به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از تارنمای روزنامه "یو.اس.ای. تودی"، در حالیکه «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در نشست گروه ۲۰ در رم (پایتخت ایتالیا) به سر می برد، کاخ سفید دیروز شنبه اعلام کرد که ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای حل و فصل اختلافات دیپلماتیک خود بر سر تعرفه های فولاد و آلومینیوم که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ وضع شد، به توافق رسیده اند.

دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ برای فولاد و آلومینیوم وارد شده از اتحادیه اروپا تعرفه هایی وضع کرد و دلیل این امر این ادعا بود که محصولات خارجی تولید شده توسط متحدان آمریکایی تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده است.

در پی این اقدام رئیس جمهوری پیشین آمریکا، اروپایی‌ها و سایر متحدان از استفاده ترامپ از ماده ۲۳۲ برای توجیه تعرفه‌ها خشمگین شدند و بسیاری از آنها تعرفه‌های متقابلی را بر تولیدات ساخت آمریکا اعمال کردند.

اما روز گذشته «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا، «کاترین تای» نماینده تجاری ایالات متحده و «جینا ریموندو» وزیر بازرگانی از اعلام این توافق خبر دادند. آنها گفتند که اگرچه تعرفه های ماده ۲۳۲ به طور کامل حذف نخواهد شد، اما مقداری از فولاد و آلومینیوم اروپا اجازه خواهد داشت بدون تعرفه وارد آمریکا شود.

ریموندو در این خصوص توضیح داد: «ما توانستیم به توافقی برسیم که به موجب آن اتحادیه اروپا تعرفه‌های تلافی جویانه خود (بر کالاهای آمریکایی) را کنار بگذارد». وی افزود: «این توافق تضمین می‌کند تمام فولادی که از طریق اروپا وارد آمریکا می‌شود، به طور کامل در اروپا تولید می‌شود».

ناظران می گویند کاهش تعرفه ها گامی کلیدی برای رهایی از یکی از میراث های ترامپ است که بایدن تلاش کرد با کنار زدن آن روابط ایالات متحده با اروپا را از نو تنظیم کند.

گفته می شود این فراز و فرودها در وضع تعرفه از سوی دو طرف، نه تنها به تولیدکنندگان اروپایی آسیب رسانده، بلکه هزینه های فولاد را برای شرکت های آمریکایی هم افزایش داده است. وضع این تعرفه ها همچنین نتوانست اهداف از پیش تعیین شده توسط دولت ترامپ را محقق کند.

اداره آمار کار آمریکا نشان می دهد که در پی وضع تعرفه در سال ۲۰۱۸، مشاغل در تولید فلزات اولیه اندکی افزایش یافته است و به ۳۸۹ هزار و ۱۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹ رسیده است. اما کارخانه ها در طول همه گیری کووید-۱۹ کارگران بسیاری را اخراج کردند و اشتغال در این بخش تقریبا به نیمی از آنچه در سال ۱۹۹۰ بود، رسیده است.

از سوی دیگر، اتحادیه اروپا در ماه مه (اردیبهشت) اقداماتی را برای بهبود روابط با آمریکا انجام داد. در مورد برخی از تعرفه های تلافی جویانه، اتحادیه اروپا به طور موقت افزایش های برنامه ریزی شده را به حالت تعلیق درآورد.