صاحب‌خبر - حمید حسینی - هر خبر یا ادعایی درباره سهم ایران از گستره جغرافیایی یا منابع خزر همواره مورد توجه و حساسیت افکار عمومی بوده است . در آخرین مورد از این گونه اخبار و حتی شایعات، اردشیر دادرس، رئیس انجمن صنفی «سی‌ان‌جی » چند روز قبل در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اظهار کرد: طبق توافق قبلی با روسیه ایران حق برداشت از هشت حلقه چاه بزرگ گازی در دریای خزر را که در محدوده آبی ایران است ، ندارد. به گفته دادرس تا زمانی که تراز گاز ایران مثبت است و تولید به نسبت مصرف داخلی جواب گوست کشورمان حق استخراج منابع گازی دریای خزر را ندارد. رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی ایران درباره علت این موضوع توضیح داده است که هم اکنون روسیه ۱/ ۱۸ درصد از ذخایر گاز دنیا را داراست و این رقم در مورد ایران ۹/ ۱۷ درصد است. اگر ایران از خزر هم گاز استخراج کند این رقم به ۲/ ۱۸ درصد می رسد و در مقام بالاتری از روسیه قرار می‌گیرد. به گفته دادرس طبق توافق‌هایی که قبلا با روسیه صورت گرفته نباید چنین شود و روسیه همچنان باید در صدر باشد. این سخنان البته به سرعت با واکنش کاربران و بسیاری از مردم مواجه شد. واکنش هایی که ترکیبی از حس غافلگیری و تحقیر را در خود داشت. در این میان، بسیاری از چهره های اقتصادی مرتبط با مبادلات تجاری با روسیه عملا از وجود چنین قراردادی اظهار بی اطلاعی کردند. به گزارش اقتصاد آنلاین ،علاوه بر رضا پدیدار، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ، هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه هم از وجود چنین قراردادی اظهار بی اطلاعی کردند.حال سوال این جاست اردشیر دادرس، رئیس انجمن صنفی «سی‌ان‌جی » چگونه از وجود چنین قراردادی اطلاع داشته و اظهاراتش مبتنی بر کدام سند و مدرک است. ماجرای ادعای «اویل پرایس» اما به گزارش اقتصاد آنلاین، گویا چند ماه قبل نشریه تخصصی «اویل پرایس» در یک گزارش تحلیلی به کشف اخیر ساختار گازی جدیدی در آب‌های شمالی ایران با احتمال وجود ۴۸ میلیارد بشکه نفت و ۲۹۲ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی (که به عنوان عسلویه جدید معروف شد) اشاره کرده و با توجه به میزان بالای این ذخایر مدعی وجود توافقی بین ایران و روسیه در قالب موافقت نامه راهبردی 20 ساله شد مبنی بر این که ایران در فروش و انتخاب بازارهای گازی خود نوعی هماهنگی با روسیه داشته باشد . به لحاظ استراتژیک کمتر کسی دراین مسئله تردید دارد که هدف روسیه، کنترل انتقال انرژی به اروپا با نیت منافع اقتصادی و داشتن اهرم سیاسی برای فشار بر طرف غربی است . حتی ماجرای حمله روسیه به گرجستان نشان داد که کرملین در این باره هیچ شوخی ندارد . در عین حال شرکت نفت خزر به عنوان کاشف و متولی میدان کشف شده گزارش اویل پرایس را تکذیب کرد و روابط عمومی آن نوشت:« شرکت نفت خزر در باب مطالب مطرح شده در نشریه اویل پرایس اعلام می‌دارد هیچ گونه اطلاعی از مذاکرات و توافقات ادعایی آن رسانه در خصوص منابع هیدروکربوری خزر جنوبی با کشورهای چین و روسیه نداشته است».همان طور که انتظار می رفت مقام های مسئول هم به جمع تکذیب کنندگان وجود چنین قراردادی پیوستند. در اولین گام شرکت نفت خزر این ادعا را رد و آن را مصداق نشر اکاذیب، کاملا ‌بی‌پایه و در تضاد با اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانست . جالب آن که ادعایی شبیه به این مبنی بر واگذاری ساختار گازی چالوس به روس ها چند ماه قبل مطرح شده بود و سفیر کشورمان در روسیه نیز شهریور ماه امسال تاکید کرده بود که منافع ملی ایران مستقل است و به هیچ کشوری گره نخورده و سیاست خارجی ما به هیچ بلوک خاصی وابسته نبوده و همیشه تلاشمان این بوده که بر اساس منافع ملی خودمان عمل کنیم.روند تکذیب ها روز گذشته به آن سوی آب های خزر هم کشیده شد و طرف روسی هم این ادعا درباره هشت چاه گازی را تکذیب کرد . سفارت روسیه این ادعا را کذب خواند و افزود: «سفارت روسیه در ایران این اختیار را دارد که اعلام کند این موارد خلاف واقع بوده و یک تحریک عمدی با هدف تضعیف روابط دوستانه روسیه و ایران است». منابع ایران در خزر چقدر است ؟ بدیهی است برای رسیدن به پاسخ قطعی برای رد کامل و دقیق این ادعا باید اطلاعات کافی در اختیار داشت اما شاید بتوان از یک منظر دیگر به پاسخی برای داشتن رهیافت روشن تری از این ماجرا رسید . بررسی میزان ذخایر نفت و گاز کشورمان در خزر و موقعیت جغرافیایی آن شاید بتواند کلید رسیدن به این پاسخ باشد.ایران در سال ۹۱، موفق شده بود در دریای خزر، میدان نفتی سردار جنگل را کشف کند. میدانی که البته هنوز به مرحله تولید نرسیده و با توجه به آن که جزو میادین مستقل ایران است، عجله‌ای نیز برای برداشت از آن وجود ندارد. بماند که به لحاظ عمق آب در منطقه جنوبی خزر و همچنین نیاز به فناوری پیشرفته و تحریم ها عملا برداشت از این منابع دشوارتر شده است . همچنین احتمال وجود منابع هیدروکربوری در بخشی از دریای خزر که به ساختار زمین شناختی چالوس معروف است، نخستین بار در خرداد امسال از سوی مدیراکتشاف شرکت ملی نفت ایران مطرح شد. ساختار چالوس به طور کامل در بخش شمال ایران و در خزر واقع شده است و میدان مشترک با دیگر کشورها نیست. ساختار چالوس که پس از ساختار البرز بزرگ ترین ساختار دریای خزر بوده و بر اساس مطالعه طرح توسعه استراتژیک میادین هیدروکربوری حوضه خزر جنوبی و همچنین نتایج عملیاتی ناشی از حفاری اکتشافی چاه‌های میدان سردار جنگل، این ساختار دارای ظرفیت وجود ذخایر عظیم گازی به حجم ۱۲۰ تریلیون فوت مکعب گاز درجاست. (باید توجه داشت که این ارقام، تخمینی است و شاید پس از اکتشاف، وجود ذخایر نفت و گاز تایید نشود.) بنابراین اگر اکتشاف در ساختار چالوس موفق باشد، تقریبا برابر با یک چهارم حجم میدان گازی پارس جنوبی در دریای خزر منابع گازی کشف می شود. موضوعی که عملا این ساختار را در جایگاه دهمین مخزن گازی بزرگ دنیا قرار خواهد داد. از طرف دیگر این ساختار دارای ظرفیت تولید تقریبا معادل تولید ۱۱ فاز پارس جنوبی در شرایط فعلی است. تفاوت «ساختار» با «میدان » بنابراین وقتی از وجود «ساختار عظیم چالوس» صحبت می شود نه «میدان عظیم چالوس» به زبان ساده به این معنی است که در ساختار عظیم چالوس احتمال کشف میدان گازی وجود دارد و کشف آن قطعی نیست لذا به نوشته ایرنا در شرایطی که هنوز حتی وجود منابع نیز تایید نشده، ادعای ممنوعیت برداشت از هشت حلقه چاه بزرگ در این منطقه عملا منطقی به نظر نمی رسد .جدای از این، عمده اختلاف ما با کشورهای حوزه خزر درباره بهره برداری از منابع و همچنین سهم ایران از خزر با دو کشور آذربایجان و تا حدی ترکمنستان است و عملا روسیه هیچ مرز آبی با ما در خزر ندارد که حتی بتوان این 8 حلقه چاه را به عنوان مکان های مورد مناقشه دانست . کنوانسیون خزر و منابع مورد تعارض ضمن این که براساس آخرین توافقی که بین کشورهای حوزه خزر درباره کنوانسیون حقوقی این پهنه آبی انجام شده است ، براساس اصول حقوقی، تعیین محدوده بستر و زیر بستر بین کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل با توافق بین آن دولت ها با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین الملل به منظور قادر ساختن آن دولت ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره برداری از منابع زیر بستر و سایرفعالیت های اقتصادی انجام خواهد شد. درخصوص منابعی که در محدوده مشترک دو کشور واقع شود نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی آن منبع انرژی، با توافق دو کشور نحوه بهره برداری از آن مشخص خواهد شد. در محدوده کشورمان در خزر با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان چند حوزه نفتی مشترک وجود دارد که مذاکرات برای نحوه بهره برداری از آن ادامه دارد. براساس این کنوانسیون«درخصوص حوزه های نفتی که درباره مالکیت بر آن اختلاف وجود داشته باشد، هیچ فعالیتی انجام نخواهد شد.» لذا اگر توافقی سیاسی در این باره وجود نداشته باشد که البته مسئولان وجود آن را تکذیب می کنند به لحاظ فنی نیز هیچ اشاره ای به مذاکره با روسیه و حتی وجود اختلاف نظر درباره برداشت از منابع خزر با مسکو در اخبار مذاکراتی نیز به چشم نمی خورد.لذا ادعای رئیس انجمن صنفی سی ان جی با واقعیت منابع ایران همخوانی ندارد.∎​