صاحب‌خبر - پس از اتمام دوره 6 ماهه از آخرین قیمت‌گذاری شورای رقابت برای محصولات خودروسازان، طی چند روز اخیر قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو و سایپا مشمول افزایش قیمت و براین اساس قیمت‌های جدید برای نیمه دوم سال جاری اعلام شد. هرچند که شورای رقابت چندان رضایتی از این تصمیم وزارت صمت مبنی بر ارائه مجوز افزایش قیمت به خودروسازان نداشت، اما اعلام شده است دستور لغو افزایش قیمت خودروهای داخلی توسط رئیس جمهور صادر شده و وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ کرده که قیمت محصولات مشمول افزایش قیمت نشود و به حالت قبل بازگردند. بر این اساس طرح فروش فوری محصولات ایران خودرو نیز که از روز چهارشنبه آغاز شده بود به قیمتهای قبلی برگشت. البته شورای رقابت طی چند روز اخیر بیانه‌هایی مبنی بر اینکه بازار همچنان انحصاری است و قیمت‌گذاری بایستی توسط این شورا صورت گیرد، صادر کرده است. وزارت صمت هم در شرایطی به دستور رئیس جمهوری خواستار لغو اعمال افزایش قیمت محصولات خودروسازان شده است که چهارشنبه شب، سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت عدم هماهنگی با شورای رقابت را کوتاهی خود خواند و در رابطه با واکنش وزارت صمت به این اظهارات شورای رقابت، اظهار کرد: هماهنگی‌ها و مجوزهای لازم در زمینه افزایش قیمت خودروها اخذ شده، اما این عدم هماهنگی با شورای رقابت به نوعی تقصیر بنده بوده است و باید هماهنگی با شورای رقابت نیز انجام می‌شد. اغلب کارشناسان، قیمت گذاری دستوری را عاملی برای زیان دهی و وضعیت نابسامان صنعت خودرو عنوان می کنند و معتقدند تنها برنده قیمت گذاری دستوری خودرو، افراد معدودی هستند که موفق به برنده شدن در قرعه کشی خودروسازان می شوند. گزارش ها نشان می دهد در قرعه‌کشی های قبلی از هر ۱۱۵ مشتری ایران خودرو و هر ۱۲۱ نفر مشتری سایپا، یک نفر شانس برنده شدن در قرعه کشی را داشت. از سوی دیگر نتیجه قیمت گذاری دستوری در شورای رقابت، توزیع رانت ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از شکاف قیمت درب کارخانه با بازار بود. گزارش ها حاکی از این است که در نتیجه قیمت گذاری دستوری و همچنین برخی مشکلات دیگر، دو خودروساز بزرگ کشور۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته پیدا کردند. در این رابطه آرش محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه سازان گفت: قیمت گذاری دستوری که در دولت قبلی در بخش خودرو انجام می‌شد، زیان‌های هنگفتی به مردم، خودروسازان، قطعه سازان و سهامداران شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز و حتی دولت وارد کرده و این زیان وارده سبب شده در تمام مراحل تولید قطعه تا خودرو و سپس فروش آن شاهد وارد آمدن ضرر و زیان به همه گروه‌های ذینفع باشیم. محبی نژاد با بیان اینکه مشتریان اصلی خرید خودرو مردم هستند که می‌بایست ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت درب کارخانه خودرو تحویل بگیرند، تصریح کرد: دسته دیگر از متضرران قیمت گذاری دستوری خودرو قطعه سازان هستند. محبی نژاد دسته دیگر از متضرران از قیمت گذاری دستوری خودرو را سهامداران شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز دانست و تصریح کرد: با لغو قیمت‌گذاری دستوری، هم سهام قطعه سازان می توانستند رشد کنند و هم به اشتغال کمک می شد؛ چرا که با وجود نقدینگی چهار هزار هزار میلیارد تومانی که به تورم دامن می‌زد، با افزایش رشد بورس، این نقدینگی به بازار سرمایه می‌آمد که نه تنها تورم زا نیست بلکه اشتغال زا نیز است. وی با بیان اینکه زمانی اصلاح قیمت خودرو موفق می‌شود و شاهد آرامش در بازار خودرو خواهیم بود که افزایش تولید خودرو نیز همزمان شروع شود به مهر گفت: قطعه سازان آمادگی افزایش تولید را دارند اما باید خودروساز هم این آمادگی را پیدا کند. البته ظرفیت تولید ما از تولید تیراژ فعلی بیشتر است ولی بستگی به پرداخت مطالبات معوقه قطعه سازان دارد. محبی‌نژاد افزود: باید ظرف دو تا سه هفته آینده پرداخت معوقه قطعه سازان صورت گیرد و ظرف یک ماه این مطالبات تسویه شود. این زنجیره مدیریتی بخش خودرو باید از سوی حاکمیت مورد توجه قرار گیرد. کارشناسان بر این باورند که وقتی تولید خودرو زیاد شود، در مدت زمان کوتاهی عرضه و تقاضا برابر شده و به تدریج قرعه کشی حذف می‌شود. البته شرط آنها برای موفقیت این راهکار افزایش نظارت بر عرضه خودروسازان نیز هست. پیش از این یک مقام مسئول در وزارت صمت دلیل کاهش عرضه خودروسازان را عدم افزایش قیمت ها و زیان دهی این صنعت عنوان کرده بود. هر چند وزیر صنعت پیش از این خودروسازان را ملزم به عرضه یک میلیون و 200 هزار خودرو در سال کرده بود، اما گزارش ها از عقب ماندگی حدود 25 درصدی آنها از برنامه سیاستگذار حکایت دارد. همچنین هفته گذشته وزیر صنعت از افزایش روزانه ۷۰۰ دستگاه به تولید خودرو خبر داده و گفته بود عرضه خودروهای کف پارکینگ تا ۲ ماه آینده به اتمام می رسد. در این شرایط باید دید تا پس از منتفی شدن افزایش قیمت خودرو چه راهکارهایی جایگزین حمایت از تولیدات خودروسازان می شود.∎​