به گزارش راهبرد معاصر این روزها لایحه رتبه بندی معلمان و تصویب آن در مجلس به دغدغه اصلی فرهنگیان تبدیل شده است در این میان اما مباحت مربوط به بار مالی اجرای این لایحه باعث به تعویق افتادن و طولانی شدن تصویب آن شده است. امروز یک عضو کمیسیون آموزش علت اطاله لایحه رتبه بندی فرهنگیان گفت:علت اطاله این لایحه آشفتگی اولیه آن بوده است برخی از دوستان لایحه دولت را دستگاری کرده و از این رو بی نظمی و گره در این میان ایجاد شدکه این موضوع نیز موجب ایجاد بار مالی شدید هم شده است.

علت طولانی شدن بررسی رتبه بندی معلمان

مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در مورد لایحه رتبه بندی معلمان گفت:ماده ۴ لایحه رتبه بندی که براساس آن معلمان در بدو ورود لزوماً «آموزشیار معلم» تعیین می‌شدند، حذف شد.

وی ادامه داد:مشکل دیگری که درموضوع رتبه بندی وجود دارد این است که همچنان میان رتبه و مدرک ارتباط معقولی برقرار نشده است.

وی گفت:شخصا پیشنهاداتی را برای رفع این مشکل ارائه داده ام، به این ترتیب که مبنای رتبه بندی را می‌توان ۸۰ درصد استاد یار در نظر گرفت، بر این اساس رتبه‌ها را می‌توان ۴ دهم، ۵ دهم، و...۸ دهم استاد یار محاسبه کرد.

وی ادامه داد:اگر شما رتبه‌ها را وصل به این درصدها کنید ،با هر تغییری در جایگاه استادیار هم سنوات درست می‌شود و پایه‌های حقوق نیز با مبنای آن تغییر پیدا می‌کند و این مشکل حل می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که علت طولانی شدن بررسی و تصویب این لایحه چیست، گفت:علت اطاله این لایحه آشفتگی اولیه آن بوده است برخی از دوستان لایحه دولت را دستگاری کرده و از این رو بی نظمی و گره در این میان ایجاد شدکه این موضوع نیز موجب ایجاد بار مالی شدید هم شده است.

وی در مورد همکاری دولت برای اجرایی شدن این طرح گفت:اگرچه که دولت نیز قول مساعد داده است، اما بودجه‌ای که دولت اعلام کرده است برای نیمه دوم سال است در واقع همان مبلغ ۱۲ هزار میلیارد است و این یعنی تامین نیمی از بودجه مورد نیاز برای این طرح است.عضو کمیسیون آموزش مجلس اضافه کرد: ماده ۵ این لایحه نیز با اعمال اصلاحاتی به تصویب رسید. در این ماده فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان در استخدام آموزش و پرورش تعیین می‌شود و براساس آن دولت مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون را تا پایان سال ۱۴۰۰ تدوین کند.نماینده مردم لرستان درمجلس شورای اسلامی ، گفت: پیشنهاداتی نیز درخصوص ماده ۶ لایحه رتبه بندی وجود داشت که در این خصوص مباحث کارشناسی در کمیسیون مطرح و ادامه بررسی‌ها به جلسه بعدی کمیسیون در هفته جاری موکول شده است.

پرداخت معوقات رتبه بندی معلمان

محمدرضا احمدی نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی درباره اقدامات این کمیسیون در خصوص لایحه رتبه‌بندی معلمان اظهار داشت: کمیسیون آموزش ابهامات و ایراداتی که صحن علنی مجلس به لایحه رتبه‌بندی معلمان گرفته بود را در چند جلسه ویژه و متوالی برطرف کرد و ان‌شاءالله در هفته جاری آن را به پایان می‌رساند و بلافاصله به هیأت رئیسه ارجاع داده و بررسی ماده ۴ به بعد آن در صحن علنی مجلس صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه اجرای رتبه‌بندی معلمان با ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال جاری اجرایی خواهد شد، افزود: مقرر شده از ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ رتبه‌بندی معلمان اعمال شود و معوقات این چند ماه اخیر هم به معلمان پرداخت خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعاً بودجه لازم برای اجرای کامل رتبه‌بندی معلمان در بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی دولت و مجلس دیده خواهد شد ضمن اینکه در حین اجرا هم شاید با مشکلات و معایبی مواجه شویم که بلافاصله سعی می‌کنیم آن را رفع کنیم.

احمدی گفت:، چون دولت و مجلس قول اجرای رتبه بندی معلمان را در سال جاری داده بودند بنای ما اجرای این موضوع ولو در چند ماه پایانی سال است.

وی افزود: مجلس و هیأت ممیزی تشکیل شده برای اجرا و نظارت که به صورت مشترک مجلس و دولت در آن عضو هستند در اجرای رتبه‌بندی معلمان نظارت خواهند کرد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد که حداقل ۲ ماه زمان می‌خواهد تا آیین‌نامه اجرایی این قانون تدوین شود و بایستی در ابتدا قانون به تصویب رسیده و سپس دستورالعمل اجرایی آن آماده شود.

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فرهنگیان باید بدانند که دغدغه‌های آن‌ها در خصوص رتبه‌بندی معلمان از سوی دولت و مجلس در حال پیگیری است و هیچگونه نگرانی در این زمینه نداشته باشند چرا که این قانون بسیار مهم و وسیع است و ممکن است حتی در روند اجرا دچار ضعف‌هایی شود، اما بایستی این قطار به حرکت درآید تا اشکالات احتمالی در مسیر شناسایی شود.

افزایش حقوق معلمان نیاز به رتبه بندی ندارد

جت‌الاسلام والمسلمین محی‌الدین محمدیان رئیس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت گفت :در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات معلمان بحث تفاوت حقوق آنها با سایر دستگاه‌هاست و از نظر آموزشی نیز، خود را با وزارت علوم مقایسه می‌کنند و هر چند تلاش می‌شود رتبه‌بندی با افزایش حقوق گره مستقیم نداشته باشد اما در واقع اینگونه شده است.

افزایش یا ترمیم حقوق معلمان اساسا نیاز به رتبه‌بندی ندارد چون ما قانون مصوب داریم که حقوق کارکنان دولت باید متناسب با تورم همه ساله افزایش پیدا کند. تا به حال حقوق آموزش و پرورش متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده است.

اگر دولت، این مصوبه مجلس را اجرایی و عملی کند، نیازی نداریم که بگوییم با رتبه‌بندی این افزایش را انجام دهید. یعنی همین چیزی که برای رتبه‌بندی می‌خواهند پیش‌بینی کنند، در همان موضوع عمل به قانون مجلس وجود دارد و در قانون مجلس آمده است که میزان حقوق باید با توجه به تورم واقعی باشد.

به جای اینکه افزایش حقوق را متناسب با تورم به صورت نقدی برای کارکنان دولت و معلمان فراهم کنند، می‌توانند به صورت کالای خرید، این کار را انجام دهند

احتمال دارد که بگویند اگر افزایش بخواهیم بدهیم، منابع کجاست؟ منابع مالی آن را چگونه باید تأمین کنیم؟ در اینجا طرحی را با مشورت دوستان ارائه می‌دهم. افزایش حقوق به این معنا خودش تورم‌زاست. یعنی ایجاد مشکل می‌کند، اما به جای اینکه این افزایش حقوق را متناسب با تورم به صورت نقدی برای کارکنان دولت و معلمان فراهم کنند، می‌توانند به صورت کالای خرید، این کار را انجام دهند. یعنی کالای خرید برای کارکنان دولت بدهند.

البته این موضوع با یک ملاحظه باید باشد و ملاحظه این است که این کالای خرید، باید حتما تا آخر هر ماهی که به افراد داده می‌شود، هزینه شود ثانیا هزینه و کالاهایی که با آن خریداری می‌شود، کالای ایرانی باشد. انحصار هم لازم نیست که از فلان فروشگاه خرید انجام شود. پس کالای تولید ایرانی باید خریداری شود و اگر تا آخر ماه، هر کارت کالایی که داده می‌شود، خریداری نشود، صفر می‌شود.

درخواست اعضای شورای عالی آموزش و پرورش درباره رتبه بندی معلمان