به گزارش آسیانیوز، علی اصلانی گفت: یکی از بزرگترین مشکلاتی که با واگذاری بانک رفاه پیش می‌آید، مشکل در پرداخت حقوق بازنشستگان است. در حال حاضر دخل و خرج سازمان تامین اجتماعی با هم نمی‌خواند و طبق آمار این سازمان ماهانه ۲۳هزار میلیارد تومان پرداختی و حدود ۱۷هزار میلیارد تومان دریافتی دارد.

علی اصلانی (عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) در خصوص واگذاری بانک رفاه گفت: البته ما شنیده‌ایم با توجه به فشاری که از طرف فعالان کارگری وارد شده، قرار است یک سال دست نگه دارند و بعد در مورد واگذاری بانک رفاه تصمصم بگیرند.

اصلانی با تاکید بر اینکه ۹۸درصد سهام بانک رفاه برای کارگران و کارفرمایان است، گفت: دولت نباید هیچ دخل و تصرفی در این بانک داشته باشد اما متاسفانه دولت تصمیم گیرنده است و هر کاری را بدون صلاح و مشورت انجام می‌دهد.

به نقل از ایلنا، عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با اشاره به‌عدم توجه دولت به سه جانبه‌گرایی، گفت: هم دولت و هم مجلس در ابتدای کار شعار سه جانبه‌گرایی سرمی‌دهند. ما سال‌ها این شعار را از طرف دولتهای مختلف شنیده‌ایم اما متاسفانه به محض اینکه مدتی از کارشان می‌گذرد همه چیز را فراموش می‌کنند.

اصلانی تصریح کرد: پیش از این نیز در مورد بانک رفاه مشکلاتی وجود داشته؛ به طور مثال زمانی اساسنامه این بانک، «بانک رفاه کارگران» بود بعد تمام تابلوها و اساسنامه را تغییر دادند و نوشتند «بانک رفاه همه» ما پیگیری کردیم و چند بار جلوی مجلس رفتیم و نهایتا دیوان به استناد اینکه ۹۸درصد از سهام بانک متعلق به کارگران و کارفرمایان است مجداد تابلوها را تغییر دادند و نوشتند «بانک رفاه کارگران».

وی بیان کرد: در حال حاضر نیز به بهانه‌ی شفاف‌سازی می‌خواهند بانک را واگذار کنند. ببینید یکر از بزرگترین مشکلاتی که با واگذاری این بانک ممکن است پیش بیاید این است که ما دیگر نمی‌توانیم هیچ خدماتی از این بانک به نفع کارگران و کارفرمایان بگیریم.

اصلانی تاکید کرد: اگر قرار است این بانک در خدمت کارگران باشد بنابراین باید سهام آن را به خود کارگران واگذار کنند. کار سختی هم نیست؛ ما می‌توانیم تعاونی‌هایی تشکیل بدهیم و سهامدار بانکی شویم که مال خودمان است و در نتیجه سود و زیان آن هم برای خودمان است.

این فعال کارگری بیان کرد: یکی از بزرگترین مشکلاتی که با واگذاری این بانک پیش می‌آید، مشکل در پرداخت حقوق بازنشستگان است. همانطور که می‌دانیم در حال حاضر دخل و خرج سازمان تامین اجتماعی با هم نمی‌خواند و طبق آماری که می‌دهند این سازمان ماهانه ۲۳هزار میلیارد تومان پرداختی و حدود ۱۷هزار میلیارد تومان دریافتی دارد. سازمان تامین اجتماعی همیشه کمبود این دریافتی را از بانک رفاه کارکران جبران می‌کرد و هر جا گیر می‌کرد از این بانک پول به سازمان منتقل می‌شد. به همین دلیل همین بازنشستگان با کمبود حقوق مواجه نمی‌شدند.

اصلانی ادامه داد: نکته‌ی دیگر این است که دولت اعلام کرده بانک رفاه به بانک مرکزی یا بانکهای دیگر ۶۴هزار میلیارد تومان بدهکار است. خب سوال این است که چگونه وقتی تراز مالی این بانک منفی است می‌خواهند آن را به بورس ببرند؟

عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تاکید کرد: حالا اگر می‌خواهند این بانک را واگذار کنند همانطور که قبلا گفتم درخواست ما این است سهام آن را به کارگران و بازنشستگان واگذار کنند.

اصلانی در پایان بیان کرد: امسال حقوق بازنشستگان تاحدوی افزایش پیدا کرد و قرار بود دولت از بودجه سنواتی خود برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، پولی به سازمان تامین اجتماعی واریز کند اما تا حالا پرداخت نکرده است. بنابراین ما نگرانیم با چنین اقداماتی در ماه‌های آینده سازمان نتواند حقوق بازنشسته‌های خود را پرداخت کند.

این در حالی است که احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) درباره سبد معیشت کارگران  و تورم  و بالا رفتن قیمت ها در نسبت با حقوق کارگری توضیح داد: در فاصله شش ماهه اردیبهشت (پیش از انتخابات) تا مهر ۱۴۰۰، شاخص عمومی قیمت کالاها و خدمات بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت. در این مدت قیمت دلار ۲۵ درصد رشد پیدا کرد و بر اساس داده‌های مرکز آمار، قیمت غذا ۲۳ درصد و خدمات ۱۵ درصد بالا رفته است که البته افزایش واقعی قیمت‌ها بیش از آمارهای دولتی است.

او چهار عامل اصلی را در این افزایش قیمت‌ها دخیل می‌داند:

افزایش ۲۵ درصدی قیمت دلار نسبت به پیش از انتخابات

افزایش ۵۰ درصدی قیمت جهانی کالاهای اساسی و مواد غذایی و کاهش ارزش حقیقی دلار آمریکا، که بر این اساس قیمت حقیقی دلار بیش از ۴۰ هزار تومان محاسبه می شود.

حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختلال در واردات و تامین نهاده‌های دامی و مواد غذایی و همچنین بروز خشکسالی

رشد تورم بخش خدمات و به ویژه افزایش حداقل ۵۰ درصدی هزینه اجاره خانه در نتیجه حباب قیمت مسکن

سلطانی با تاکید بر اینکه تنها راه کنترل قیمت‌ها، واقعی‌سازی قیمت دلار (به زیر ۲۰ هزار تومان و حتی کمتر ) است؛ می‌گوید: با قیمت دلار کنونی، نه تنها در سال آینده نرخ تورم بالای ۳۰ درصد خواهد بود که پس از آن نیز نرخ‌های تورم بالا در انتظار اقتصاد ایران است.

سلطانی معتقد است حذف ارز دولتی و وعده دادن یارانه هیچ کمکی به معیشت مردمان فرودست نمی کند: «اگر دولت بر حفظ قیمت دلار دو برابر میزان واقعی (جهت تامین منافع ائتلاف غالب رانتی-رفاقتی-بخشش از جیب عامه مردم با اخذ مالیات تورمی) مصر است، لازم است بداند که پرداخت هر نوع یارانه نقدی تاثیری نخواهد داشت و بیش از آن موجب افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی مردم خواهد شد و سود سرشار به جیب صاحبان دارایی‌ها و رانتخوارها خواهد رفت.»

در این شرایطِ بسیار بغرنج است که اعضای کارگری شورایعالی کار درخواست کتبی برای برگزاری جلسه‌ی سه جانبه ارائه داده‌اند و خواستار بحث جدی در ارتباط با راهکارهای افزایش قدرت خرید دستمزد شده‌اند اما هنوز وزارت کار هیچ واکنشی به این درخواست رسمی نشان نداده است.(گزارش: نسرین هزاره مقدم)