صاحب‌خبر - شاید اگر موضوع تشدید تحریم ها و تنگناهای اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی تا این اندازه دامن گستر نبود هرگز تصمیم سازان سیاسی و اقتصادی به رغم فسادانگیز بودن ارز ترجیحی به دلیل تاثیرآنی و بسیار شدید آن بر تمامی بخش های اقتصاد و بازرگانی، در فکر برچیدن بساط آن نمی افتادند.
در آخرین موضع گیری رسمی بالاخره دکتر خاندوزی، وزیر اقتصاد در حاشیه نشست 27 مهرماه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران با اشاره به تعیین تکلیف با ارز ترجیحی 4200 تومانی، گفته است: "پیشنهادهایی نیز مبنی بر جایگزینی ارز 4200 تومانی مطرح است" وزیر اقتصاد در عین حال یادآور شده است که "دولت به دنبال اصلاح رویه هایی است که منجر به افزایش منافع مردم از ارز ترجیحی و حذف رانت های مربوط به آن می شود، خواهد بود."
زمانی طولانی پیش از این، یعنی از همان سال های نخستین سالهای پیروزی انقلاب اسلامی که مسئولان وقت با حساب خود و با این فکر که تخصیص ارز ارزان قیمت دولتی برای واردات تمامی کالاها و برای مواد اولیه تولید یا صنایع مرتبط به تولید موجب تثبیت موقعیت اقتصادی کشور خواهد شد؛ حجم عظیم و قابل ملاحظه ای از ارز دولتی را به این امر اختصاص دادند که به رغم حسن نیت متولیان امر در جهت بهبود وضعیت رفاه و زندگی دهک های اجتماعی، به تدریج تبدیل به یک رانت نهفته برای آن دسته از سیاستمدارانی شد که در لایه های مختلف قدرت جا گرفته بودند و سرمایه ملی را تبدیل به یک رانت فزاینده برای خود و نزدیکانشان کردند.
در حالی که نرخ دلار ارزان قیمت دولتی 7تومان بود، نرخ دلار آزاد از رقم های دو سه برابری شروع شد تا به 140 تومان و در مدتی کوتاه به 300تومان رسید. به عبارتی هر شرکت یا نهاد یا واردکننده ای که به دلار ارزان دولتی دست رسی پیدا می کرد در همان وهله نخست دارای قدرت خرید 20 تا 50 و حتی چندصد برابری می شد و این ارز ارزان قیمت که ترجیحی نامیده می شد به یک رانت فسادانگیز تبدیل شد و بسیاری را به ثروت های عظیم افسانه ای رساند بی انکه به همان نسبت دهک های پائین جامعه از واردات یا تولید کالایها  ارزان قیمت متناسب با این نرخ ارز برخوردار شوند.
انحراف عظیم دیگر در دهه های اول انقلاب، تخصیص بخش عمده ای از این ارز ارزان دولتی به واردات کالاهای بنجل غیر ضروری بود که به هیچ وجه نه نیاز مبرم مردم بودند و نه موجب مدرن کردن تکنولوژی فرسوده صنایع کشور می شدند. عملا رقابت واقعی، تولید کیفی، بازاریابی، بازارسازی و خلاصه آن چه که می توانست موجب اقتدار کشور و تحکیم اقتصاد ملی شود تقریبا در تمامی فرایندهای تولیدی به کلی در سایه قرار گرفت و تلاش و زد و بند برای دستیابی به مقدار بیشتری از ارز ارزان دولتی جایگزین شاخص هایی شد که جزء جدایی ناپذیر یک اقتصاد پویا و رشد یابنده هستند.
به طور مثال در عرصۀ صنعت مرغداری یا دامداری، هر تعاونی یا تولیدکننده ای که برای پرورش دام و طیور به میزان بیشتری از نهاده هایی مانند کنجاله سویا، ذرت و جو ارزان قیمت دولتی دست می یافت؛ تعاونی برتر یا تولیدکننده ای بود که سود بیشتری می برد و در سایۀ این تدبیر اقتصادی کاهنده و زیان بخش؛ بازارهای دوگانه دوقیمتی شکل گرفت و کسی در فکر کاهش قیمت تمام شده کالا یا رقابت در فرایند تولید یا بازاریابی و بازارسازی نبود.
چون هر کالایی اعم از مواد غذایی یا کالای صنعتی که ساخته یا تولید می شد، به راحتی فروخته می شد. اقتصاد کلان در خود فرو رفت و مفهوم خود را از دست داد واقتصاد و بازر گانی بی خاصیت دستوری توام با نظارتهای بی انتها استقرار یافت.
این فرایند ویران کنندۀ اقتصاد ملی، حتی فاصله طبقاتی را افزایش داد، به قاچاق کالا از گندم یا سایر مواد غذایی حتی صنعتی و نیمه صنعتی دامن زد و به کانون فساد برای دست یابی به ارز ارزان قیمت دولتی به بهانه های مختلف تبدیل شد، هرچه بیشتر بهتر! این پدیده عامل اصلی شکل گیری امضاء های طلایی و پست های کلیدی مرتبط به آن در دولت وحتی کمیسیونهای مجلس شد.
اوج احداث این کریدور فسادانگیز در فروردین ماه 1397 و در مقابله ای شتاب زده و نابخردانه دولت دوازدهم در مقابل اعلام تشدید تحریم های موسوم به تحریم های "ترامپ نامتعادل" پدیدار شد، که بالغ بر 32میلیارد دلار سرمایه ملی را در دسترس بسیاری از کسانی قرار داد که کمترین سابقه تجارت را داشتند. تاسیس شرکت های خلق الساعه برای غارت این ثروت ملی و به بهانه این یا آن کالای ضروری برای مردم و مملکت آن چنان گسترش یافت که حیرت همگان را برانگیخت.
بازرگانان و تجار یا واردکنندگان سرشناس و با سابقه خوب در این جادوی دلار 4200تومانی به بهانه های عامه پسند مقابله با انحصار کنار گذاشته شدند یا در سایه قرار گرفتند و نقشی در خور و شایسته برای اتاق های بازرگانی بخش خصوصی قایل نشدند. بسیاری از این نوکیسه های رانت جو و رانت خوار حتی کالاهایی که بابت واردات آنها ارز ارزان 4200 تومانی گرفته بودند را وارد نکردند یا کالایی را وارد کردند که در بازار تقاضا و سود بیشتری داشت.
دادگاههای بسیاری برپا شدند اما زخم چرکین ناشی از این تدبیر نابخردانه و حساب نشده هنوز بر پیکر نحیف اقتصاد کشور باقی است. با این همه تصمیم سازان کشور با اینکه می دانند در چه مخمصه ای گرفتار آمده اند، نگران واکنش های اجتماعی این رفرم اقتصادی هستند و می ترسند که این جراحی بیش از آنکه فکر می کنند خون ریزی داشته باشد و بسیاری از ذی نفعان رانت خوار ارز ترجیحی باد آورده زیر به زیر واکنش های اجتماعی را به بهانه های مختلف گسترش دهند و مدام و پیوسته تصمیم گیرندگان را از عواقب خطر ناک این رفرم بر حذر می دارند. 
اما تدبیر سنجیده این است که قبل از هر تصمیمی و از همین حالا و بی درنگ اقدام به تهیه و طراحی کارت های دیجیتالی برای 7 دهک جامعه کنند و از محل مابه التفاوت ارز 4200 تومانی  واردات با ارز آزاد که در حجم 15 میلیارد دلار گفته می شود رقمی بالغ بر 800هزار میلیارد تومان خواهد شد، کارت های دیجیتالی خرید کالاهای اساسی و معیشتی به نسبت های مختلف طراحی کنند تا این رفرم اقتصادی عوارض کمتری داشته باشد.∎​