به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور، سید ابراهیم رئیسی شب گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ منطبق بر نیازهای کشور و اهداف دولت سیزدهم باشد، اظهار کرد: مهم‌ترین هدف دولت اجرای عدالت است لذا بودجه‌ریزی نیز منطبق با اجرای عدالت و عدالت‌محور باشد.
وی با اشاره به عقب‌ماندگی‌های تاریخی در اجرای عدالت افزود: یکی از اسناد مهم برای جبران عقب ماندگی، بودجه سالیانه کشور است، بنابراین این سند باید بخشی از عقب‌ماندگی‌های کشور را در عدالت اجتماعی و اقتصادی جبران کند.
رئیس جمهور ادامه داد: نظام بودجه‌ریزی بر اساس چانه زنی، رفاقت و فشارهای دیگران نباشد، بلکه بودجه‌ریزی باید بر اساس نیازهای واقعی تدوین شود و از چانه‌زنی و بخشی‌نگری جلوگیری شود.
رئیسی با اشاره به حجم بالای فرار مالیاتی در کشور تصریح کرد: موضوع فرار مالیاتی یا محاسبه ناصحیح مالیات در بودجه سال ۱۴۰۱ رفع شود و درآمدهای دولت از این طریق افزایش یابد.
وی با اشاره به هزینه ریالی برخی بنگاه‌ها و منتفع شدن آنها از انواع یارانه‌های پنهان و در مقابل درآمد دلاری، گفت: این بنگاه‌ها باید مالیات واقعی و سهم دولت و مردم را شفاف پرداخت کنند و در این زمینه مطالبه‌گری شود.
رئیس جمهور با تبیین رویکرد دولت به بودجه استان‌ها گفت: قصد نداریم در جزئی‌ترین مسائل استان‌ها دخالت کنیم اما نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در استان‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه به صورت پیگیری مستمر ادامه یابد.
رئیسی با اشاره به ایجاد بار مالی توسط دولت قبل برای دولت سیزدهم و فروش اوراق یادآور شد: وزرا و مدیران در مقابل هزینه تراشی ایستادگی کنند و اجازه ندهند هزینه جاری دستگاه‌ها بر فعالیت عمرانی و محرومیت زدایی سایه بیندازد.
ضرورت هماهنگی قوای سه‌گانه برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در سال ۱۴۰۱
در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از پیش بینی‌های دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه کرد که بر اساس آن، سازمان برنامه و بودجه، رشد اقتصادی کشور در سال آینده را هشت درصد پیش‌بینی کرده است.
سازمان برنامه و بودجه همچنین، میزان رشد ارزش افزوده در هر یک از استان‌ها را با توجه و تاکید بر عدالت محوری و بدون کسری بودجه پیش‌بینی کرده که این برنامه در حال تدوین است.
در این جلسه در چهارچوب بودجه پیشنهادی سال آینده مقرر شد، هماهنگی‌های لازم بین قوای سه‌گانه برای مدیریت هزینه‌ها در سال ۱۴۰۱ پیگیری و انجام شود.