«اعتماد» از چگونگي اقناع نسبي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نسبت به حاشيه‌هاي وزير پيشنهادي آموزش و پرورش گزارش مي‌دهد
4 وزير پيشين آموزش و پرورش از گزينه پيشنهادي حمايت كردند، يك وزير اسبق از شروط موفقيت وزير گفت
«ما قبل از اين نسبت فاميلي، سال‌ها دوست و آشنا بوديم.» اين جمله‌اي است كه مسعود فياضي در واكنش به حاشيه‌هايي كه طي روزهاي گذشته و در پي اعلام نامش به عنوان وزير پيشنهادي آموزش و پرورش ايجاد شد، به زبان آورده است. او كه برادر داماد عليرضا زاكاني است، با رد شائبه اثرگذاري شهردار تهران در معرفي او به مجلس گفته «بنده ورودي ۷۳ دانشگاه تهران هستم. آقاي زاكاني ورودي سال ۶۹ دانشكده پزشكي بودند و دانشكده‌هاي ما كنار هم بود و از طريق فعاليت‌هاي بسيج باهم آشنا شديم. آن زمان، آقاي داماد 6 ساله و عروس خانم يك ساله بود و ۱۵، ۱۶ سال بعد، خودمان اين دو را به هم معرفي كرديم» و جالب آنكه اين توضيحات اين‌طور كه پيداست، دست‌كم بخشي از پارلمان را قانع كرده است. چنانكه ديروز يك عضو هيات‌رييسه كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس يازدهم با اشاره به جزييات نشست اخير كميسيون آموزش مجلس با گزينه پيشنهادي دولت براي تصدي وزارت آموزش و پرورش گفته است: «در اين جلسه، مجلس به ماجراي فاميلي ايشان با زاكاني شهردار تهران ورود كرد و در اين باره توضيحاتي از گزينه پيشنهادي دولت براي تصدي وزارت آموزش و پرورش خواست. فياضي توضيح داد كه ماجراي آشنايي او با زاكاني، به سال‌ها قبل از ازدواج برادرش با دختر زاكاني برمي‌گردد؛ زماني‌كه فياضي با زاكاني آشنا شده، برادرش كه هم‌اكنون داماد زاكاني است، ۶ ساله بوده و دختر آقاي زاكاني در آن زمان يك‌ساله بوده است.» محمدرضا احمدي كه با باشگاه خبرنگاران جوان گفت‌وگو مي‌كرد، همچنين گفته است: «براساس اين توضيحات معرفي فياضي به عنوان گزينه وزارت ربطي به رابطه او با شهردار تهران ندارد.»
همزمان يك عضو ديگر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز روايتي مشابه از اين نشست كميسيون با گزينه پيشنهادي وزارت آموزش و پرورش به دست داده و فياضي را مديري توصيف كرده كه «داراي شخصيتي علمي است و برنامه‌هاي خوبي درباره وزارت آموزش و پرورش به كميسيون آموزش و تحقيقات ارايه كرده است.» احمدحسين فلاحي در اين اظهارنظر رسانه‌اي درباره وزير پيشنهادي آموزش و پرورش به ايرنا گفته است: «كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در جلسه با وزير پيشنهادي با وجود طرح انتقادات خود، نسبت به فياضي نظر مثبت دارند.» آنچه در اين ميان اما محل تعجب است، اين نكته اساسي است كه چطور نمايندگان با شنيدن اين توضيحات قانع شده و پذيرفته‌اند از آنجا كه رابطه وزير پيشنهادي آموزش و پرورش با شهردار اين روزهاي تهران به مراتب قديمي‌تر از رابطه خويشاوندي آنان است و درحالي‌كه اين رابطه خويشاوندي احتمالا كمتر از يك دهه قدمت دارد، وزير پيشنهادي و شهردار كنوني آن‌طوركه فياضي تصريح كرده و نمايندگان نيز تاكيد مي‌كنند، رفاقتي حدودا 30 ساله دارند، بنابراين مشكلي در كار نيست! آن‌هم وقتي وزير پيشنهادي به جاي آنكه احيانا توضيح دهد كه نه او و نه شهردار تهران اجازه نمي‌دهند رابطه خويشاوندي‌شان، در مسائل حرفه‌اي، سياسي و مديريتي اثرگذار شود، صرفا از اين گفته كه رابطه‌اي عميق‌تر و قديمي‌تر از آنچه افكار عمومي مي‌پندارند، داشته و درواقع نه فقط به جهت يك رابطه خويشاوندي سببي، بلكه به واسطه سال‌ها رفاقت و دوستي صميمي از دوران دانشگاه، با يكديگر ارتباط دارند!
به اين اعتبار اكنون نه وزير پيشنهادي آموزش و پرورش، بلكه اين نمايندگان مجلس هستند كه بايد توضيح دهند چطور در واكنش به اظهارات فياضي كه به منظور رد شائبه نقش‌آفريني زاكاني در معرفي‌اش به عنوان وزير پيشنهادي آموزش و پرورش مطرح كرده، قانع شده‌اند؛ پرسشي تازه كه ما را بر آن داشت سراغ اين نمايندگان رفته و از آنان درباره اين نشست و آنچه ميان وزير پيشنهادي و نمايندگان مطرح شده، پرس‌وجو كنيم.
محمدرضا احمدي كه در قامت يكي از اعضاي هيات‌رييسه مجلس از قانع‌كننده بودن توضيحات وزير پيشنهادي آموزش و پرورش سخن گفته و تاكيد كرده بود كه «براساس توضيحات وزير پيشنهادي، معرفي او به عنوان گزينه وزارت، ربطي به رابطه او با شهردار تهران ندارد»، در واكنش به پرسش «اعتماد» گفت: «ما فعلا يك بار با وزير پيشنهادي جلسه داشتيم و قرار است در جلسه بعدي بيشتر در اين رابطه صحبت كنيم.» اين نماينده اصولگراي مجلس يازدهم همچنين در واكنش به اينكه آيا بحث خاص رابطه گزينه پيشنهادي و شهردار تهران هم همچنان روي ميز بررسي است، گفت: «در اين رابطه نمايندگان از ايشان سوال كردند. جواب آقاي فياضي هم علاوه بر توضيحاتي كه درباره رابطه خويشاوندي‌شان داده و گفتند كه از سال‌ها قبل آقاي زاكاني را مي‌شناخته و رابطه‌شان ربطي به اين ازدواج خاص نداشته، تاكيد كرد كه آقاي زاكاني هيچ نقشي در معرفي او به عنوان وزير پيشنهادي نداشته است.» اين عضو هيات‌رييسه كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس همچنين در واكنش به پرسش ديگر «اعتماد» درباره اينكه مجلس و نمايندگان با چه متر و معياري صحت و سقم اين گفته وزير پيشنهادي را پذيرفته‌اند، اضافه كرد: «ما هنوز در حال بررسي ابعاد مختلف رزومه و برنامه وزير پيشنهادي هستيم و قرار است در روزهاي بعد نظر نهايي‌مان را اعلام كنيم اما در مورد اين مساله خاص، وزير پيشنهادي علاوه بر توضيحاتي كه به آن اشاره كردم، در حضور نمايندگان سوگند ياد كرد كه اساسا آقاي زاكاني معرف ايشان نبوده و فردي ديگر او را به اين عنوان به رييس‌جمهوري معرفي كرده است.» احمدي البته در پاسخ به اينكه چه كسي معرفي فياضي به ابراهيم رييسي بوده، تصريح كرد كه نمايندگان در اين رابطه سوالي نكردند و ايشان هم به نام كسي اشاره نكرد.
اما اين تنها نگاهي نيست كه موافقان و حاميان احتمالي وزير پيشنهادي دنبال مي‌كنند. چنانكه ديروز يك نماينده ديگر مجلس نيز در اين رابطه اظهارنظر كرده و با بيان اينكه «نسبت فاميلي مقامات عيب نيست»، گفته است: «اين‌طور نيست كه اگر گزينه‌اي فاميل يكي از مسوولان است، عيب و ايرادي به او وارد است و نبايد به كار گرفته شود؛ اين مساله نه نقطه منفي در كارنامه گزينه پيشنهادي است، نه نكته‌اي مثبت.» جواد نيك‌بين كه در اين رابطه با پايگاه خبري- تحليلي «عصر ما» به گفت‌وگو نشسته، معتقد است: «اين مساله به هيچ عنوان موضوع اهميت‌داري نيست؛ مجلس بايد كارنامه و برنامه گزينه پيشنهادي را بررسي كند و نسبت به آن تصميم بگيرد.» او همچنين مي‌گويد: «وزير پيشنهادي آموزش و پرورش كه فاميل آقاي رييسي نيست! آقاي زاكاني هم كه نه عضو هيات وزيران است، نه در بخش‌هاي ديگر زيرمجموعه دولت فعاليت دارد؛ بنابراين نمي‌تواند دخل و تصرفي در معرفي اين گزينه پيشنهادي داشته باشد.»
هرچه هست مسعود فياضي هنوز چند روزي براي رفع ابهام درباره اين حواشي فرصت دارد و طبيعتا درصورتي كه موفق به شفاف‌سازي در رابطه با اين حاشيه خاص و البته ديگر حاشيه‌هايي شود كه طي روزهاي گذشته مسير او را به سوي وزارت، ناهموار ساخته، احتمالا با توجه به همسويي كه مجلس يازدهم با دولت سيزدهم دارد، مي‌تواند سكان هدايت وزارت آموزش و پرورش را به دست بگيرد. با اين همه بايد ديد طي روزهاي پيش‌رو چه خواهد گذشت و چه سرنوشتي پيش روي او به عنوان وزير پيشنهادي آموزش و پرورش است.