گروه اقتصادی:روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:قیمت اونس جهانی، به پرواز درآمد. با رسیدن گزارش تورم آمریکا و ثبت رکوردی ۳۰ ساله، اونس جهانی جهشی ۴۰ دلاری را تجربه کرد. شاخص قیمت مصرف‌کننده در بعد‌از‌ظهر روز چهارشنبه توسط وزارت کار ایالات متحده منتشر شد که خبر از تورمی ۲/ ۶ درصدی را در اقتصاد آمریکا داشت. این در حالی است که پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی رقمی در حدود ۸/ ۵ درصد بود.
با این رویداد، صحبت‌های جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده مبنی بر موقتی بودن تورم زیر سوال رفت و با افزایش شدید انتظارات تورمی، قیمت طلا به عنوان بهشت امن سرمایه‌گذاران برای فرار از تورم افزایش یافت و تا ساعت ۱۸ به وقت تهران تا هزار و ۸۶۹ دلار پیشروی کرد. اما در ادامه وارد روندی اصلاحی شد و تا ساعت ۲۰ به هزار و ۸۵۸ دلار بازگشت.
شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اکتبر ۲. ۶ درصد افزایش یافت و نسبت به ماه گذشته افزایشی ۹. ۰ واحد درصدی را ثبت کرد. این بالاترین رکورد تورم در اقتصاد آمریکا از سال ۱۹۹۰ به حساب می‌آید. براساس این گزارش تورم هسته نیز با حذف مواد غذایی و انرژی، ۶. ۴ درصد افزایش یافت. این در حالی است که پیش‌بینی کارشناسان از تورم ماه اکتبر، رقمی در حدود ۸. ۵ درصد بود.
این افزایش قیمت‌ها را بیشتر می‌توان در حوزه‌های انرژی، مسکن، خوراک، وسایل نقلیه دست دوم و همچنین خودرو‌های نو جست‌وجو کرد. در پی این اتفاق قیمت فلز زرد که به عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران در شرایط تورمی شناخته می‌شود، جهشی ۴۵ دلاری را تجربه کرد و تا مرز هزار و ۸۷۰ دلار پیشروی کرد. اما در ادامه بخشی از قیمت خود را از دست داد و تا زمان تهیه این گزارش (ساعت ۱۹) به هزار و ۸۶۰ دلار بازگشت.
در میان گروه‌های مختلف مورد بررسی در شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا، بیشترین بار تورمی بر دوش گروه انرژی بود. تورم گروه انرژی با رشدی ۸. ۴ درصدی، بیشترین سهم را در تورم ماه اکتبر بر عهده داشت و تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه به ۳۰ درصد رسید. در این گروه بیشترین افزایش قیمت مورد توجه نفت کوره (مازوت) بود که با افزایشی ۳. ۱۲ درصدی نسبت به ماه گذشته، تورم سالانه تقریبا ۶۰ درصدی را ثبت کرد. تورم مواد غذایی نیز با افزایش ۹. ۰ واحد درصدی به ۳. ۵ درصد رسید.
قیمت سایر اقلام نیز با افزایش یک واحد درصدی نسبت به ماه گذشته به ۴. ۸ درصد رسید. بیشترین سهم را نیز در این گروه قیمت خودرو‌های دسته دوم و وانت‌ها با افزایشی ۵. ۲ واحد درصدی داشتند تا تورم سالانه این گروه به ۲۵ درصد برسد. وزارت کار در گزارش دیگری نیز اعلام کرد که با توجه به تورم ماه اکتبر دستمزد‌های حقیقی نیز ۵. ۰ درصد کاهش پیدا کرده‌اند. این در حالی است که دستمزد‌های اسمی در یک ماه گذشته بر اساس گزارش وزارت کار رشدی ۴. ۰ درصدی داشته‌اند.
تحلیل‌گران این تورم را حاصل ایراد در چرخ‌دنده‌های عرضه و زنجیره تامین می‌دانند. اتفاقی که در پی افزایش واکسیناسیون و بازگشت تقاضا به سطح پیش از پاندمی و عدم توانایی پاسخگویی عرضه‌کنندگان به این نیاز در حال وقوع است.
پیشتر در گزارشی با عنوان «تورم به اقتصاد آمریکا برمی‌گردد» پیش‌بینی بلانچارد در زمینه افزایش تورم در ماه‌های آتی را مطرح کرده بودیم. در این گزارش بلانچارد با بررسی ظرفیت خالی در اقتصاد، انتظارات تورمی و سایر شاخص‌های کلان اقتصاد پیش‌بینی کرده بود تورم در اقتصاد آمریکا مانند دهه ۶۰ میلادی به سطوح بالاتر از ۶ درصد برسد.
بلانچارد در پایان این گزارش دو سناریو را برای سیاست‌گذار در شرایط افزایش تورم ترسیم می‌کند. نخستین سناریو این است که فدرال رزرو اجازه دهد تورم در اقتصاد افزایش یابد و دومین سناریو آن است که سیاست‌های انقباضی در دستور کار فدرال رزرو قرار بگیرد. هیچ کدام از دو سناریوی مطرح شده مطلوب نخواهند بود و هر کدام از آن‌ها به نوعی به اقتصاد ضربه خواهند زد. در نخستین سناریو، لنگر تورم که یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های سیاست‌های پولی در ۲۰ سال گذشته بوده است، رنگ می‌بازد و اعتماد جامعه به سیاست‌گذار کاهش می‌یابد. نتیجه این امر باعث خواهد شد در سال‌های آتی اثرگذاری سیاست‌های پولی کاهش یابد. در طرف مقابل افزایش نرخ بهره تا سطوح بسیار بالا، بازار‌های مالی را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.
∎
با این رویداد، صحبت‌های جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده مبنی بر موقتی بودن تورم زیر سوال رفت و با افزایش شدید انتظارات تورمی، قیمت طلا به عنوان بهشت امن سرمایه‌گذاران برای فرار از تورم افزایش یافت و تا ساعت ۱۸ به وقت تهران تا هزار و ۸۶۹ دلار پیشروی کرد. اما در ادامه وارد روندی اصلاحی شد و تا ساعت ۲۰ به هزار و ۸۵۸ دلار بازگشت.
شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اکتبر ۲. ۶ درصد افزایش یافت و نسبت به ماه گذشته افزایشی ۹. ۰ واحد درصدی را ثبت کرد. این بالاترین رکورد تورم در اقتصاد آمریکا از سال ۱۹۹۰ به حساب می‌آید. براساس این گزارش تورم هسته نیز با حذف مواد غذایی و انرژی، ۶. ۴ درصد افزایش یافت. این در حالی است که پیش‌بینی کارشناسان از تورم ماه اکتبر، رقمی در حدود ۸. ۵ درصد بود.
این افزایش قیمت‌ها را بیشتر می‌توان در حوزه‌های انرژی، مسکن، خوراک، وسایل نقلیه دست دوم و همچنین خودرو‌های نو جست‌وجو کرد. در پی این اتفاق قیمت فلز زرد که به عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران در شرایط تورمی شناخته می‌شود، جهشی ۴۵ دلاری را تجربه کرد و تا مرز هزار و ۸۷۰ دلار پیشروی کرد. اما در ادامه بخشی از قیمت خود را از دست داد و تا زمان تهیه این گزارش (ساعت ۱۹) به هزار و ۸۶۰ دلار بازگشت.
در میان گروه‌های مختلف مورد بررسی در شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا، بیشترین بار تورمی بر دوش گروه انرژی بود. تورم گروه انرژی با رشدی ۸. ۴ درصدی، بیشترین سهم را در تورم ماه اکتبر بر عهده داشت و تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه به ۳۰ درصد رسید. در این گروه بیشترین افزایش قیمت مورد توجه نفت کوره (مازوت) بود که با افزایشی ۳. ۱۲ درصدی نسبت به ماه گذشته، تورم سالانه تقریبا ۶۰ درصدی را ثبت کرد. تورم مواد غذایی نیز با افزایش ۹. ۰ واحد درصدی به ۳. ۵ درصد رسید.
قیمت سایر اقلام نیز با افزایش یک واحد درصدی نسبت به ماه گذشته به ۴. ۸ درصد رسید. بیشترین سهم را نیز در این گروه قیمت خودرو‌های دسته دوم و وانت‌ها با افزایشی ۵. ۲ واحد درصدی داشتند تا تورم سالانه این گروه به ۲۵ درصد برسد. وزارت کار در گزارش دیگری نیز اعلام کرد که با توجه به تورم ماه اکتبر دستمزد‌های حقیقی نیز ۵. ۰ درصد کاهش پیدا کرده‌اند. این در حالی است که دستمزد‌های اسمی در یک ماه گذشته بر اساس گزارش وزارت کار رشدی ۴. ۰ درصدی داشته‌اند.
تحلیل‌گران این تورم را حاصل ایراد در چرخ‌دنده‌های عرضه و زنجیره تامین می‌دانند. اتفاقی که در پی افزایش واکسیناسیون و بازگشت تقاضا به سطح پیش از پاندمی و عدم توانایی پاسخگویی عرضه‌کنندگان به این نیاز در حال وقوع است.
پیشتر در گزارشی با عنوان «تورم به اقتصاد آمریکا برمی‌گردد» پیش‌بینی بلانچارد در زمینه افزایش تورم در ماه‌های آتی را مطرح کرده بودیم. در این گزارش بلانچارد با بررسی ظرفیت خالی در اقتصاد، انتظارات تورمی و سایر شاخص‌های کلان اقتصاد پیش‌بینی کرده بود تورم در اقتصاد آمریکا مانند دهه ۶۰ میلادی به سطوح بالاتر از ۶ درصد برسد.
بلانچارد در پایان این گزارش دو سناریو را برای سیاست‌گذار در شرایط افزایش تورم ترسیم می‌کند. نخستین سناریو این است که فدرال رزرو اجازه دهد تورم در اقتصاد افزایش یابد و دومین سناریو آن است که سیاست‌های انقباضی در دستور کار فدرال رزرو قرار بگیرد. هیچ کدام از دو سناریوی مطرح شده مطلوب نخواهند بود و هر کدام از آن‌ها به نوعی به اقتصاد ضربه خواهند زد. در نخستین سناریو، لنگر تورم که یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های سیاست‌های پولی در ۲۰ سال گذشته بوده است، رنگ می‌بازد و اعتماد جامعه به سیاست‌گذار کاهش می‌یابد. نتیجه این امر باعث خواهد شد در سال‌های آتی اثرگذاری سیاست‌های پولی کاهش یابد. در طرف مقابل افزایش نرخ بهره تا سطوح بسیار بالا، بازار‌های مالی را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.
نظر شما