مجلس يازدهم تاكنون دست‌كم در 10 پرونده عليه دولت پيشين طرح شكايت كرده است. برخي مجلس‌يازدهمي‌ها از همان روزهاي نخست و به عبارتي حتي پيش از آغاز به كار اين دوره و دوراني كه هنوز پاي‌شان به «بهارستان» باز نشده و اينجا و آنجاي مملكت سرگرم رقابت عمدتادرون‌گفتماني انتخابات بودند، «محكوميت دولت قبل» را به عنوان يكي از شعارهاي اصلي تعريف كرده و روي آن براي جلب راي شهروندان، حسابي ويژه باز كرده بودند. انتخابات دوم اسفندماه 98، حدود 48 ساعت پس از اعلام رسمي ورود كوويد-19 به ايران و درگذشت دو قرباني نخست كرونا در ميان ايرانيان، در شرايطي برگزار شد كه در اكثر قريب به اتفاق حوزه‌هاي انتخابيه، چند چهره اصولگرا از منتهي‌اليه جناح راست تا راست ميانه و نهايتا نيروهاي نزديك به دولت وقت يا همان اعتداليون به رويارويي يكديگر رفته و به همين دليل، انتقاد از دولتي كه از حدود 6، 7 سال پيش از آن زمان با حمايت جناح رقيب يا همان اصلاح‌طلبان روي كار آمده و زمام امور را در اختيار داشت، به برگ برنده انتخابات تبديل شده بود؛ درنتيجه هر كانديدا كه بيشتر به وضع موجود مي‌پرداخت و مقصر اول و آخر همه مشكلات را دولت دوازدهم و شخص رييس‌جمهوري مي‌شناخت و عليه حسن روحاني و دولتش مي‌تاخت و از اين نمد، كلاهي براي خود و ستاد انتخاباتي‌اش مي‌ساخت، گامي به پيروزي نزديك‌تر بود و بالعكس، هر آن كه چنين نمي‌كرد، قافيه‌را در آن رقابت انتخاباتي به رقبا مي‌باخت!
 تذكر نخست در ماه نخست
انتخابات كه برگزار شد و مجلسي كه خروجي چنين فضاي رقابتي و چنين انتخاباتي بود، روي كار آمد، چنانكه انتظار مي‌رفت برخي مجلس‌يازدهمي‌ها عليه دولت و رييس‌جمهوري جبهه گرفته و با تمركز بر چند چهره شاخص دولت همچون محمدجواد ظريف، بيژن نامدار زنگنه، اسحاق جهانگيري و البته شخص حسن روحاني، در همان يكي، دو ماه نخست نه‌تنها براي استيضاح وزيران دولت به‌خصوص استيضاح وزير خارجه خيز برداشتند، بلكه از اين فراتر رفته و اقداماتي را به‌منظور كليد زدن طرح عدم‌كفايت رييس‌جمهوري و متعاقبا ساقط كردن دولت، پيش از اتمام چهارمين و آخرين سال كار دولت دوازدهم در دستوركار قرار دادند. مشي و رويه‌اي كه وقتي در يكي از جلسات علني همان چند هفته نخست، منجر به اهانت و هجمه عليه وزير امور خارجه شد، رهبري نظام را ناگزير به آن كرد كه در يكي از نخستين سخنان درباره مجلس يازدهم، دو نكته را در قالب تذكر به پارلمان گوشزد كنند. پس مجلسي كه دهه نخست خردادماه 99 رسما آغاز به‌كار بود، در واپسين روزهاي تيرماه، وقتي به‌صورت ويديوكنفرانس با رهبري ديدار مي‌كرد، اولا درخصوص «توهين و دشنام و نسبت بدون علم به دولتمردان» تذكر گرفت. آنجا كه رهبري نظام با تاكيد بر اينكه چنين رفتاري، «به هيچ‌وجه جايز نيست»، گفتند كه «برخي از اين نسبت‌ها حرام شرعي است» و همچنين افزودند: «از برخورد‌هاي احساسي و غيرمنطقي پرهيز شود و بيان ديدگاه و نظر مخالف متين، خردمندانه، قوي و قابل‌توجيه باشد.» آن‌هم در حالي كه رهبري علاوه بر اين، با يادآوري موضوعي كه اشاره به طرح مسائلي نظير استيضاح و بركناري رييس‌جمهوري ازسوي مجلس داشت، از اعتقاد راسخ خود درخصوص لزوم فعاليت دولت‌ها تا روز آخر گفته و تاكيد كردند: «در شرايط حساس سال آخر دولت و همچنين سال اول مجلس، بايد دو قوه فضا را به گونه‌اي مديريت كنند كه به كار مهم كشور لطمه نخورد.»
 تذكر دوم در آبان‌ماه 99
بعضي مجلس‌يازدهمي‌ها اما تنها چندماه بعد، در مهرماه همان سال، در شرايطي كه ديگر اقدامي جهت بركناري رييس‌جمهوري يا استيضاح وزيران را در دستوركار نداشتند، همچنان به اهانت و هجمه كلامي به مسوولان ارشد قوه مجريه پرداخته و ازجمله رييس وقت كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در توييتي، صراحتاخواستار «هزار بار اعدام حسن روحاني» شد. حمله‌اي كلامي كه به‌لحاظ شدت و صراحت كم‌نظير بود و بار ديگر با واكنش رهبري مواجه شد و درنتيجه ايشان در سخناني كه سومين روز آبان‌ماه 99 ايراد شد، اظهارات مجتبي ذوالنوري را «غلط» عنوان و تاكيد كردند كه «اين موضوع را به‌طور صريح اعلام مي‌كنم.» ايشان همچنين با بيان اينكه «هتك حرمت در ميان مردم حرام است و نسبت به مسوولان بيشتر، به خصوص در ميان مسوولان بالاي كشور» تصريح كردند: «ممكن است انتقاد درستي داشته باشيد، انتقاد كنيد اشكالي ندارد اما انتقاد با اهانت و هتك حرمت متفاوت است.»
 تذكر سوم در سالگرد تذكر دوم
حالا درست يك سال پس از آن سخنان رهبري، رييس مجلس از تذكر سوم رهبري خبر داده و در بخشي از نطق پيش از دستور روز گذشته خود گفته است: «نكته مهم ديگر مربوط به تذكري است كه رهبر معظم انقلاب درباره رسانه‌اي شدن اسم افراد درپي گزارش يكي از كميسيون‌هاي مجلس داده و خواستار جبران موضوع شدند كه به نظر مي‌رسد اطلاعات عموم از آن هم رهگشاي برخي سوالات است و هم بهترين براي برآورده ساختن جبران مدنظر ايشان توسط مجلس است.» محمدباقر قاليباف با اشاره به تذكر جديد رهبري كه به‌گفته او، «درحاشيه نامه‌اي كه در آن به رسانه‌اي شدن گزارش يكي از كميسيون‌هاي مجلس پيش از بررسي و صدور حكم در دادگاه صالحه، اعتراض شده»، مرقومه رهبري را به اين شرح قرائت كرد: «شكايت بجاست، نبايد پيش از اثبات جرم، موضوع را رسانه‌اي مي‌كردند، دنبال كنيد و به نحوي جبران شود.» قاليباف در ادامه تذكر رهبري را در راستاي «توجه به حق‌الناس» تفسير كرده و درحالي آن را فصل‌الخطاب خوانده كه گزارش يكي از كميسيون‌هاي مجلس كه تلويحابه آن اشاره كرده،به‌زعم برخي ناظران و باتوجه به واكنشي كه در ادامه ازسوي رييس‌دفتر رييس‌جمهوري پيشين صورت گرفت، ظاهرا همان گزارشي است كه 24 ساعت پيش‌تر ازسوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس و درخصوص عملكرد ستاد مديريت كرونا در دولت دوازدهم در صحن علني قرائت شد و در آن با اشاره چندين و چند باره به نام حسن روحاني، او را مقصر تمامي مصائب ناشي از همه‌گيري كرونا معرفي كرد. آن‌هم در حالي كه اين گزارش به هيچ عنوان تنها گزارش از اين دست نبوده و صحن علني مجلس از ابتداي سال 1400 تاكنون هر سه‌شنبه، شاهد قرائت يك يا چند گزارش از اين دست درباره عملكرد دولت روحاني در حوزه‌هاي مختلف بوده و سرنوشت همگي همچون همين گزارش جنجالي اخير، ارجاع شكايت از روحاني به قوه قضاييه بوده است.
 بيش از 10 شكايت مجلس يازدهم از روحاني
اين روند كه برخي مجلس‌يازدهمي‌ها و رسانه‌هاي حامي جريان اصولگرا نام «سه‌شنبه‌هاي نظارتي» بر آن گذاشته و برايش تبليغاتي گسترده نيز تدارك ديدند اما نه در راستاي نظارت بر عملكرد دولت كنوني، بلكه صرفا به عملكرد دولت پيشين منحصر بود و بدين‌ترتيب مجلس يازدهم تاكنون دست‌كم ۱۰ گزارش و طرح شكايت از حسن روحاني را بررسي و به قوه قضاييه ارجاع كرده است. شكايت‌هايي كه ازجمله به گزارش مجلس درخصوص نقض اجراي ناقص و استنكاف از اجراي اصل 134 قانون اساسي و قوانين متعدد در موضوع عدم‌تصويب تمام يا بخشي ‌از مقررات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين، مغايرت‌هاي قانوني در نحوه انتخاب و انتصاب رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، استنكاف رييس‌جمهوري پيشين از اجراي اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسي در موضوع سند ۲۰۳۰، بررسي عملكرد استانداري خوزستان، استنكاف از اجراي ماده يك قانون مدني ازسوي حسن روحاني رييس‌جمهوري پيشين، نقض در اجراي قانون تمركز اختيارات و وظايف بخش كشاورزي در راستاي اعمال ماده ۲۳۴ قانون اساسي، موضوع بررسي گراني و نابساماني‌هاي اخير بازار و چرايي تاخير چندماهه در ترخيص كالاهاي اساسي، گزارش كميسيون اقتصادي مجلس درخصوص دلايل تاخير چندماهه در ترخيص كالاهاي اساسي و همچنين ديگر گزارش اين كميسيون درخصوص عملكرد سازمان امور مالياتي در تهيه و اجراي طرح جامع مالياتي كه طي اين ماه‌ها به عنوان شكايت‌هاي مجلس راهي قوه قضاييه شده است. آنچه اما بالاخره ظاهرابا اعتراض حسن روحاني مواجه شده، آخرين نمونه از اين گزارش‌هاي شكايت مجلس يازدهم و در آخرين سه‌شنبه نظارتي مجلس تا به امروز يعني گزارش كميسيون بهداشت مجلس درباره مديريت كرونا و طرح مطالبي درخصوص عملكرد ستاد ملي مبارزه با كرونا و شخص رييس‌جمهوري پيشين مربوط بود. جالب آنكه آخرين تذكر رهبري به مجلس‌يازدهم تا پيش از تذكري كه ديروز قاليباف از آن پرده برداشت، زماني مطرح شد كه حسن روحاني و اعضاي ستاد مديريت كرونا در دوران دولت دوازدهم و در نخستين روزهاي آبان‌ماه سال گذشته به ديدار رهبري رفته و ازقضا تنها چندروزي از تهديد رييس‌جمهوري به اعدام ازجانب نماينده عضو جبهه پايداري قم مي‌گذشت. 
 انتساب مصوبات يك ستاد به يك شخص!
طرح شكايت از شخص حسن روحاني به‌دليل آنچه عملكرد نامطلوب ستاد مديريت كرونا عنوان شده اما ديروز با واكنش رييس‌دفتر رييس‌جمهوري پيشين نيز مواجه شد. بر اين اساس محمود واعظي در سخناني كه ايسنا منتشر كرد، ابتدا شرحي از روند تشكيل «ستاد فراقوه‌اي مبارزه با كرونا»، آن‌هم «به پيشنهاد شوراي‌عالي امنيت ملي و تاييد مقام معظم رهبري» پرداخت و با اشاره به اينكه اين ستاد «متشكل از قواي سه‌گانه و نهادهاي نظامي و امنيتي كشور» بوده و «به تصويب شوراي عالي امنيت ملي و تاييد رهبري» رسيده و «مصوبات اين شورا همسنگ مصوبات شوراي عالي امنيت ملي است»، گفته است: «تمام سياستگذاري‌ها در زمينه كرونا در كشور به هيچ عنوان قابل انتساب به رييس‌جمهوري سابق نيست و اين سياستگذاري‌ها كارنامه همه اعضاي ستاد ملي مبارزه با كرونا به شمار مي‌آيد.» او كه خود ازجمله اعضاي ستاد مديريت كرونا در دولت دوازدهم بوده، از اين گفته كه «مبناي مصوبات ستاد ملي مبارزه با كرونا، پيشنهادهاي دستگاه‌هاي مختلف دخيل در امر كرونا و سازوكار تصميم‌سازي در آن همواره بر اساس تصويب اكثريت بوده» و درخصوص انتساب برخي مصوبات خاص ستاد ملي مبارزه با كرونا به شخص رييس‌جمهوري پيشين گفته است: «اساسا فرآيند تصميم‌سازي در حوزه كرونا، چندلايه‌اي و تابع سازوكارهاي روشني بوده است. مصوبات مربوط به مديريت كرونا در ابتدا در كميته‌هاي تخصصي، پس از آن هم به ترتيب در قرارگاه عملياتي ستاد ملي و جلسه روساي كميته‌هاي تخصصي و نهايتا در جلسه ستاد ملي مبارزه با كرونا مورد بررسي قرار مي‌گرفت و در صورت عبور از هر چهار مرحله، مصوب تلقي شده و براي اجرا ابلاغ مي‌شد؛ بنابراين ادعاي تصميم‌گيري شخصي رييس‌جمهور يا هر مرجع يا نهاد ديگري در اين زمينه به كلي عاري از صحت است.»