گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با نگاهی به اقتصاد جهانی می‌توان مشاهده کرد که سطح معاملات از مرز کشور‌ها عبور کرده و در تجارت جهانی امروزه شاهد آن هستیم که فناوری‌های جدید (به طور خاص علم رمزنگاری و شبکه)، تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد جهانی ایجاد کرده‌اند. از جمله مهم‌ترین این تحولات می‌توان به پدیده نوظهوری به نام ارز‌های مجازی اشاره کرد. نوظهور بودن اینگونه ارز‌ها باعث شده است که دولت‌ها و سازمان‌ها در قبال آن‌ها مواضع متناقضی بگیرند. لازم است نهاد‌های سیاست‌گذار ایران نیز همانند بسیاری از کشور‌ها در خصوص استفاده از رمزارز‌ها موضع‌گیری کنند تا ضمن استفاده از مزایای آنها، از خطرات احتمالی جلوگیری شود. نظر به تفاوت در الگوی موجود کشور‌ها و همچنین تنوع منافع در این حوزه و انگیزه‌های مختلف از ورود به این حوزه در سطوح تنظیم‌گری، امروزه شاهد رویکرد‌های متفاوت در مواجهه با این پدیده در گستره جهانی هستیم.

بطور کلی؛ می‌توان کشور‌های مختلف را بر اساس رویکرد قانونی نسبت به این ارز‌ها به چهار دسته تقسیم کرد:
۱- کشور‌هایی که نسبت به رمز ارز‌ها در حال حاضر منع قانونی ندارند و فعالیت با پول مجازی و خرید و فروش بر اساس آن‌ها ممنوع نیست. البته بسیاری از این کشور‌ها در حال تدوین مقررات مختلفی از جمله مقررات مالیاتی برای این سیستم هستند.
۲- کشور‌هایی که نسبت به رمز ارز‌ها بدبین بوده و سعی در نهی مردم، بانک و بورس‌ها در استفاده از آن‌ها داشته و به دنبال وضع قوانینی هستند که بتوانند تا جای ممکن مانع از گسترش این سیستم شوند، البته فعالیت و معامله با رمزپول‌ها در این کشور‌ها غیرقانونی نیست.
۳- کشور‌هایی که شدیداً نسبت به رمز ارز‌ها خصمانه هستند و آن را غیرقانونی اعلام کرده‌اند.
۴- کشور‌هایی که موضع خاصی نسبت به رمز ارز‌ها نداشته یا هیچ اطلاعاتی مبنی بر رویکرد دولت در مورد این سیستم جدید موجود نیست
مبتنی بر تجربه کشور‌های ذیل دو دسته ابتدایی در زمینه تنظیم گری حوزه رمزارزها، به‌نظر می‌رسد؛ توجه به راهکار‌های ذیل می‌تواند فرصت‌ها و مزایای بالقوه‌ای را پیش روی کشور قرار دهد.

۱) ایجاد پایه مالیاتی جدید به دو شکل مالیات بر درآمد (حاصل از استخراج رمز ارز) و مالیات بر سود سرمایه (حاصل از نقل و انتقال مالی) و حتی مالیات بر ارث (جهت انتقال رمزارز‌های فرد متوفی)
۲) قراردادن صرافی‌ها ذیل قوانین مشخصی از پولشویی (حتی قوانین جدید) به لزوم ارائه گزارش‌های روزانه به فتا و بانک مرکزی در رساتای معاملات رمز ارز و ثبت و حفظ سوابق تا چندین سال
۳) تشکیل کمیته متشکل از وزارت اقتصاد، صمت، بانک مرکزی و پلیس فتا و نماینده قانونی صرافی‌ها
۴) ایجاد هرچه سریعتر رمز پول بانک مرکزی و تدوین مقررات آن
۵) تعیین یک نماینده قانونی ویژه ارز‌های دیجیتال در کشور و شکل گیری کمیته‌ی نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با ارز‌های دیجیتال با همکاری نهاد‌های مختلف امنیتی و اقتصادی در عمده کشور‌ها
۶) تعیین مسئولیت مشخص سرمایه گذاری‌های بین المللی در اقتصاد دیجیتال ذیل نظارت مستقل دولت با ایجاد یک صندوق
۷) شایسته است تدابیر مقتضی در جهت بهره‌مندی از فرصت‌ها و کمینه‌سازی مخاطرات در دستور کار جریان‌های تنظیم‌گری داخل کشور قرار گیرد.
۸) با توجه به گستردگی قلمرو این حوزه، رسیدگی به موضوع و تدوین قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متضی میبایست چند وجهی بوده و تمامی ابعاد موضوع را شامل شود؛ لذا این مهم خارج از تصمیم‌گیری یک نهاد واحد بوده و تنظیم‌گری امر میبایست از خروجی کارگروه‌های تخصصی و فراسازمانی متشکل از انواع نهاد‌های مرتبط و تخصصی باشد.
۹) کشور‌های مختلف در وضعیت یکسانی نسبت به این فناوری قرار ندارند و لذا تصمیم یک کشور نمی‌تواند نسخه بهینه‌ای برای سایر کشور‌ها باشد و بنا بر این در کشور باید نسخه بومی شده‌ای از تنظیم‌گری با توجه به اقتضائات داخلی جمهوری اسلامی ایران طراحی، تدوین و ابلاغ گردد.
۱۰) در نهایت این موضوع باید مورد توجه باشد که تنظیم‌گری موضوع رمزارز‌ها فرع بر مساله کلان بلاکچین است و تنظیم‌گری‌های مقتضی باید به گونه‌ای انجام شود که در نهایت زمینه برای توسعه فناوری و پیشرفت و رشد دانش بومی مساعد و فراهم گردد.

دکتر یاور دشتبانی؛ اقتصاددان و کارشناس پول و بانکداری