سخنگوی کمیسیون انرژی گزارش این کمیسیون درمورد استنکاف ریاست جمهوری وقت و سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی (در اجرای ماده (۲۳۴) آیین نامه داخلی مجلس) را به شرح زیر قرائت کرد:

 

مقدمه:

 

 یکی از استراتژی‌هایی که در حوزه انرژی برای بی اثر کردن تحریم‌های ظالمانه آمریکا میتوان بکار گرفت حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی است که با استفاده از سرمایه گذاری‌های مردمی و بخش خصوصی صورت میگیرد. این حمایت‌ها قطعاً ثمرات قابل تو جهی در ایجاد ارزش افزوده بخش نفت، جلوگیری از خام فروشی، افزایش صادرات غیر نفتی و ... دارد و تکمیل زنجیره ارزش افزوده در این حوزه در بدست آوردن سهم مناسب از ظرفیت فرآورش نفت و میعانات گازی نقش موثر و تعیین کننده خواهد داشت. دستیابی به اهداف ذکر شده، علاوه بر حمایت دولت از ابعاد فنی و مهندسی، نیاز به تسهیل گری دولت در بعد تأمین مالی نیز دارد و با توجه به اینکه پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت نفت نمیتواند بیش از ۲۰ درصد سهام شرکت‌های پالایشگاهی یا پتروشیمی را داشته باشد، عملاً توسعه صنایع پایین دستی نفت به عهده بخش خصوصی گذاشته شده است.

 

طرح مساله:

 

 قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. مستند به ماده (۲) این قانون دولت موظف است از طریق وزارت نفت نسبت به صدور و بازنگری مجوز طرح‌ها تا سقف دو میلیون بشکه در روز و اعطای تنفس خوراک، از سرمایه گذاران بخش غیر دولتی برای جذب سرمایه گذاری مردمی حمایت کند. همچنین بر طبق بند‌های (ت) و (ث) ماده ۳، تنفس خوراک برای اجرای این قانون صرفاً از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی در سقف سهم سالانه آن صندوق تامین میشود و بازپرداخت تسهیلات تنفس خوراک صندوق توسعه ملی، پس از دوره تنفس مطابق مقررات صندوق انجام می‌شود.

 

آیین نامه اجرایی این قانون در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۸ به تصویب هیات وزیران رسیده و در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است. پس از تدوین و ابلاغ آیین نامه اجرایی، وزارت نفت پس از فراخوان و بررسی مدارک متقاضیان، تعداد ۸ طرح احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه نفت خام و میعانات گازی مجموعاً به ظرفیت ۱ میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه در روز و همچنین ۱۲ طرح پیشنهادی برای بهینه سازی پالایشگاه‌های موجود را به عنوان طرح‌های واحد شرایط دریافت تسهیلات تنفس خوراک انتخاب کرده است. به استناد ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون، صندوق توسعه ملی مکلف بوده ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ آیین نامه، جدول زمانی تعهدات ناشی از دوره تنفس را تهیه و برای تصویب به هیات امنای صندوق ارائه کند.

 

تا زمان تصویب گزارش در کمیسیون که قریب یک و نیم سال از ابلاغ آیین نامه میگذرد (ابلاغ ۲۹ دی ۹۸)، هیچگونه اقدامی از سوی صندوق توسعه ملی و هیات امنای آن صورت نگرفته و از آنجایی که تنفیذ مجوز‌های صادره شده توسط وزارت نفت منوط به تصویب جدول سقف تعهدات مالی تنفس خوراک در سال‌های آینده، توسط هیات امنای صندوق می‌باشد، متأسفانه اجرای قانون و آیین نامه مربوط و به عبارتی حمایت از توسعه صنایع پایین دستی سرمایه گذاری شده توسط مردم معطل تصمیم گیری هیأت امنای صندوق بوده و دبیرخانه هیأت امنای صندوق و ریاست جمهوری در این خصوص قصور داشته اند.

 

در طی ماه‌های گذشته تذکرات شفاهی و مکاتبات متعددی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون انرژی با وزارت نفت، معاون امور مجلس رییس جمهوری، صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است و حتی در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۹ نیز تذکر کتبی از سوی ۳۹ نفر از نمایندگان مجلس به رییس جمهور ابلاغ شده که متأسفانه راه بجایی نبرده است و موضوع حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی در این حوزه بسیار مهم به محاق رفته و قانونی که اجرای آن بسیار مورد تأکید و تذکر مقام معظم رهبری بوده بلا اثر و معطل مانده است.

 

جمع بندی و اعلام نظر:

 

مستند به تکالیف قانونی مصرح در ماده ۳ قانون و بویژه ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی ابلاغی ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ که اشعار می‌دارد: «مجموع ارزش تنفس خوراک قابل پذیرش برای صندوق در دوره تنفس خوراک طرح‌ها در سال آینده از سهم صندوق تا سقف دو میلیون بشکه در روز مطابق جدول زمانی خواهد بود که با پیشنهاد صندوق و با رعایت مفاد بند الف ماده ۳ قانون، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه برای تصویب به هیأت امنای صندوق ارائه خواهد شد...» دبیر صندوق توسعه ملی- رییس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور - بایستی جدول زمانی موصوف را تهیه و برای تصویب به هیأت امنای صندوق ارائه میداد که متأسفانه با تقصیر ایشان تا کنون این جدول زمانی تهیه نشده و با قصور ریاست محترم جمهوری بعنوان رییس هیأت امنای صندوق، در دستور کار قرار نگرفته و مصوب نشده است. این مساله علاوه بر تخلف اداری، مصداق تقصیرات قابل رسیدگی در محاکم قضایی به شرح زیر می‌باشد:

 

الف: وصف مجرمانه (ترک فعل)

 

با عنایت به مفاد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) - فصل دهم. تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی: چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

 

ب: تخلف اداری:

 

مستند به مفاد ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ در خصوص نقض قوانین و مقررات، کم کاری و سهل انگاری در انجام وظایف محوله و سرپیچی از اجرای دستورات و نهایتاً ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع با انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور می‌باشد، که بایستی در کمیته‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

با توجه به مراتب ذکر شده و مفاد ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصادیق تقصیر مقامات ذکر شده و تخلف اداری ناشی از استنکاف از اجرای قوانین و نقض قوانین کاملاً مشخص و محرز است که تقاضای بررسی و ارجاع به قوه قضاییه برای رسیدگی را دارد.