به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی اصلاحات طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح ماده یک این طرح موافقت کردند.
مطابق با ماده یک اصلاح شده، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ به استثنای دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری، قضائی و مشاغلی که برای انتصاب آنها در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده، موظفند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم برای مردان)، در انتصاب افراد به مشاغل موضوع ماده (۶) این قانون، ضوابط مقرر در این قانون را از مراجع سه‌گانه شامل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، استعلام نمایند. چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت گرفته در مورد بندهای (الف)، (ب)، (ت)، (ث)، (ج)، (ح)، (خ) و (ذ) ماده (۲) این قانون صورت پذیرد و یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کان لم یکن بوده و مرتکب، به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد و در خصوص سایر موارد و بندهای این قانون، مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراستها و قانون تمرکز اطلاعات عمل می‌شود.
در ادامه نمایندگان تبصره ۳ ماده یک را اصلاح کردند که مطابق با آن، قوه قضائیه در خصوص بندهای «ت»، «خ» و «ذ»، و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در خصوص همه بندهای ماده (۲) این قانون به جز بندهای (ت)، (خ) و (ذ) که قوه قضائیه طبق حکم این تبصره اعلام نظر می‌کند، اظهار نظر می‌کنند و نظر منفی هر یک از مراجع سه‌گانه مذکور، برای مرجع استعلام کننده لازم‌الاتباع است.
همچنین مصوب شد تا یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به ماده مذکور الحاق شود که براساس آن، رئیس‌جمهور مکلف است پیش از معرفی وزرا به مجلس شورای اسلامی و انتخاب معاونان خود مطابق این قانون نسبت به استعلام از مراجع ذی‌صلاح در خصوص شرایط مقرر اقدام نماید.
در ادامه ماده ۲ این طرح هم اصلاح شد که به شرح زیر است:
ماده ۲- انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است:
الف- کسانی که خود، فرزندان و همسر/ همسران ایشان تابعیت مضاعف دارند.
تبصره- این بند نافی اعمال ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۱۸/۰۲/۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی آن و ماده (۹۸) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد.
ب- کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.
تبصره- اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی از شرط اعتقاد به اسلام معاف می‌باشند.
پ- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند.
ت- کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند.
تبصره- در تصرف غیر قانونی در اموال عمومی، محکومیت قطعی به مجازات درجه یک تا پنج مقرر در قانون مجازات اسلامی ملاک عمل است.
ث- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیرقانونی و همچنین کسانی که به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند.
ج- مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده‌اند.
چ- آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و وبگاه(سایت)های اینترنتی ضداسلام، ضد مذهب رسمی کشور و ضد انقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی.
ح- استعمال‌کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، موادمخدر و روانگردان.
خ- محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی.
د- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ذ- کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، متخلف شناخته شده و توسط مراجع قضائی به مجازات تعزیری قطعی درجه یک تا پنج محکوم شده‌اند.
تبصره- چنانچه در تمامی موارد فوق، خلاف آن در مراجع صالح قضائی اثبات یا حکم برائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد.
براساس اصلاحات انجام شده در ماده ۵، مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه براساس مؤلفه‌های (ضوابط) تعیین مشاغل مذکور که عبارتند از:
الف: دسترسی به اسناد، مدارک و اطلاعات طبقه‌بندی شده (سندی یا رقومی)
ب: دسترسی مستمر به اماکن و تأسیسات دارای رده حفاظتی براساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور.
پ: دسترسی مؤثر و مستمر به شخصیت‌های حفاظت شده براساس مصوبات شورای امنیت کشور.
ت: ارتباط مستمر با اتباع بیگانه.
ث: تأثیرگذاری تصمیمات در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
ج: اختیارات کلان مالی
به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تأیید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده تام‌الاختیار دستگاه مربوطه تعیین می‌شود. محل برگزاری جلسات کارگروه موضوع این ماده در وزارت اطلاعات است.
در نهایت وکلای ملت ماده ۶ این طرح را هم اصلاح کردند که براساس آن، معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و قائم‌مقام آنها، قائم‌مقام، معاونان و مشاوران وزرا، روسا و مدیران عامل، مدیران کل و همطرازان آنها در وزارتخانه ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و بیمه‌های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری، قضائی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص، در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده و مقامات اصل یکصد و شصت و دوم (۱۶۲) قانون اساسی مشاغل حساس است و مشمول مقررات این قانون می‌باشد. این قانون نافی اختیارات وزارت اطلاعات در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراستها و قانون تمرکز اطلاعات نیست.
انتهای پیام/