به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، آزاده شوشتری، دانش‌آموخته دکتری سیاست‌گذاری عمومی در یادداشتی نوشت: برای درک و تحلیل آسیب‌های نظام پژوهش علوم انسانی اعم از پژوهش‌های دانشگاهی و نقش و تأثیر پاسخ‌گویی این پژوهش‌ها به چالش‌های جامعه باید پیش از هر چیز به نگاه دولت به دانشگاه و خروجی آن و صورت‌بندی ارتباط دانشگاه با دولت توجه شود. چراکه در کشور ما (و اکثر کشورهای درحال‌توسعه) دولت آن‌قدر حجیم است که پررنگ‌ترین نقش هدایت و مدیریت بیشتر نظام‌ها و نهادها را به عهده دارد.
دانشگاه علوم انسانی نیز از این قاعده مستثنا نیست و باید معترف بود که دولت و سیاست‌های آن اولین و مؤثرترین عامل بر کارکرد دانشگاه‌ها است؛ منابع مالی دانشگاه عمدتاً از دولت تأمین می‌شود، روسای دانشگاه‌های کشور به‌وسیله دولت منصوب می‌شوند، بسیاری از مقررات و قوانین دانشگاه از سوی نهادهایی خارج از دانشگاه تصویب و ابلاغ و حتی اجبار می‌شود. همه این موارد دانشگاه و فرایندهایی که از دانشگاه انتظار می‌رود را تحت کنترل و نظارت ارکان قدرت قرار می‌دهد. به همین دلیل، حتی دانشگاه‌های آزاد اسلامی و غیرانتفاعی را نیز نمی‌توان مستقل از چارچوب سیاسی دولت دانست.
با در نظر گرفتن این میزان از وابستگی دانشگاه به دولت، نوع نگاه دولت به دانشگاه و به‌طور خاص به علوم انسانی و اجتماعی اهمیت ویژه پیدا می‌کند، زیرا در این ساختار سیاست‌گذاری نظام پژوهشی بر آینده از نوع نگاه متولیان آن به نقش دانشگاه و رسالتی که برای آن قائل می‌شوند، است.
نگاهی که در حاکمیت سیاسی وجود دارد، هرچند این نوع نگرش را نمی‌توان فراگیر دانست، آن است که دانشگاه‌ها و رشته‌های علوم انسانی را به‌عنوان منادی دانش مدرن غربی و موازی حوزه که مدت‌ها نهاد آموزش عالی سنتی ایران بوده می‌نگرد و به نظر می‌رسد هنوز هویت بیگانه‌ای نسبت به دستگاه حاکمیتی جمهوری اسلامی دارد.
به طبع بستر اعتماد نیز بین دانشگاه و دولت برای مبادلات فکری و فرهنگی شکل نگرفته تا نظام سیاسی راه‌حل آسیب‌های اجتماعی، انسانی و فرهنگی و ... خود را از دانشگاه طلب کند. هر از چند گاهی طرح بحث تغییر ساختار آموزش علوم انسانی در دانشگاه‌ها بر مبنای علوم اسلامی، از سوی متولیان نظام آموزش و پژوهش و یا حتی عالی‌ترین مقام‌های سیاستی کشور، نشان‌دهنده این عدم اعتماد به ساختار دانشکده‌های علوم انسانی، مطالب تدریس شده و خروجی آن شامل اساتید و دانشجویان و پژوهش‌های انجام‌شده است.
به‌زعم نویسنده، وجود چنین دوگانگی در برخورد حاکمیت با دانشگاهی علوم انسانی یکی از موانع اصلی کارآمد شدن تحقیقات دانشگاهی بوده است. ساختار سیاسی–حاکمیتی ایران همواره درزمینهٔ ورود فرهنگ و علوم غیربومی از خود حساسیت نشان داده و آن را یک تهدید جدی به شمار آورده است. لذا در میان مقامات ارشد همواره این دغدغه وجود داشته است که تحقیقات علوم انسانی باید هدایت شوند تا زمینه غرب‌زدگی تلطیف شود.
درحالی‌که حاکمیت با چنین نگرشی به دانشگاه و ارتباط مبتنی بر عدم اعتماد به علوم انسانی وارداتی و غرب‌گرا، از این نهاد انتظار ایفای نقش انتقال علم، تولید علم و یا به عبارتی تربیت نیروی انسانی جوانی را دارد که بتواند به نیازها و چالش‌های اساسی سایر خرده نظام‌ها پاسخی شفاف و کارآمد بدهد.
بر این اساس، ضعف کیفی انبوه پژوهش‌ها، ناکارآمدی روند آموزش و نقص عملکرد دانش‌آموختگان دانشگاه‌های علوم انسانی را نمی‌تواند تنها به ضعف عملکرد نهاد دانشگاه و دانشجو نسبت داد و دائم یک‌سوی طیف را سرزنش کرد. کافی است وضعیت رشته‌های علوم انسانی را با رشته‌هایی مانند پزشکی یا رشته‌های خاصی در فنی مهندسی مقایسه کنیم که دولت نیازهای خود را به‌اجبار به نهاد دانشگاه منتقل کرده و دانشگاه‌ها توانسته‌اند در ارائه دستاوردهای متناسب با نیاز جامعه خوش بدرخشند.
درحالی‌که در علوم انسانی چه به‌طور رسمی و چه به شکل ضمنی تاکنون هیچ سازوکار منسجمی برای انتقال نیازهای پژوهشی ترجمان‌ها و نهادهای دولتی به دانشگاه تعریف‌نشده است. مدیران دولتی یا تصمیمات خود را بدون اتکا به تحقیق و فعالیت کارشناسی اتخاذ می‌کنند و یا زمانی هم که سازمان و یا ترجمان‌ها نیاز به کار کارشناسی و پژوهش را درک می‌کند، مراکز پژوهشی تخصصی خود را با هزینه‌های هنگفت تأسیس کرده و به علت همان عدم اعتماد، میلی به برون‌سپاری پژوهش‌ها ندارند.
تعداد اندکی از رساله‌ها دوره دکتری نیز که به سفارش نهاد خاصی یا تحت حمایت یک صندوق دولتی انجام می‌شوند، حاصل ارائه پیشنهاد و انتخاب موضوع از سوی خود دانشجو (عموماً دانشجویان شاغل) بوده است. درحالی‌که رساله‌های دکتری با راهنمایی و کمک اساتید، ظرفیت استفاده در سطح حل چالش‌های جامعه رادارند و با جهت‌دهی مناسب به این رساله‌ها می‌توان از توان علمی دانشجویان به‌عنوان یکی از سرمایه‌های عظیم انسانی برای پیشبرد علمی و رفع نیازهای کشور استفاده کرد.
با این توصیف، به یک تناقض و عدم وحدت رویه و اقدام در مواجهه دولت با دانشگاه‌های علوم انسانی می‌رسیم، حاکمیت از علوم انسانی انتظار تولید دانش بومی دارد درحالی‌که این فرصت را به آن نمی‌دهد! تنها زمانی دانش بومی تولید می‌شود که نیازهای درونی جامعه ایرانی به‌درستی شناسایی شود و در پاسخ به آن پژوهش‌های علوم انسانی توسعه بیابد یابد؛ با این روند به تولید دانش انسانی و اجتماعی بومی نائل می‌شویم.
برای حرکت به‌سوی نیاز محور شدن رساله‌ها و پژوهش‌های دانشگاه‌های علوم انسانی، مانند اصلاح در سایر حوزه‌ها می‌توان دو جریان از پایین به بالا و از بالا به پایین که را در نظر گرفت. حالت اول شناسایی نیازهای علمی توسط خود جامعه علمی است و دانشجو و دانشگاه، حاکمیت را به پذیرش اصلاح وامی‌دارد و حالت دوم این است که حاکمیت پیشگام اصلاح می‌شود و خود را در چرخه ارتباط بین تولید علم متناسب با نیاز جامعه وارد می‌کند. در شرایط کنونی کشور، ما هر دو روش با مشکلاتی مواجه هستند و درنتیجه باعث شده است که تأمین نیاز علمی کشور در دانشگاه در سطح وسیعی صورت نگیرد.
روند پایین به بالا- در این حالت که شبیه یک بازار علم است، اساتید و دانشجویان و به‌طورکلی جامعه علمی به شناسایی نیازهای تحقیقاتی می‌پردازند و سعی در ارائه راهکار برای آن دارند و در قبال ارائه راهکار منابع مالی دریافت می‌کنند. حجیم بودن دولت و تقریباً حضور آن در تمام بخش‌ها و نهادهای جامعه ایرانی مانع اصلی این روند است. از طرفی مخاطب و مصرف‌کننده اصلی دانش علوم انسانی نیز به‌طور عمده دستگاه‌های حاکمیتی هستند و ناگزیر عملیات اولویت‌بندی و شناسایی نیازهای پژوهشی باید در تعامل با آن‌ها نظام صورت بگیرد.
دانشجویان دکتری به‌واسطه تجربه کم و آموزش معیوب دوره‌های تحصیلی قبلی، نوعاً دارای توان شناخت عمیق از مشکلات جامعه نیستند (در مورد دانشگاه‌های با سطح پایین‌تر علمی این مشکل حتی در مورد اساتید وجود دارد). بنابراین خود به‌تنهایی نمی‌توانند نیازها را شناسایی کرده و برای آن منابع مالی پیدا کنند؛ البته در این شرایط اساتید می‌توانند به‌عنوان مهره‌های اصلی ارتباط میان دانش تولیدشده در رساله‌ها وانت قال آن به نهادهای مخاطب عمل کنند. در حال حاضر، حتی وقتی‌که دانشجویان به کمک اساتید پروژه‌هایی هم‌راستا با نیازهای جامعه تعریف می‌کنند نه‌تنها نمی‌توانند که حمایت مالی جذب کنند، بلکه نتایج آن‌ها نیز در عمل به کار نمی‌رود.
روش دوم وقتی است که دولت نیازهای علمی جامعه را شناسایی کرده و در قالب «اولویت‌های پژوهشی» به دانشگاه‌ها ارائه شود. این شیوه که در بسیاری از کشورها کمابیش استفاده می‌شود، به چند فاکتور نیازمند است. اولین فاکتور تعیین دقیق نیازها و ارائه روشن این نیازها به دانشگاه‌هاست در ایران نهادهای مختلفی متولی تعیین «اولویت‌های پژوهشی» شده‌اند.
بااین‌حال اولویت‌های کشور حداقل در علوم انسانی مشخص نیست و به‌خوبی کنترل و نظارت نمی‌شود. به‌عنوان‌مثال سند جامعه علمی کشور در حوزه علوم انسانی فهرست‌هایی از اولویت‌های پژوهشی تعیین کرده است که تقریباً همه موضوعات ممکن به‌عنوان اولویت مطرح شده‌اند که با منطق اولویت‌بندی در تضاد است.
دومین فاکتور، اطمینان حاصل کردن از اجرایی شدن این اولویت‌بندی در دانشگاه‌ها است. برای اجرایی شدن، دولت می‌تواند از دو ابزار «حمایت مالی» و «اجبار» استفاده کند. در ایران از هیچ‌کدام از این دو ابزار به‌خوبی استفاده نمی‌شود. ارگان‌های دولتی بنا بر وضعیت اقتصادی جاری، حمایت مالی از پژوهش را اقدامی غیرضروری ارزیابی می‌کنند.
به‌علاوه، در بدنه کلی دولت اراده کمی برای اجرای راهکارهای حاصل از نتایج وجود دارد؛ یعنی حتی وقتی‌که یک‌نهاد حمایت مالی را انجام دهد و تحقیقات صورت گیرد، احتمال دارد که در فرایند اجرا با بی‌میلی سایر نهادها مواجه شود و نهاد مربوطه نتواند آن را اجرایی کند. علاوه بر همه این‌ها، درصورتی‌که اجرایی شدن تحقیقات و ارائه حمایت مالی قطعی باشد، دانشگاه‌ها، اساتید و دانشجویانی که پژوهش را انجام می‌دهند بر اساس تجربه و دانش انتخاب نمی‌شوند و بنابراین کیفیت پژوهش‌ها از حالت ایده‌آل فاصله می‌گیرد.
انتهای پیام/۴۱۶۷/پ