گروه سیاسی/ نمایندگان مجلس جلسه دیروز صبح خود را به‌صورت غیرعلنی آغاز کردند و سپس با حضور دو مقام دولتی‌، بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان را ادامه دادند. در جلسه غیر‌علنی که به مدت دو ساعت به طول انجامید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نمایندگان را راضی کردند که تغییرات در لایحه رتبه‌بندی معلمان تا سقف 25 هزار میلیارد تومان انجام شود و فراتر از آن نرود. این لایحه که به نظر می‌رسد تا یک ماه و نیم دیگر به سرانجام خواهد رسید، بار مالی برای دولت در پی دارد و از همین‌ رو دیروز جلسه غیرعلنی برای چاره‌جویی برای آن با حضور دو نفر از دولتمردان برگزار شد. با وجود این دولت با این لایحه موافق است تا وضع معیشتی و منزلتی معلمان ارتقا پیدا کند.
محمدباقر قالیباف در آغاز جلسه علنی دیروز درباره بحث‌های انجام شده در جلسه غیرعلنی گفت که «در این جلسه در ارتباط با مسائل روز و مسائل بودجه‌ای بحث و بررسی صورت گرفت.»
اما احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز درخصوص جزئیات این جلسه گفت: دولت در این جلسه اعلام کرده لایحه پیشنهادی برای رتبه‌بندی معلمان در مجلس دچار تغییرات زیادی شده است و ۴۴ هزار میلیارد تومان هزینه به کشور تحمیل خواهد شد که موجب افزایش پایه پولی، تحمیل گرانی و تورم به مردم می‌شود. به گفته وی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی معتقد بودند تغییرات در لایحه رتبه‌بندی در سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان انجام شود و فراتر نرود.
همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد بود لایحه رتبه‌بندی باید در چهارچوب بودجه تعیین شده در مجلس به تصویب برسد. علیرضا بیگی ادامه داد: اعداد متفاوتی در مورد مشمولان این لایحه اعلام شده که این رقم بین ۶۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار نفر است. ۳۰۰ هزار نفر در این محاسبه اختلاف‌نظر وجود دارد که عدد قابل توجهی است. او گفت: در جلسه غیرعلنی از دولت خواستیم ابهامات موجود پیرامون تعداد معلمان مشمول این لایحه و میزان بار مالی این لایحه را برای دولت برطرف کند.
نماینده تبریز اضافه کرد: دولت و مجلس معتقدند این لایحه باید در سقف بودجه پیشنهادی به تصویب برسد تا باعث آزردگی جامعه آموزش و پرورش نشود. زیرا در صورتی که مجلس هزینه‌ها را افزایش دهد، دولت ناچار به استرداد لایحه خواهد شد چرا که اگر هزینه‌های جدیدی به بودجه تحمیل شود، ضریب جینی افزایش یافته و فقر به گروه‌های ضعیف جامعه تحمیل می‌شود.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیأت رئیسه مجلس هم گفت: در نهایت بنا شد تا لایحه رتبه‌بندی معلمان به کمیسیون ارجاع شود تا با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه با توجه به میزان اعتباری که بناست در سال‌ جاری برای این برنامه تخصیص یابد و برنامه‌های انجام شده مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نتیجه بررسی‌ها تا 10 روز دیگر به صحن مجلس ارائه شود.   
نمایندگان در جلسه علنی و در جریان بررسی ماده ۴ لایحه رتبه‌بندی معلمان پیشنهاد مهرداد ویس کرمی درخصوص حذف کل این ماده را بررسی کردند و در نهایت پس از استماع توضیحات این نماینده با توجه به ابهامات موجود در ماده ۴ درخصوص تعیین وضعیت معلمانی که مدرک پایین‌تر از کارشناسی دارند با ۱۹۵ رأی، با ارجاع این لایحه به کمیسیون آموزش و تحقیقات جهت بررسی مجدد و رفع ابهامات آن موافقت کردند. قالیباف، رئیس مجلس در این زمینه گفت: بنده نیز در جلسات قبلی درخصوص ابهامات موجود در بحث معلمانی که دارای مدرک کاردانی هستند، اشاره داشتم اکنون نیز این ابهام وجود دارد و ما از ماده ۴ به بعد این لایحه را مجدداً به کمیسیون باز می‌گردانیم و از کمیسیون می‌خواهیم ظرف ۱۰ روز آینده حتماً ابهامات را رفع کند و مجدداً این لایحه جهت بررسی به صحن مجلس بازگردد.
اما آنگونه که از سوی معاون پارلمانی رئیس جمهوری عنوان شد، با وجود بار مالی ناشی از تغییرات موجود در این لایحه، دولت موافق با آن است و خود را پایبند به آن می‌داند. به گزارش ایرنا، سیدمحمد حسینی با تأکید بر پایبندی دولت به لایحه رتبه‌بندی و ارتقای معیشت معلمان گفت: نمایندگان باید بار مالی این لایحه را طوری افزایش ندهند که امکان اجرای آن وجود نداشته باشد.  لایحه باید در مجلس به گونه‌ای مورد بررسی قرار گیرد که شورای نگهبان هم آن را تأیید کند و موضوع اصل ۷۵ هم که بحث مالی است، با هماهنگی بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد و امیدواریم این روند سریعتر طی شود و به سرانجام برسد.  در جلسه دیروز همچنین تقاضای تعدادی از نمایندگان برای بررسی فوریت‌دار طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی دستور کار بعدی مجلس بود اما بعد از بحث و بیان دیدگاه‌های مخالفان و موافقان در نهایت طرح مذکور به صورت عادی در دستور کار قوه مقننه قرار گرفت.
اعلام وصول اصلاح قانون جلوگیری از تجمل‌گرایی
در پایان جلسه هم محمد رشیدی، عضو هیأت رئیسه مجلس طرح اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی و طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمول قانون کار در دستگاه‌های اجرایی را اعلام وصول کرد.