دولت دارد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده بیژن قاسم زاده بیان کرد: این فرد قبلاً محکوم شده بود به جرم ارتشا، رأی این پرونده در دیوان عالی کشور نقض شده است و به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع داده شده است و هم اکنون دادگاه در حال برگزاری و رسیدگی است. قسمت دیگر حکم صادره نقض بلاارجاع شده بود، دیوان عالی این بخش را نقض کرده تا حکم صادر متناسب با جرم ارتکابی باشد که بعد از تکمیل تحقیقات پرونده اگر اعتراضی داشته باشد مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع داده می‌شود.

خدائیان در ادامه و در پاسخ سئوالی در خصوص آخرین احکام صادره از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی اظهار کرد: مرتباً در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی پرونده‌های گوناگونی را داریم و همچنین در استان‌ها نیز چنین پرونده‌هایی مطرح رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: آخرین پرونده‌ای که منتهی به صدور حکم شد، پرونده مربوط به مجرمان بانک تجارت استان کرمان است. در این پرونده شخصی به نام علی اکبر عمارت ساز فرزند محمد که معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت کرمان بوده همراه ۲۲ نفر دیگر از کارکنان و کسانی که مرتبط با آن‌ها بودند تخلفاتی مرتکب شدند که پرونده در خصوص آن‌ها منجر به صدور حکم شده است.

وی اظهار کرد: اتهاماتی که متوجه این افراد بوده عبارتست از مشارکت و معاونت در اختلاس، کلاهبرداری شبکه ای، پولشویی، جعل و استفاده از سند مجعول و همچنین تحصیل وجه از راه نامشروع.

خدائیان تصریح کرد: در مورد متهم اصلی، یعنی علی اکبر عمارت ساز بخشی از پرونده قبلاً منجر به صدور حکم شده بود که در آن پرونده این فرد مجموعاً به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد به حدود ۱۱۱ سال حبس محکوم شده بود که مجازات اشد که ۲۵ سال حبس است، اجرا خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در پرونده‌ای که اخیراً منتهی به صدور حکم شده، متهم به حدود ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد ۲۰ سال حبس است و بر اساس قانون این مجازات اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: افرادی دیگری نیز در این پرونده محکومیت پیدا کردند که از جمله شمسی تقی پور فرزند ابراهیم است که به جهت اتهامات متعدد به ۷۴ سال حبس محکوم شده است که مجازات اشد آن حدود ۲۰ سال حبس است.

خدائیان بیان کرد: مجید زندی فرزند حسن مجموعاً ۳۴ سال و شش ماه محرومیت پیدا کرده که مجازات اشد آن نیز ۲۰ سال حبس است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: محمود تیغ داری نژاد فرزند حسین مجموعاً به ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد یعنی ۲۰ سال اجرا خواهد شد.

خدائیان تصریح کرد: عزت الله وزیری فرزند احمد به ۲۲ سال حبس محکوم شده که در خصوص این فرد ۱۵ سال اجرایی خواهد شدو محمدحسین حسین زاده فرزند محمود به حدود ۳۲ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد آن ۱۵ سال حبس است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه هر یک از این ۲۳ نفر از پنج سال به بالا به حبس محکوم شدند، گفت: به محض ارسال پرونده به اجرای احکام، حکم در مورد این افراد اجرا خواهد شد که مشروح آن از طریق انتشار حکم صادره به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی در خصوص حکم محکومیت یک محیط‌بان به قصاص اظهار کرد: اگر ضابطان در چارچوب قانون از سلاحی که دارند استفاده کنند مسئولیت کیفری و حقوقی نخواهند داشت، ولی اگر خارج از مقررات عمل کنند مسئولیت کیفری خواهند داشت.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در خصوص این مورد خاص حوزه قضائی صادرکننده رأی توضیحاتی را ارائه کرده است که براساس آن اگر این حکم به محکومیت محیط بان صادر شده است برای این است که رعایت مقررات صورت نگرفته است و قتل در محیط حفاظت شده صورت نگرفته است و در محیط مسکونی صورت گرفته. افرادی که به آن‌ها تیراندازی شده مسلح نبودند و محیط بانان در خطر نبودند؛ بنابراین حکم به محکومیت محیط بان صادر شده است که البته مراحل تجدیدنظر برای آن باقی است.

خدائیان در ارتباط با ممنوع الخروج کردن بی ضابطه برخی از افراد گفت: ممنوع الخروحی‌هایی که داریم چند دسته هستند، یک سری افرادی هستند که با قرار قضائی ممنوع الخروج می‌شوند که نهایتاً از این طریق شخص ۶ ماه ممنوع الخروج می‌شوند. برخی دیگر با حکم دادگاه است و تعدادی دیگر به موجب ماده ۱۶ قانون گذرنامه است که در مورد این افراد پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود. اخیراً با دستور رئیس قوه قضائیه باید هر گونه ممنوع الخروجی با دستور قاضی باشد.

وی افزود: برخی از ممنوع الخروجی‌ها از طریق واحد‌های ثبتی انجام می‌شوند که افراد می‌توانند از درگاه ثبت من مشاهده کنند و ببینند که ممنوع الخروج هستند یا خیر.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: معمولاً افرادی که به اتهام مفاسد اقتصادی تحت تعقیب قرار می‌گیرند برای آن‌ها حکم رد مال صادر می‌شود. آماری که از دادسرای تهران گرفته‌ایم چیزی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از اموالی که توسط افراد دانه درشت بوده است.

خدائیان خاطرنشان کرد: سید محمد هادی رضوی بخشی از رد مال را نقدی پرداخت کرده و دو فقره پلاک ثبتی را معرفی کرده و با احتساب پلاک‌های ثبتی ردمالش تمام می‌شود و خانم نعمت زاده ۶۳ میلیارد تومان از رد مال را تسویه و مابقی در جریان وصول است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا به امروز چند زندانی با استفاده از پابند الکترونیک از زندان خارج شده‌اند اظهار کرد: استفاده از پابند الکترونیک یا به اصلاح نظارت الکترونیکی دارای شرایطی است که در قانون پیش بینی شده است، همه جرایم و مجازات‌ها مشمول این حکم نیستند.

وی افزود: طبق اعلام سازمان زندان‌ها در سال جاری بیش از ۲۵۰۰ نفر از نظارت الکترونیکی استفاده کردند و طبق اعلام دادسرا‌ها نیز ۱۴۲۴ نفر تحت نظارت الکترونیکی قرار گرفتند که هم اکنون ۵۳۲ نفر تحت نظارت الکترونیکی هستند و اقدام مثبتی است برای جرایمی که مهم نباشند می‌توانند به جای حبس از آن استفاده کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا استفاده از پابند الکترونیک برای زندانی-سلبریتی‌هایی همچون نعمت زاده، هادی رضوی، حسین فریدون و … در دستور کار قرار دارد یا خیر، گفت: نوع جرم این‌ها به شکلی است که مشمول نظارت الکترونیکی نیستند، البته در قانون کاهش مجازات تعزیری اشاره شده است حبس‌های درجه ۲ و ۳ هم مشمول استفاده از پابند الکترونیک بشوند.

خدائیان ادامه داد: این افراد هم اکنون مشمول حکم این ماده نیستند و از پابند الکترونیک استفاده نمی‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مدیرعامل شهر جدید صدرا در استان فارس و تعدادی از اعضای هیأت مدیره این شهر به اتهام تبانی در معاملات دولتی، ارتشا، پولشویی و … تحت تعقیب قرار گرفتند. مدیرعامل و دونفر دیگر به این اتهامات قرار بازداشت موقت صادر شده و در بازداشت هستند. سه نفر دیگر از متهمان با قرار وثیقه به علت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت هستند.

خدائیان گفت: تحقیقات خوبی در ارتباط با پرونده انتشار فایل صوتی آقای ظریف انجام شده است و این پرونده در حال تکمیل است و همچنان مفتوح است و با کیفرخواست به دادگاه ارسال نشده است.

وی با اشاره به حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت افزود: گزارشی در این خصوص به دادسرا واصل شده است، ولی در جریان تحقیقات است و هنوز کسی بازداشت نشده است و پرونده در حال تکمیل تحقیقات است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص قرارداد کرسنت گفت: بعد از انعقاد این قرارداد، بررسی‌هایی می‌شود که در جریان انعقاد قرارداد سوءاستفاده‌هایی صورت گرفته است و محتوای قرارداد به نفع کشور ما نبود.

وی ادامه داد: در همان زمان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات گزارشاتی در خصوص سوءاستفاده‌هایی که در این قرارداد صورت گرفته به قوه قضائیه ارسال کرد که در نتیجه آن برای اعضای هیئت مدیره شرکت نفت ایران و همچنین وزیر وقت وزارت نفت در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌ای تشکیل شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بخشی از پرونده کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و پس از رسیدگی ۷، ۸ نفر به جزای نقدی و ۳ نفر در این پرونده به ۲ تا ۳ سال حبس محکوم شدند.
وی افزود: در خصوص بخش دیگر پرونده که مربوط به وزیر نفت و هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و در دادگاه در حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی در خصوص علت عدم تسلیم رأی نهایی این پرونده به شکات پرونده اظهار کرد: پرونده مربوط به نگین غرب یک پرونده قدیمی است که انصافاً اقداماتی بسیار مثبتی در روند رسیدگی به آن صورت گرفته است. این پرونده حدود ۱۵ هزار شاکی داشت و متهمان حدود ۲ هزار و هشتصد و یازده واحد آپارتمانی را ساخته بودند یا در دست ساخت داشتند.

وی افزود: در این پرونده هزار و ۷۶۶ واحد تکمیل شده و در اختیار مردم قرار داده شده. مابقی واحد‌ها هم امیدواریم تا انتهای سال در اختیار مردم قرار گیرد.

خدائیان گفت: از ۱۵ هزار مالباخته این پرونده حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به صورت نقدی جبران شده که ۳۷۷ نفر از گرفتن وجهی که به آن‌ها اختصاص داده شده امتناع کردند که این وجه در حساب دادگستری قرار داده شده است و هر وقت بخواهند می‌توانند آن را دریافت کنند.

وی ادامه داد: از افرادی که مرتکب به این جرم شدند ۳ نفر محکومیت پیدا کردند که یک نفر به ۲۰ سال حبس قطعی محکومی شد که هم اکنون در زندان است و دو نفر دیگر نیز هم اکنون با قید وثیقه آزاد هستند و به روند اجرای پروژه کمک می‌کنند.

انتهای پیام/341