به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با هدف بررسی مسائل روز اقتصاد ایران، اعلام کرد: در حالی یکی از اهداف دولت جدید ، مبارزه با تورم بود که در شرایط فعلی ، مهمترین وظیفه نظام و مسئولان بازگشت امید به جامعه است. چرا که آثار آن در مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه نمایان می شود و در دراز مدت خسارات‌ جبران ناپذیری بر اقتصاد وارد خواهد کرد.

طبق آخرین آمارها در بهار سال جاری ، تشکیل سرمایه 3.5 درصد منفی بود که نشانگر شرایط بد سرمایه گذاری در سال های اخیر بوده و موجب کاهش حجم کل اقتصاد شده است . بنابراین تا زمانی که سرمایه گذاری بزرگی انجام نشود، نمی توان انتظار رشد متناسب در سرمایه گذاری داشت.

طبق آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه منتهی به مهر 45.4 درصد بوده که اگرچه نسبت به ماه گذشته 0.4 کاهش داشته اما کماکان نرخ بالایی است . تورم نقطه به نقطه هم در ماه گذشته 4.5 درصد کاهش یافته و به 39.2 درصد رسیده اما مقایسه نشان می دهد این روند برای خانوارها و جامعه بسیار خطرناک است.

علت تاکید بر تورم تک رقمی

دولت اولویت اول را موضوع تورم اعلام کرده‌ اما تا تورم تک رقمی نشود، آثار و مضرات آن بر مصرف خانوارها کاهش نمی یابد. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری هم انجام نمی‌ شود و مردم برای حفظ پول تلاش می‌کنند، سرمایه را به دارایی‌های غیرمولد تبدیل کنند که طبیعتا ، اقتصاد کوچکتر و فقر بیشتر می شود.

بنابراین درحال حاضر که موضوع تدوین و تصویب بودجه 1401 مطرح است، بهترین فرصت برای پرداختن به این مسائل است و دولت باید توجه داشته باشد هر پیشنهادی که موجب افزایش بی رویه تورم می‌شود را متوقف کند.

جامعه علاوه بر تورم ریالی با تورم دلاری نیز مواجه است که مرکز آمار ایران تورم دلاری را برای شاخص قیمت کالای وارداتی در سال گذشته نسبت به 98 معادل 47.4 درصد اعلام کرده که 17 درصد نسبت به دو سال گذشته افزایش دارد و با در نظر گرفتن تورم بین المللی 3 تا 4.5 درصدی، بقیه تورمی است که به دلیل تحریم ها‌ ایجاد شده است.

بنابراین اگر در سال 98 به میزان 38 میلیارد دلار کالا وارد شده باشد، افزایش 17 درصدی تورم دلاری به این معنا است که 17 درصد کالای کمتر در سال 99 وارد شده که با توجه به اینکه بیشترین بخش واردات مربوط به کالاهای واسطه‌ای مواد اولیه کارخانجات است، بنابراین اثر آن بر تولید زیاد است و هزینه مبادله را بسیار افزایش داده است.

افزایش 750 هزار میلیارد تومانی پایه پولی به دلیل ارز ترجیحی

دولت لایحه دو فوریتی ارز 4200 تومانی را به مجلس ارائه داد که در آن موضوع افزایش سقف ارز ترجیحی از 8 به 12.6 میلیارد دلار مطرح شد و اینکه بتواند ارز را آزاد بفروشد و با اعطای کارت های اعتباری به خانوارها گرانی را جبران کند ولی مجلس موافقت نکرد.

علاوه بر اینکه این نوع ارز موجب بروز فساد، رانت و قاچاق می شود ، اثرات اقتصادی هم در بودجه دارد. بر اساس گزارشات در سال گذشته 10.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شد که 5 میلیارد دلار از محل فروش نفت و نیمی دیگر از محل وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه تامین شده است

اگر مابه تفاوت 5 میلیارد دلار ارز دولتی با بازار آزاد محاسبه شود ، یعنی 100 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استخراج شده که پایه پولی را افزایش داده است . اگر سال گذشته ، هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه شده ، حدود 750 هزار میلیارد تومان از محل ارز ترجیحی است.

دولت پولی از فروش نفت ندارد. بنابراین برای تامین کالاهای اساسی باید از بانک مرکزی استقراض کند که موجب افزایش پایه پولی می شود. بنابراین مهمترین مسئله دولت ، مهار تورم است و هر روز که این مشکل دیرتر حل شود ، رفع آن سخت تر خواهد شد.

قیمت خرید تضمینی گندم 7 هزار تومان است . در حالی که آرد حاصل از این گندم به قیمت 600 تومان به نانوایان داده می شود. بنابراین حدود 6.4 هزار تومان به ازای هر کیلو گندم یارانه پرداخت می شود. قیمت تمام شده برق هم حدود 2.3 هزار تومان است که به قیمت 200 تا 300 تومان فروخته می شود. اگر گنج قارون هم باشد پایان می یابد. بنابراین حل موضوع یارانه ها که فقط حدود 100 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی است ، باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام