آیا عملکرد سازمان های متولی حمل و نقل بر اساس منافع ملی معیارهای روز دنیا و تخصصی است؟ مسئولیت خسارات وارده عملکرد غیر تخصصی این سازمان ها بر عهده کیست؟ سوابق عملکردی این سازمان ها خلاف این را نشان می دهد.

به اعتقاد اینجانب تلاش و زحمات مجموعه عوامل وزارت راه و سازمان راهداری و سایرین، در عملکرد 2 دفتر که وظایف خود را به خوبی انجام نداده و نمی دهند خلاصه و تعریف می شود:

1_ دفتر ترانزیت سازمان راهداری

2_ دفتر کالای سازمان راهداری

در بخش حمل و نقل بین المللی به جهت اینکه شرکت حمل، اسناد حمل، راننده و کامیون ذاتا قبل از شروع فعالیت نیازمند یک سری پیش زمینه های قانونمندی است، همه آمادگی ذهنی دارند که یک سری ضوابط را بالاجبار رعایت کنند.

مدیریت دفتر ترانزیت فارغ از عملکرد غیر حرفه ای انجمن و بعضی از شرکت های حمل و نقلی بین المللی، به نوعی مشکلات کمتری دارد، زیرا از یک طرف با حمل و نقل بین المللی سر و کار دارد که خودش قانونمند است، از طرف دیگر فعالان حمل و نقل بین المللی به ناچار باید قانونمند باشند اما در حمل و نقل داخلی از آنجا که تا کنون هیچ ارگان، سازمان و شخصی اعم از مدیران دولتی، خصوصی، صاحبان کالا، شرکت های حمل و نقلی و راننده هیچ ضرورتی برای قانونمند بودن در هیچ زمینه ای احساس نمی کرده اند به همین دلیل در تهیه، تنظیم و تدوین قوانین، ضوابط، مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره ضمانت اجرایی دیده نشده و در انتخاب افراد به عنوان راننده و ناوگان هم هیچ دقت و کار کارشناسی صورت نگرفته است.

بدین معنا که دفتر کالا به عنوان متولی و سیاست گذار حمل و نقل داخلی و صادر کننده گواهینامه صلاحیت حرفه ای حمل کالای جاده ای (دفترچه کار یا کارت هوشمند رانندگی) برای افراد فاقد آموزش و صلاحیت های لازم جهت ورود به حرفه رانندگی، حتی برای افرادی که فاقد تحصیلات ابتدایی بوده اند پروانه فعالیت صادر کرده است، که  این اقدام نشان دهنده طرز تفکر مسئولان این دفتر و درجه اهمیت حمل و نقل داخلی در نظر ایشان است.

این سازمان به عنوان متولی حمل و نقل نه تنها آن گونه که باید پیشرو و پرچمدار تغییر و تحول و گذر از سنتی به مدرنیته باشد عمل نکرده و نمی کند، بلکه پافشاری عجیبی هم بر انجام امور به شیوه سنتی دارد که نتیجه این مدیریت می شود اعتراضات سال1397.

در جریان اعتراضات رانندگان در سال 97 به وضعیت و شرایط موجود، وزارت راه و شهرسازی در راستای ایجاد آرامش در مورخ 5/ 3/ 1397 جلسه دیداری به ریاست وزیر وقت راه و شهرسازی با تشکلات حمل و نقلی با هدف گفتمان و شنیدن خواسته ها و پیشنهادات و راهکارهای ایشان ترتیب داد، در دیدار تشکلات صنفی با وزیر راه که حدودا پنج ساعت به درازا کشید، ریاست و بعضی از مدیران سازمان راهداری هم حضور داشتند.

در این دیدار تشکلات پیشنهادی به وزیر ارائه دادند مبنی بر اینکه کار گروهی تشکیل شود که در آن از فعالان صنفی آگاه، انجمن های صنفی تخصصی و کانون های سراسری کلیه کاربری های حمل اعم از حمل مواد غذایی و فاسد شدنی، حمل فرآورده های نفتی، چادری ترانزیت، کفی، کمپرسی و غیروه حضور داشته باشند و در جلساتی که در سازمان راهداری تشکیل می شود، نماینده هر صنف و کاربری مستقلا حضور داشته باشند و در مورد مشکلات صنف خود صحبت کرده پیشنهاد و راهکار ارائه نماید، این پیشنهاد مورد استقبال وزیر محترم نیز قرار گرفت.

در این جلسه دفتر کالا مسئول هماهنگی، دعوت از تشکلات و برگزاری جلسات کارگروه گردید. اما متاسفانه از ساختمان وزارت راه تا سازمان راهداری، تغییرات اساسی و اتفاقات عجیبی افتاد، بدین معنا که برخلاف تصمیمات جلسه ای که در وزارت راه و در حضور وزیر برگزار شد، دفتر کالا تمام کانون ها و انجمن های تخصصی تمام کاربری ها را حذف و فقط یکی از کانون های سراسری رانندگان و کانون کامیونداران را به جلسات خود دعوت کرد.

حال اینکه این تصمیم دفتر کالا بر اساس ضوابط بوده یا روابط، یا اینکه روابط تا چه حدی در این تصمیم گیری دخیل بوده الله و اعلم، ولی این تصمیم بر هر اساسی گرفته شده باشد، نتیجه اثرات منفی و مخرب آن شامل کلیه رانندگان و کلیه کاربری های حمل و نقلی شده است زیرا فقط چند نفری از هیئت مدیره حتی خزانه دار و بازرسان یکی از کانون های سراسری رانندگان و کانون کامیونداران در جلسات حضور داشتند که بعضاً هیچ کامیونی ندارند، قاعدتا هیچ اطلاعاتی هم از حمل و نقل و هزینه های مترتب بر آن ندارند و طبیعتا هر گز نمی توانند مشکلات و معضلات تمام کاربری ها را درک و به جای همه کاربری ها مشاوره و تصمیم گیری، پیشنهاد و راهکار ارائه نمایند که با ادامه این روند ممکن است وضعیت مشابه سال 97 مجددا تکرار شود.

این انجمن به این رفتار دفتر کالا اعتراض و خواستار اجرای تصمیمات جلسه وزارت راه و دعوت از انجمن های استانی و کانون های تخصصی مانند حمل مواد غذایی و فاسد شدنی، نفتکش ها و غیره شد که متاسفانه تا کنون با مخالفت شدید دفتر کالا مواجه شده است.

 این اعتراض به مقامات بالاتر در سازمان متولی نیز منعکس گردیده است که بعضا سکوت اختیار کرده اند و بعضا در اقدامی که می تواند بیشتر شائبه حمایت از همکار را داشته باشند تا رعایت ضوابط و مقررات، در کمال تاسف ضمن تکرار گفته های دفتر کالا در جواب اعتراض اینجانب به صورت شفاهی فرمودند که ما نمی خواهیم و نمی توانیم همه کانون های سراسری را دعوت کنیم، حضور همین 2 کانون کفایت  می کند، دیگر تشکل ها مشکلات و خواسته هایشان را به این 2 کانون منعکس نمایند تا آنها به ما منعکس کنند.

این در حالی است که تعداد کانون های سراسری به سختی به انگشتان یک دست می رسد، این عملکرد عین تخصصی عمل کردن مسئولان سازمان متولی است.

این رفتار دفتر کالا و عدم استفاده از دیگر تشکل ها به صورت تخصصی، حال عمدا یا سهوا نشان دهنده آن است که نگاه دفتر کالا به مقوله حمل و نقل یک نگاه سنتی و عقب افتاده و در تضاد شدید با پیشرفت و تخصصی شدن و بهینه سازی حمل و نقل است.

به اعتقاد اینجانب برای مدیریت حمل و نقل کشور پهناوری همچون ایران، مدیرانی بسیار خلاق و قوی تر از مدیریتی که تا کنون بوده لازم است تا قادر به ارائه نسخه تلفیقی از شرکت مالکی و خود مالکی در کشوری که حمل و نقل آن خود مالکی است باشند.

حال این پرسش پیش می آید چرا دفتر کالا در مقابل مدیریت و اداره امور حمل و نقل به شیوه تخصصی مقاومت کرده و از مشاوره با تشکلات تخصصی هر بخش امتناع می ورزند و سعی در انجام امور به شیوه سنتی دارند؟

به عنوان مثال اول

چرا باید در عصر ارتباطات و تکنولوژی کارت هوشمند راننده به شیوه سنتی و هر ساله تمدید شود؟ آیا مشکل درآمد مالی است؟ آیا وزارت راه و سازمان راهداری مدعی متولی و حمایت از حمل و نقل و راننده، محتاج دریافت سالیانه 10 هزار تومان از راننده هستند؟ مشکلی نیست راننده این مبلغ را پرداخت می کند ولی چرا نباید کارت هوشمند هم مثل گواهینامه رانندگی دارای اعتبار طولانی 10 ساله یا اعتباری برابر تاریخ گواهینامه راننده داشته باشند؟مگر گواهینامه رانندگی که مهمتر از کارت هوشمند است را هر ساله تمدید می کنند؟ ممکن است مدعیان متولی توجیه شان این باشد که جهت کنترل کارکرد، پیمایش و پرداخت حق بیمه، کارت هوشمند راننده هر ساله تمدید می شود.

اولا راننده واقعی می داند که اگر در طول سال پیمایش لازم را نداشته باشد یا حق بیمه خود را پرداخت نکند، از یک طرف کارت هوشمند یعنی پروانه فعالیت، غیر فعال و باطل و منبع درآمد و معیشت خانواده اش را از دست خواهد داد، از طرف دیگر هم بابت عدم پرداخت به موقع حق بیمه از یارانه 13.5 درصدی دولت یعنی نصف حق بیمه محروم و جریمه می شود و باید کل مبلغ بیمه را خودش پرداخت کند، هیچ عقل سلیمی این کار را نمی کند.

 ولی آیا سازمان متولی توان آن را ندارد که این کار را سیستماتیک انجام دهد؟ اگر بر فرض یک راننده ای پیمایش نداشت یا حق بیمه پرداخت نکرد فقط کارت هوشمند همان راننده غیر فعال شود؟ حتما باید کل 600 هزار راننده سطح کشور را هر ساله با هزینه های گزاف متوقف شدن ناوگان و مبالغی که دفاتر تشکلات مطالبه می کنند، گرفتار پروسه تمدید کارت هوشمند در دفتر تشکل های صنفی و یا به عبارتی حجره کاسبی تشکل ها کرد؟

مثال دوم

چرا باید کارت هوشمند راننده به جای تمدید به صورت غیر حضوری و اینترنتی توسط سازمان متولی یا واگذاری به دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک، به بهانه تمرکز زدایی یا برون سپاری تا کنون به صورت سنتی به دفاتر تشکلات صنفی واگذار شده باشد؟ آیا سازمان متولی یا دفتر کالا جهت درآمد زایی تعهدی به تشکلات داده است؟

آیا باید باور کرد که سازمان متولی امکان انجام این امور به صورت اینترنتی و غیر حضوری را نداشته؟ یا باید قبول کنیم که اراده ای برای انجام این کار صحیح و تخصصی وجود نداشته است؟ آیا این رفتار شائبه ارجحیت روابط بر ضوابط به هر دلیل و به نوعی معامله و حق سکوت دادن به تشکلات را در اذهان تداعی نمی کند؟

نتیجه سیاست دفتر کالا، تربیت تشکلاتی مطیع و فرمانبردار که از هنر تعظیم، تعریف و تمجید بالایی هم برخوردار هستند بوده و ترجیح می دهد با این تشکلات تعامل داشته باشند تا تشکلاتی که مطالبه گر هستند.

واگذاری انجام امور هوشمند رانندگان و ناوگان و  واگذاری اشتباه توزیع لاستیک به تشکلات زمینه کسب درآمدهای هنگفت کنترل نشده، انحصار، رانت، فساد و سوءاستفاده های بسیاری از رانندگان توسط تشکل ها و نارضایتی و بدبینی رانندگان نسبت به مجموعه سازمان های متولی را فراهم آورده است.

زیرا با وجود چنین عملکردی تصور عامه رانندگان این است که مشکلات موجود ناشی از کوتاهی و خواست مجموعه مسئولان سازمان های متولی در اجرای قوانین، مقررات، ضوابط، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره و تعامل، همکاری و همراهی خواسته یا نا خواسته با مسببان و بانیان پیدایش وضع موجود و فساد حاکم بر حمل و نقل است.

* رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان کامیون های یخچال دار