به گزارش روز سه شنبه خبرنگار قضایی ایرنا، جعفر کوشا روز سه شنبه در نشست خبری مشترک با جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن تبریک زادروز پیامبر عظیم الشأن اسلام و آغاز هفته وحدت افزود: امیدوارم رحمانیت و مدارا کردن در جامعه ما ظهور و بروز بیشتری داشته باشد.

وی با اشاره به تصویب طرح تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها در مجلس شورای اسلامی افزود: جا دارد از نمایندگانی که از اصول و اندیشه درست دفاع کردند قدردانی کنیم. 

کوشا اظهار داشت: این طرح اکنون در شورای نگهبان قرار دارد و اما متاسفانه ماده ششم آن که مربوط به نهاد وکالت است به گونه‌ای تصویب شد که از نظر عقلانیت و کارشناسی دارای ایرادات و ابهاماتی است.

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران خاطرنشان کرد: سابقه تاریخی در زمینه تقنینی این بود که تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ١٣٧۶ اشعار می دارد برای جذب وکیل کمیسیونی مرکب از رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی و رئیس کانون وکلای استان اقدام به تعیین ظرفیت می‌کردند.

وی ادامه داد: منطق قانونگذار در سال ٧۶ این بود که با حضور این ترکیب و با در نظر گرفتن جمعیت هر استان، تعداد پرونده‌های قضایی و نیاز سهمیه و ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت در هر کانون مشخص می شد.

رئیس «اسکودا» اظهار داشت: کانون‌های وکلای دادگستری هرساله طبق قانون مکلف به برگزاری آزمون بوده و تا امروز به آن عمل کرده است و آزمون وکالت بدون عیب و نقصی برگزار شده اما در پنج سال اخیر هجمه‌ها و اندیشه‌هایی برای اینکه به نهاد وکالت ضربه بزنند به وجود آمدند و  اینکه این جریان از کجا آمده و چه هدفی را دنبال می‌کند آسیب‌شناسی نمی‌کنیم اما عده‌ای از بیرون برای نهاد وکالت می خواهند تعیین تکلیف کنند.

کوشا افزود: خوشبختانه با هوشمندی و تلاش بسیار همه متوجه این جریان شدند که نباید به نهاد وکالت به عنوان نهادی آزاد و مستقل و بین‌المللی ضربه بزنند.

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: در سالهای اخیر با تغییر در مجلس شورای اسلامی متاسفانه به بهانه اشتغال زایی برای تسهیل در مجوز کسب و کار عده‌ای آمدند و مشکلاتی که در نظام تولید داشتیم عنوان کردند و به لحاظ وجود قوانین سختگیرانه اعلام کردند که برای کسب و کار باید موانع برداشته شود.

وی ادامه داد: برای اینکه نظام صادرات و واردات تنظیم، تولید ملی حمایت و بیکاری حل و فصل شود، ناگهان در لابه لای این مسأله موضوع وکالت را مطرح کردند و سوال این است که آیا ما در جذب تعداد کارآموزان نقش داشتیم؟

کوشا اظهار داشت: قرار نیست در مجلس شورای اسلامی که براساس نظام اسلامی و عدالت است، موضوع وکالت در کمیسیون جهش تولید مطرح شود؛ ما برای استقرار عدالت می جنگیم و معنای عدالت این است که هرچیز سر جای خود قرار گیرد و سوال این است که آیا عقل و منطق حکم می کند در کمیسیون جهش تولید در مورد وکالت بحث شود و اقتصاددانان بحث کنند و آیا کمیسیون حقوقی و قضایی صلاحیت نداشت و ندارد تا در مورد این موضوع بررسی کند؟ و مگر دادرسی منصفانه جز اهداف ما نیست؟

وی اضافه کرد: اگر بنای بر اشتغال‌زایی داریم راه دارد و راه این است که از مبادی ورودی وارد شویم.

کوشا ادامه داد: اگر ظرفیت آزمون وکالت را بردارند اما آیا قوه قضاییه قبول می‌کند زیرا کارآموزان وکالت باید فرایند دادرسی را در محاکم آموزش ببینند و علاوه بر آن ضمن حذف ظرفیت گفتند هر متقاضی شرکت در آزمون وکالت که ٧٠ درصد از یک درصد را بیاورد قبول است. این میزان و ملاک از کجا آمده است؛ قانون باید توجیه داشته باشد.

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: ابهام دیگر این است که در این ماده اعلام نشده که چند بار باید آزمون برگزار شود همچنین در این ماده قانونی برگزاری آزمون محصور به برگزاری از طریق سازمان سنجش آموزش کشور است در حالیکه ما یک نهاد خصوصی هستیم آیا هدف درآمدزایی برای یک سازمان دولتی است؟ 

وی افزود: در این ماده غیرکارشناسی و شتابزده آمده است که اگر کانون‌های وکلای دادگستری از برگزاری آزمون وکالت استنکاف کنند، وزیر دادگستری آزمون برگزار کند و سوال اینجاست که پس قوه قضاییه در این مورد کجا قرار دارد؟

کوشا خاطرنشان کرد: از نظر منطقی و عقلانی اگر بخواهیم قانونی بنویسم که با واقعیت‌ها و نیازهای جامعه منطبق و قانونی پایدار و منسجم باشد باید به صورت پایلوت دوره ای برای آسیب‌شناسی داشته باشیم نه اینکه ناگهان به نظام وکالت ضربه وارد شود و اتفاقی که در مورد حذف دادسراهادر ١١ سال رخ داد و حقوق بسیاری از مردم تضییع شد، رخ دهد.

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در پاسخ به سوالی درباره شیوه برگزاری آزمون وکالت در صورت تایید طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار از سوی شورای نگهبان گفت: براساس گامی که ما در مجلس برداشتیم قرار بر این شد که آزمون به صورت ملی برگزار شود؛ در ابتدا قرار بر این بود که آزمون استانی شود اما با تلاش ما آزمون سراسری و ملی خواهد بود پس اگر این طرح در شورای نگهبان نیز تایید شود بازهم مانند گذشته آزمون سراسری و ملی خواهد بود و براساس آن‌چه که تاکنون وجود داشته داوطلبان کانون وکلای خود را انتخاب می‌کنند.

کوشا درباره آزمون وکالت ۱۴۰۰ نیز گفت: طبق قانون مکلف هستیم یک بار در سال آزمون را برگزار کنیم، تا پایان سال آزمون وکالت برگزار خواهد شد و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.