به گزارش بلومبرگ، دفتر توسعه و تجارت سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد در نیمه نخست سال جاری میلادی حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان به ۸۵۲ میلیارد دلار رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۸ درصد افزایش یافته است.

کشورهای توسعه یافته با جذب ۴۲۴ میلیارد دلار از این سرمایه بیشترین سرمایه خارجی را جذب کرده اند. طی بازه زمانی فوق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آمریکا نسبت به نیمه نخست سال قبل به میزان قابل توجه ۹۰ درصد بیشتر شده است. 

رشد اقتصادی بیشتر کشورهای جهان در حالش کاهش است و این مساله به نوبه خود کمی فعالان بازار بورس را نسبت به چشم انداز پیش روی اقتصاد جهان نگران کرده است.

اقتصاد چین در سه ماهه سوم امسال رشد ۴.۹ درصدی را به ثبت رساند که در مقایسه با فصل قبل ۳.۰ درصد کمتر شده است. این رشد اقتصادی هم چنین ۰.۳ درصد کمتر از نرخ پیش بینی شده قبلی توسط کارشناسان است و بدترین رشد اقتصادی فصلی چین در طول دو فصل اخیر محسوب می شود.

صورت های سود و زیان منتشرشده بسیاری از شرکت های بزرگ بورسی امیدوارکننده تر از چیزی بوده است که پیشتر تصور می شد. میزان درآمد شرکت های بزرگ در سه ماهه سوم سال به ویژه در بخش خدمات مالی و بانکی افزایش قابل ملاحظه ای داشته که می تواند نویدگر افزایش حجم تجارت خارجی و سرمایه گذاری ها در ماه های پایانی سال باشد. از طرف دیگر بهبود نسبی وضعیت تراشه ها نیز می تواند در بخش صنعت به افزایش میزان تولیدات کارخانه ها کمک کند.

بازار کار بسیاری از کشورها تحت تاثیر پیامدهای کرونا باقی مانده است؛ داده های منتشرشده توسط وزارت کار آمریکا نشان می دهد تا پایان سپتامبر بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار آمریکایی بیکاری طولانی مدت را تجربه کرده اند بدان معنا که از زمان بیکاری آن ها بیش از ۶ ماه می گذرد. این رقم بیش از یک سوم کل جمعیت بیکاران را تشکیل می دهد. بالا بودن نرخ بیکاری احتمالا کار بانک های مرکزی را برای بازگرداندن شرایط اقتصادی به حالت عادی دشوارتر خواهد کرد. 

در حالی که بیشتر کارشناسان اقتصادی انتظار کاهش یا دست کم ثابت ماندن تورم آمریکا ر اداشتند، متوسط نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به ۵.۴ درصد رسید.

این نرخ تورم که ۰.۲ درصد بیشتر از نرخ مورد انتظار قبلی و بالاترین سطح تورمی ثبت شده در آمریکا در ۱۳ سال اخیر بوده، بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت بخش انرژی قرار گرفته؛ به گونه ای که تورم بنزین به ۲۴.۸ درصد رسیده است.

صندوق بین المللی پول در گزارش جدیدی اعلام کرد برآورد خود از متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان در سال ۲۰۲۱ را به ۵.۹ درصد کاهش داده که این رقم ۰.۱ درصد کمتر از برآورد قبلی این نهاد است. صندوق بین المللی پول همچنین انتظار دارد متوسط رشد اقتصادی جهان در سال آینده از رقم امسال نیز کمتر شده و به ۴.۹ درصد برسد. این نهاد با اشاره به اینکه اختلال های ایجاد شده ناشی از کرونا به ویژه در بخش تجارت خارجی ادامه خواهد داشت بار دیگر بر ضرورت واکسیناسیون تاکید کرد.

احتمال تصویب مالیات جهانی بر درآمد شرکت های بزرگ تا حد زیادی روی تمایل سرمایه گذاران برای خرید سهام آن ها تاثیر منفی گذاشته است. قرار است از سال آینده حداقل مالیات بر درآمد شرکت های بزرگ به ۱۵ درصد افزایش پیدا کند. علاوه بر نگرانی های مالیاتی، نگرانی هایی در خصوص امنیت سایبری شرکت ها و آسیب پذیری آن ها در برابر حملات هکری وجود دارد. ایلان ماسک نیز از انتقال مقر این شرکت به تگزاس پس از اختلاف با مقامات کالیفرنیا خبر داد. 

نرخ بیکاری بزرگ ترین اقتصاد جهان تا پایان ماه سپتامبر باز هم کاهشی شد و رقم ۴.۸ درصد را ثبت کرد. این نرخ بیکاری که ۰.۴ درصد کمتر از ماه قبل بوده، کمترین نرخ بیکاری این کشور در طول ۱۸ ماه اخیر است. از آوریل پارسال که نرخ بیکاری آمریکا با رسیدن به ۱۴.۸ درصد رکوردشکنی کرد، روند نزولی نرخ بیکاری آمریکا ادامه داشته است.  طی این مدت شمار جمعیت بیکاران با تغییری محسوس نسبت به ماه قبل به هشت میلیون و ۲۱۰ هزار نفر کاهش پیدا کرد.

تاکنون بیش از ۲۴۲ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۱۷ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین چهار میلیون و ۹۲۵ هزار و ۸۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۷۴۶ هزار و ۵۸۴ نفر، برزیل با ۶۰۳ هزار و ۵۲۱ نفر، هند با ۴۵۲ هزار و ۶۷۹ نفر، مکزیک با ۲۸۴ هزار و ۴۷۷ نفر و روسیه با ۲۲۵ هزار و ۳۲۵ نفر بوده است.

کریس بوشامپ - تحلیلگر بازار سرمایه در موسسه تریدر آی جی - گفت: یک مساله آشکار در معاملات بازار این است که هنوز نگرانی های مختلف از شاخص های کلان اقتصادی مانع از سرازیر شدن بخش قابل توجهی از سرمایه های تازه به بازار می شود و این یعنی بازارها برای آغاز یک دوره صعودی پرقدرت با مشکل مواجه هستند.
اینکه در نهایت بانک های مرکزی به ویژه فدرال رزرو تصمیم بگیرند تا سیاست های معکوس سیاست های فعلی را اجرایی کنند، تعیین کننده خواهد بود.
 

بورس آمریکا

در وال استریت همه شاخص ها صعودی بودند؛ تا جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح بالاتری از روز قبل خود بسته شدند.

شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۰.۴ درصد صعود نسبت به روز قبل و در سطح ۳۵ هزار و ۳۹۹.۲۴ واحد بسته شد. شاخص «اس اند پی ۵۰۰» با ۰.۵۵ درصد صعود تا سطح ۴۵۱۰.۹۸ واحدی بالا رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با ۰.۵۷ درصد افزایش در سطح ۱۵ هزار و ۱۰۷.۳۳ واحدی بسته شد.

بورس‌های اروپایی

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس لندن با ۰.۳۷ درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۷۲۱۷.۵۳ واحد بسته شد. 

شاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با صعود ۰.۱۹ درصدی و ایستادن در سطح ۱۵ هزار و ۵۱۵.۸۳ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با پیشروی ۶۶۶۹.۸۵ درصدی در سطح ۶۶۷۳.۱۰ واحد بسته شد. در مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" ۰.۰۵ درصد پایین رفت و به ۸۹۹۶.۳۰ واحد رسید.

بورس‌های آسیایی

در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد خوبی داشتند؛ تا جایی که شاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با افزایش ۰.۶۵ درصدی تا سطح ۲۹ هزار و ۲۱۵.۵۲ واحدی بالا رفت. شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ‌کنگ ۱.۴۹ درصد بالا رفت و در سطح ۲۵ هزار و ۷۸۷.۲۱ واحد بسته شد.

در چین شاخص "شانگهای  کامپوزیت" افزایش ۰.۹۸ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۴۹۲۲.۷۲ واحد بسته شد. در استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی با ۰.۰۸ درصد کاهش و ایستادن در سطح ۷۳۷۴.۸۵ واحدی به کار خود خاتمه داد.

در بین دیگر شاخص‌های مهم آسیایی، شاخص " تاپیکس" ژاپن صعودی بود. (معیار محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت پایانی معاملات روزانه بورس نیویورک بوده است.)

نفت

در بازار طلای سیاه روند قیمت‌ها صعودی بود. هر بشکه نفت "وست تگزاس اینتر مدیت" با ۰.۴۴ درصد افزایش به ۸۲.۸۳ دلار رسید و نفت خام برنت دریای شمال با صعود ۱.۳۸ درصدی به ازای ۸۴.۷۹ دلار در هر بشکه مبادله شد.

طلا و نقره

همچنین در بازار فلزات گران‌بها، بهای هر اونس طلا با افزایش ۰.۳۲ درصدی نسبت به روز قبل در سطح ۱۷۷۰.۴۶ دلار معامله شد. هر اونس نقره با افزایش ۱.۵۴ درصدی به ازای ۲۳.۷۵ دلار مبادله شد.

 

 

بورس در انتظار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

زمزمه‌های مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با استقبال فعالان بازار سرمایه مواجه شده است، کارشناسان بورس معتقد هستند که حذف این نوع ارز، علاوه بر جلوگیری از توزیع رانت باعث افزایش شفافیت در عملکرد و رشد سودآوری شرکت‌ها و بهبود معاملات بورس خواهد شد.

در دولت گذشته با ورود بازار ارز به مدار صعودی شدید، تصمیمات زیادی در راستای کنترل نرخ ارز و توقف نوسان ایجاد شده اتخاذ شد. از جمله تصمیمات برای ایجاد ثبات قیمت ها در بخش کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در فروردین ۱۳۹۷ بود.

این اقدام از نخستین روزهای اجرا با اعتراضاتی گسترده از سوی کارشناسان همراه شد، آنها معتقد بودند که این طرح به به ایجاد رانت و دلالی در کشور و ایجاد تبعیض منجر خواهد شد. البته گذشت زمان، این ادعای کارشناسان را تایید کرد.

نگاهی به سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی هم نشان می دهد که با مشخص شدن ناکارامدی این نوع ارز، به تدریج ارز ۴۲۰۰ تومانی در کالاهای مختلف حذف شد به طوری که اکنون به برخی اقلام اساسی خاص و دارو محدود شده است.
حتی "مهدی طغیانی"، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۱ چیزی تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم داشت.

"محمدرضا پورابراهیمی" رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه دولت با مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم‌نظر است، اعلام کرد: نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی چیزی به جز رانت و فساد به همراه نداشته است.

وی خاطر نشان کرد: نزدیک به هشت میلیارد دلار در سال به آن اختصاص یافته و تفاوت آن با نرخ ارز نیمایی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است، اما سوال اینجاست که چند درصد آن به دست مردم رسیده است؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصمیمات از همین آغاز کار دولت سیزدهم باید به صورت کارشناسی شده باشد، گفت: ادامه نرخ ارز ترجیحی حتی برای یک روز هم به صلاح اقتصاد کشور نیست.

دخالت در قیمت گذاری، اقدامی متضاد با روح بازار آزاد

تقویت احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شده است. زیرا تداوم این نوع ارز به معنای تداوم قیمت گذاری دستوری بود که مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.

محمد آزاد، کارشناس بازار سرمایه در این باره گفته است: قطعا آزادسازی کامل قیمت محصولات در بلندمدت برای شرکت‌هایی که به لحاظ مدیریت دارایی و کارایی عملیات، موفق‌تر عمل کنند، اثر مثبت دارد که این امر خود را در افزایش ارزش شرکت یا همان قیمت سهام نشان خواهد داد.

وی به اثر منفی استفاده از ارز ٤٢٠٠ تومانی بر صنایع بورسی تاکید کرد و گفت: قطعا به عنوان یک اصل کلی، دخالت دولت در قیمت‌گذاری به هر نوع که اعمال شود با روح بازار آزاد در تضاد است و در نهایت منجر به ایجاد رانت و فساد می شود.

آزاد معتقد است که به عنوان یک پاسخ کلی نمی‌توان از روش اعطای یارانه، انتظار اثر مثبت بر صنایع مختلف را داشت.

جایگزینی اختصاص «کارت‌های اعتباری» به مردم با ارز ۴۲۰۰ تومانی

در نخستین روزهای هفته جاری "محمدرضا پورابراهیمی"، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از پیشنهاد بهارستانی ها به دولت برای اختصاص «کارت‌های اعتباری» به مردم به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت: البته اگر دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی قیمت‌ها را پایین بیاورد ما مانع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد، با این کار مابه‌التفاوت ارز ترجیحی کالاهای اساسی در قالب کارت‌های اعتباری خرید به مردم اختصاص می‌یابد.

وی افزود: نتیجه ارزیابی‌های میدانی ما نشان می‌دهد که از سال ۹۷ به بعد با تخصیص این ارز به تدریج قیمت کالاهای اساسی از نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی فاصله گرفت و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم صعودی شد.

پورابراهیمی ادامه داد: تاکید مجلس این است که باید به جای هدر رفت منابع ارزی ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف شود چرا که تنها بخش جزئی آن به مردم می‌رسد و بخش عمده آن به دلیل عدم نظارت ها، به فساد و رانت در اقتصاد کشور تبدیل می‌شود، لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است که به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روش اعمال آن را تغییر دهیم و به جای اختصاص به واردات، به مصرف ارز ترجیحی دهیم.

اثر مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر روند معاملات بازار سرمایه

کارشناسان با استقبال از طرح های در دست اجرا برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، معتقد به اثر مثبت این اتفاق بر روند معاملات بازار سرمایه هستند که در این خصوص "حسین عبدی" امروز (چهارشنبه) به حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیز تاثیر آن بر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: حذف این ارز از جمله اتفاقات مثبتی است که همیشه صحبت های زیادی از مزایای آن مطرح شده است، این اقدام از مهمترین اتفاقاتی است که با اجرایی شدن آن می توان شاهد اثرات مثبت آن در اقتصاد کشور باشیم.

وی با بیان اینکه اکثر کارشناسان حاضر در بازار سرمایه نسبت به این موضوع آگاه هستند که با حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی می توان شاهد اثر مثبت آن در بازار سرمایه و اکثر صنایع حاضر در این بازار بود، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید سبب ایجاد شوک در بازار شود و باید به طور حتم برای جلوگیری از ایجاد برخی از نوسانات در بازار سهام، این اقدام با تمهیداتی خاص به مرحله اجرا برسد.

عبدی اظهار داشت: با در نظر گرفتن تمهیدات، تصمیمات و نیز برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می تواند به عنوان اتفاقی بسیار درست و منطقی در نظر گرفته شود که به مراتب شاهد تاثیر مثبت آن در اقتصاد کشور خواهیم بود.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است در کوتاه‌مدت تورم‌زا باشد و تا حدودی سبب افزایش نرخ ارز در بازار شود،  اما مدیریت درست دولت سیزدهم می تواند از تورم و برخی از اتفاقات پیش بینی نشده جلوگیری کند.

دو تاثیر مهم حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی بر معاملات بازار سرمایه

وی با تاکید بر اینکه حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی از دو منظر می تواند کمک کننده به معاملات بازار سرمایه باشد، افزود: در ابتدا این اتفاق زمینه ایجاد شفافیت معاملات و صورت مالی شرکت ها را فراهم می کند، همچنین در این میان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با حاشیه سود بیشتری برای بسیاری از شرکت های تولیدی بازار سرمایه همراه خواهد شد؛ زیرا نرخ کالاهایی که تاکنون عرضه شده است به دلیل دریافت ارز ٤٢٠٠ تومانی به صورت دستوری تعیین شده است.

به گفته عبدی، با حذف این ارز و نیز واقعی شدن نرخ ها، نرخ فروش شرکت‌ها هم بر مبنای نرخ تقاضای بازار خواهد بود.

وی تاکید کرد: این اتفاق به مراتب باعث افزایش شفافیت معاملات، کاهش رانت و فساد در شرکت ها می شود؛ بنابراین به طور کلی این اقدام به نفع بازار سرمایه است و به مرور شاهد اثر مثبت آن در این بازار خواهیم بود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: نهایی شدن تلاش دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار مثبت ارزیابی می شود زیرا این اقدام به دلیل حذف رانت و از بین بردن هر گونه منشا و دریچه فساد، سبب کمک به اقتصاد، بازار سرمایه و پویایی بازار پول کشور خواهد شد.

عبدی با تاکید بر اینکه به طور کلی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامی بسیار مثبت به شمار می رود که دولت به دنبال اجرای هر چه سریعتر آن است، گفت: از بین بردن زمینه های لازم برای ایجاد رانت به عنوان اتفاقی مثبت برای شفافیت، رشد اقتصادی و کمک به خانوارها خواهد بود.

تقسیم ماهیت بازار سرمایه به دو بخش کوتاه مدت و بلندمدت

وی ماهیت بازار سرمایه را به دو بخش کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم کرد و گفت: در کوتاه مدت نرخ ارز به دلیل اجرای حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی با افزایش همراه می شود که به مراتب این اتفاق منجر به رشد صنایع بزرگ و نیز صادرات محور در بازار سهام می شود.

عبدی ادامه داد: در بلندمدت به دلیل افزایش شفافیت در معاملات و ایجاد عرضه و تقاضای واقعی در بازار، کلیت بازار سرمایه از این اتفاق، منتفع خواهد شد.

صنایع تاثیرپذیر از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

این کارشناس بازار سرمایه به صنایع تاثیرپذیر از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: صنایع فلزات اساسی، دارویی و صنعت غذایی از جمله صنایعی هستند که در ردیف نخست تاثیرپذیری از این اتفاق قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه این صنایع تاکنون به دلیل وجود ارز ٤٢٠٠ تومانی نتوانستند محصولات خود را با قیمت واقعی به فروش برسانند، اظهار داشت: نحوه اجرایی شدن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل روند تاثیرگذاری آن بر روند معاملات بازار سرمایه، بسیار مهم تلقی می شود.

عبدی با اشاره به اینکه در بعد اقتصاد کلان چنین مساله ای مطرح شده است که بخشی از این مبالغ به خانوارهایی که جزو دهک های پایین جامعه  هستند تعلق بگیرد، گفت: باید دید دولت در خصوص مساله تورم چه اقدامی را در نظر دارد، اگر دولت نرخ ارز را کنترل کند و شیب ملایمی را به سمت واقعی شدن نرخ ارز بدهد، این اقدام اتفاقی مطلوب برای کل اقتصاد کشور خواهد بود./ ایسنا و ایرنا 

روند رو به رشد ۲۷ ارز

وضعیت طلا در بازار جهانی