به گزارش روز دوشنبه گروه پژوهش ایرنا، با شیوع ویروس کووید-۱۹ و فراگیری آن در کشور، ستاد ملی مبارزه با کرونا به منظور مقابله با آمار صعودی مرگ و میر شهروندان از بابت درگیری آنان با این ویروس تصمیم هایی را اتخاذ و عملیاتی کرد که از جمله آنها، محدود ساختن تردد خودروهای بین شهری و نیز حرکت شبانه آنها در شهرها بود؛ طرحی که تردد خودروها را از ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد ممنوع کرده و متخلفان مجبور به پرداخت جریمه ای ۲ میلیون ریالی شده اند.

اکنون با گذشت نزدیک به یک سال از اجرایی شدن تصمیمات ستاد ملی کرونا، بسیاری از متغیرها تغییر یافته؛ به گونه ای که میزان مرگ و میر افراد به سبب توزیع فراگیر واکسن در بین شهروندان کاهش ملموسی داشته و حتی دورکاری های کارکنان، ملغی، طرح ترافیک پایتخت، اجرا و حضور دانش آموزان و دانشجویان از ابتدای آذرماه جاری اجباری شده است؛ اما نکته جالب آن که در این میان، قانون محدودیت های شبانه حرکت خودروها در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا کماکان پابرجاست! تصمیمی که با واکنش بسیاری از اصناف و کسبه و حتی پلیس راهور ناجا مواجه شده است. به گفته سردار سیدکمال هادیانفر رییس پلیس راهور "طرح منع تردد شبانه خیلی اثربخش نیست و ترافیک سنگین عصرگاهی و شبانه نیز ناشی از استرس طرح منع تردد شبانه است."

برخی از صاحبنظران بر این باورند که تداوم چنین طرح هایی فقط سبب افزایش بی عدالتی می شود و آن هم در دورانی که افکار عمومی با روی کار آمدن دولت سیزدهم دلخوش بازگشت به شعائر انقلاب و حمایت از اقشار مستضعف و آسیب پذیر است، اما این تصمیم ستاد ملی کرونا و وزارت کشور سبب شد تا رفت و آمد شبانه در تهران و دیگر شهرهای بزرگ، بعضاً برای طبقات مرفه ادامه داشته باشد اما افرادی که توان پرداخت جریمه های شبانه را ندارند، کمتر به آن مبادرت کردند.

به گفته کارشناسان، با توجه به این که صرفاً برخی دوربین‌های ترافیکی در مرکز شهر پلاک خودروهای متخلف در طرح محدودیت تردد شبانه را ثبت می‌کنند، لذا افرادی که در محدوده طرح‌ترافیک یا طرح زوج و فرد زندگی نمی‌کنند، می‌توانند در منطقه خود تردد داشته باشند؛ به این ترتیب به نظر می‌رسد اهالی شمال و غرب پایتخت، با این طرح از رانت رفاه شهری برخوردار شده‌اند.

«خیرالله پروین» عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و کارشناس حقوق بین‌الملل در همین زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: هر شهروند دارای حقوق و تکالیفی است که باید در جغرافیایی زیستی خویش بدان پایبند باشد. طبق قوانین، رعایت حقوق شهروندی از جانب دولت متبوع، توجه ویژه حاکمیت به حفاظت، صیانت و امنیت مردم از جمله حقوق شهروندان به شمار می رود و در مقابل، اجرای بی کم و کاست قوانین نیز از تکالیف جامعه است.

این کارشناس ارشد حقوق شهروندان ادامه داد: هر جامعه ای بنا به مقتضیات زمان، نیازمند مصلحت هایی است که توسط دولت متبوع قابل تشخیص است و از نظر تاریخی در جهان معنای دولت، دیگر همچون گذشته به معنای دولت شبگرد نیست، بلکه دولت خدمتگزار است که در اغلب کشورهای دنیا نیز این امر مرسوم شده تا مصالح ملت را تامین سازد.

نویسنده کتاب الزامات و آموزه های حقوق عمومی اضافه کرد: بنا به اعتراف اغلب صاحبنظران و متخصصان، کووید -۱۹ ویروسی است که با وضعیت های بهداشتی، سلامت جسمی، روحی و روانی شهروندان در ارتباط بوده و مشخص است که دولت ها باید در این گونه موارد، سیاستگذاری کنند.

پروین با تاکید بر اینکه این گونه تصمیمات، نیازمند شروطی است که منجر به حفاظت مصلحت و رعایت منفعت جمعی باشد، خاطرنشان کرد: اگر دولت در این راستا مصمم به اخذ برخی محدودیت ها باشد، شهروندان بر اساس تکلیفی که دارند باید قانونمدار بوده و آنرا اجرا کنند.

وی تصریح کرد: برخی افراد نیز مخالف وضع قوانین هستند و ادله آنان نیز چنین است که سبب محدودیت آزادی های اجتماعی و انسانی می شود اما در حقیقت، آنان از این نکته غافل هستند که وضع قانون، سبب برقراری نظم و مانع تجاوز افراد به حقوق یکدیگر می شود.  

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اظهار کرد: قانون محدودیت های شبانه حرکت خودروها در راستای پیشگیری از فراگیری ویروس کرونا نیز در همین راستاست و اگر دولتمردان برای محدودیت های بهداشتی، روحی و روانی شهروندان اقدام به وضع آن کرده‌اند؛ قطعاً در راستای مصلحت شهروندان و صیانت از آنان بوده است.

نویسنده کتاب حقوق بشر از نظر تا عمل گفت: اگر دولت و ستاد ملی کرونا کماکان تصمیم به اجرای قانون محدودیت های شبانه حرکت خودروها در راستای پیشگیری از فراگیری ویروس کرونا دارند؛ بایستی شهروندان تابع آن باشند.

وی افزود: البته ذکر این نکته هم حائز اهمیت است که اگر سایر محدودیت های اعمال شده در زمینه مبارزه و پیشگیری از بیماری کرونا برداشته شده، دیگر این سیاست تک بعدی آن چنان علمی و کارشناسی شده به نظر نمی رسد.

این کارشناس ارشد حقوق بشر تصریح کرد: حذف مصوبات قانونی همچون دورکاری کارمندان و یا حضور دانش آموزان و دانشجویان در سر کلاس های درس که برای مقابله با فراگیری ویروس کرونا تقنین شده، نشان از فروکش کردن این بیماری است و بر همین اساس نباید به قول معروف، یک بام و دو هوا کار کرد.

وی ادامه داد: بایستی تصمیمات، تخصصی و حساب شده باشد و این گونه نباشد که برخی قوانین، حذف و یا رعایت نشود و برخی مصوبه ها کماکان بدون هیچ دلیل متقنی تداوم داشته باشد.