به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه برای حذف ارز ترجیحی دولت نیاز به مصوبه مجلس ندارد، گفت: بر اساس جزء ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت می‌تواند هر زمان بخواهد نسبت به ارز ترجیحی اقدام کند و این نیاز به مصوبه مجلس ندارد. بر خلاف آنچه در رسانه‌ها از این لایحه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نام برده می‌شود در حقیقت این لایحه ارز ۴۲۰۰ تومانی را به میزان ۴.۶ میلیارد دلار افزایش می‌دهد.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت می‌تواند با افزایش سقف ارز ترجیحی از ۸ به ۱۲.۶ میلیارد دلار همه ۷ قلم کالا شامل دارو، گندم، روغن و نهاده‌های دامی را به همین شیوه فعلی ادامه دهد یا ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای برخی از آن‌ها قطع کند.
زنگنه ادامه داد: در این لایحه دولت اجازه خواسته که بتواند ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ تومانی را به خانوارها یارانه نقدی اعطا کند که این نیز بر اساس ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰ جدول شماره ۹ از اختیارات دولت بوده و نهایت سقف آن ممکن است افزایش یاید.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس با بیان اینکه مجلس ضمن اینکه نسبت به شیوه فعلی ارز ۴۲۰۰ تومانی به سبب ایجاد رانت وعدم بهره مندی سفره مردم، معترض است، گفت: با این حال، حذف کامل ارز ۴۲۰۰ را برای نهاده‌های دامی در موقعیت فعلی بدون راهکارهای عملی جهت پشتیبانی از تولید و جلوگیری از آثار تورمی آن، به صلاح نمی‌داند.
وی افزود: ما جلسات متعددی با دولت در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته‌ایم اما تاکنون برنامه نهایی دولت در خصوص شیوه مدیریت ارز ۴۲۰۰ تا پایان سال ارائه نشده است و امیدواریم دولت آثار اقدامات خود به درستی پیش بینی و تدبیر کند.
محسن زنگنه در پایان گفت: من معتقدم به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعطای یارانه نقدی به مردم تا سقف ۱۰۰ هزار تومان، می‌توان آن را به یارانه نقدی تبدیل و به انتهای زنجیره تولید پرداخت کرد تا بدین‌وسیله شاهد افزایش قیمت مواد پروتئینی و لبنیات در بازار مصرف نباشیم.