دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که بررسیها نشان از پیشرفت ناچیز طرح اقدام ملی مسکن در سراسر کشور دارد. به گزارش ایسنا، طرح اقدام ملی مسکن یکی از موضوعات اولویتدار حسابرسی است که در تحقق شعار «رونق تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها» مورد بررسی و نظارت دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است. نگاهی گذرا به دادههای جمعآوری شده گویای عدم پیشرفت این طرح از زمان شروع (سال ۱۳۹۸) تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ است. البته در برخی از استانها به دلیل ادغام طرح مسکن مهر و انتقال واحدهای آماده یا با پیشرفت بالا به طرح ملی مسکن، درصد پیشرفت بالایی قید شده است ولی در عمل طرح اقدام ملی مسکن در این استانها هم به تنهایی پیشرفت چندانی نداشته است. دیوان محاسبات در بررسیهای کارشناسی، عوامل دخیل در عدم پیشرفت فیزیکی و عملی این طرح را نیز مورد موشکافی قرار داده و برخی از مهمترین آنها را به این شرح بیان کرده است:
سیاستگذاریهای مقطعی در تامین مسکن مانند طرح اسکان ضربتی ۷۷، طرح استیجاری، طرح مسکن مهر، اجاره داری ۵ ساله و نیز طرح اقدام ملی مسکن باعث بلاتکلیفی دستگاههای اجرایی و مردم شده است.
نرخ بالای تسهیلات (۱۸%) تزریق مالی پروژهها و روند احداث آنها را دچار مشکل کرده است.
تخصیص اراضی و نقشههای ساخت برخی پروژهها هنوز قطعی نیست.
سازمان ملی زمین و مسکن فاقد اراضی مناسب و کافی جهت اجرای طرح اقدام ملی مسکن در برخی از استانها است.
در بسیاری از استانها هیچگونه منابع مالی دولتی تخصیص نیافته است و هزینه ساخت، صرفاً از طریق آورده خود متقاضی و تسهیلات بانکی تامین شده است.
همچنین عواملی از جمله تورم و عدم ثبات قیمت مصالح، عدم نظارت بر بازار مصالح، عدم تخصیص مصالح به صورت یارانهای، عدم تطبیق تعدیلات با نرخ واقعی تورم، عدم پرداخت تسهیلات در زمان مقرر توسط بانک، بروکراسی اداری طولانی، کمبود اراضی دولتی مناسب جهت اختصاص به متقاضیان، موقعیت نامناسب جغرافیایی و هزینههای بالای آمادهسازی، ضعف در اجرای شبکههای خدماتی، تاخیر در شروع عملیات ساخت، عدم همکاری مناسب دستگاههای ذیربط (شهرداری، شرکتهای خدماتی شامل آب، برق، گاز و...) در ارایه خدمات به سایت، عدم پیشبینی اعتبار پیرامون تامین خدمات زیربنایی توسط دستگاههای ذیربط و عدم تعهد دستگاههای فوق جهت اجرای ساختمانهای مورد نیاز همانند مسکن مهر و عدم چابکی دستگاههای مجری در اجرای این طرح تاثیر زیادی در بر زمین ماندن آن داشته است.