۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان، یا همان ۱۶۰۰ همت؛ عددی نجومی که تقریبا دو نیم برابر بودجه عمومی کشور و نیمی از حجم نقدینگی سال گذشته است. اما این رقم نجومی چیست؟ و در اقتصاد کشور چه نقشی دارد؟ 

 

با انتشار گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ در روز‌های اخیر، مشخص شد در این سال حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان کالا‌های اساسی و حامل‌های انرژی وجود داشته است.

 

نگاهی جزئی‌تر به این گزارش نشان می‌دهد از این میزان ۱.۴ هزار هزار میلیارد تومان مربوط به بخش‌های مختلف انرژی از گاز طبیعی تا فرآورده‌های نفتی و آب و برق است.

 

همچنین بیشترین یارانه پنهان، مربوط به گاز طبیعی است و بعد از گاز بیشترین یارانه به پنج فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی تعلق دارد.

 

در واقع حدود ۹۰ درصد از یارانه پنهانی که در سال گذشته در ایران پرداخت شده مربوط به بخش انرژی است. در این میان گاز طبیعی با سهمی ۶۳ درصدی بالاترین یارانه را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر یارانه پنهانی که در سال ۹۹ برای گاز طبیعی پرداخت شده عددی معادل ۹۸۰ هزار میلیارد تومان است.

 

بعد از گاز، پنج فرآورده اصلی نفت و سوخت هوایی با سهمی ۲۵ درصدی قرار دارند. حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان. دراین میان کالا‌های اساسی تنها حدود ۱۱ درصد از یارانه نقدی را به خود اختصاص داده‌اند و سهم آب و برق نیز در مجموع کمی بیش از یک درصداست.

 

اما این عدد نجومی از کجا آمده و مبنای محاسبه آن چیست؟ 

 

درحالیکه در چند روز اخیر بسیاری از رسانه‌ها با انتشار گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ از یارانه پنهان پرداختی در کشور رونمایی کرده و درباره مضرات آن برای اقتصاد مطلب‌ها نوشته اند، اما باید گفت افزایش یارانه پنهان واین رقم‌های نجومی بیش از هر مولفه دیگری تحت تاثیر نرخ ارز است.

 

برای تبیین بیشتر این موضوع باید نگاهی به نحوه محاسبه میزان یارانه پنهان داشته باشیم. معمولا یارانه پنهان اینگونه محاسبه می‌شود که سرجمع مصرف نفت و گاز طبیعی در یکسال را محاسبه و بعد تعیین می‌کنیم که اگر این نفت و گاز مصرف شده، صادر می‌شد، چه ارزشی داشت و این مابه التفاوت چه مقدار بود. فرض کنید در سال گذشته حدود ۲۷.۲ میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی در داخل کشور مصرف شده است که قیمت صادراتی اش حدود بشکه‌ای ۶۵ دلار بوده است؛ بنابراین معادل ارزی فروش داخلی نفت بر اساس قیمت‌های صادراتی، چیزی حدود ۵۴ میلیارد دلار می‌شود. حالا اگر قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومانی درنظر بگیریم دریافتی خزانه از فروش داخلی نفت خام، حدودا ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. تقریبا ۳۸ دلار  به عبارتی قیمت فروش داخلی هر بشکه نفت حدودا ۳۲ دلار خواهد بود. مابه التفاوت این رقم با قیمت صادراتی حدودا ۲۷ میلیارد دلار است که اگر در قیمت ۴۲۰۰ تومانی ضرب کنیم، به عددی حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی می‌رسیم که این همان یارانه نفت است. حالا اگر هیچ متغیری تغییر نکند و فقط قیمت ارز به ۱۷ هزار تومان برسد، آن ۱۱۵ هزار میلیارد تومان به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. باز هم فرض کنیم متغیری تغییر نکند، اما قیمت ارز به ۲۵ هزار تومان برسد، قیمت فروش داخلی هر بشکه نفت ۵ دلار و یارانه نزدیک ۵۰ میلیارد دلار معادل ۱۲۳۵ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ بنابراین همانطور که دیدید، بدون آنکه تغییری در اقتصاد کشور ایجاد شود، دولت می‌تواند ادعا کند که هزاران میلیارد تومان یارانه می‌دهد.

 

بگذارید یک مثال دیگر بزنیم. اگر قیمت گاز منطقه‌ای را ۱۱ سنت در نظر بگیریم، دریافتی خزانه از فروش داخلی گاز طبیعی چیزی حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان است، دریافتی خزانه از فروش داخلی برق هم چیزی حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان است که با دلار ۴۲۰۰ تومانی حدودا ۱۶ میلیارد دلار می‌شود. اگر فرض کنیم همه گازی را که داخل کشور مصرف می‌کنیم و می‌توانستم صادر کنیم، ارزی که به دست می‌آمد، تقریبا ۲۴ میلیارد دلار می‌شد و مابه التفاوت این ۲ عدد، یارانه ضمنی گاز را چیزی حدود ۹/۷ میلیارد دلار به ما نشان می‌دهد که حدودا ۳۳ هزار میلیارد تومان می‌شود. باز هم بدون آنکه اتفاق خاصی بیفتد، اگر فقط قیمت ارز تغییر کند و به ۲۵ هزار تومان برسد، یارانه ضمنی گاز تبدیل به ۵۳۶ هزار میلیارد تومان می‌شود. یارانه ضمنی نفت و گاز با ارز ۴۲۰۰ تومانی ۱۴۹ هزار میلیارد تومان می‌شود. همین رقم با نرخ دلار ۱۷ هزار تومانی ۱۱۴۸ هزار میلیارد تومان و با دلار ۲۵ هزار تومانی ۱۷۷۲ هزار میلیارد تومان می‌شود. 

 

جالب آنکه اگر از ۴۲۰۰ تومان، نرخ ارز را مقداری پایین بیاوریم، آن وقت مردم نه تنها یارانه نمی‌گیرند، بلکه به دولت مالیات هم می‌دهند. پس متغیر کلیدی که در اینجا تعریف می‌شود، برای اینکه یارانه را چه مقدار حساب کنیم، فقط نرخ ارز است. نرخ ارزی که مبنای محاسبه ارقام موهومی می‌شود که بعضا آدرس‌های غلطی برای سیاست گذاری به مسئولات کشور می‌دهد. به طوری که با تغییر ۲ عدد از ۱۴۹ هزار میلیارد تومان، به ۱۷۷۲ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که بیشتر از ۱۱ برابر اختلاف است. این اختلافات ناشی از مصرف مردم و سطح تکنولوژی ما نیست، بلکه فقط ناشی از نرخ ارز است؛ بنابراین اگر می‌خواهیم در مورد این پدیده سیاست گذاری کنیم، ابتدا باید آن را درست بشناسیم و بعد به فکر سیاست گذاری باشیم. 

 

البته این مسئله نافی شدت بالای مصرف انرژی در کشور نیست و نمی‌توان با این منطق مصرف بالا و خارج از معیار‌های استاندارد انرژی در کشور را توجیه کرد. 

 

هم اکنون مصرف فعلی انرژی کشور بیش از ۶.۵ میلیون بشکه نفت در روز است و به‌طور متوسط سالیانه سه درصد رشد دارد. شدت عرضه انرژی در ایران بیش از سه برابر متوسط جهانی است. ایران از نظر میزان عرضه انرژی نزدیک به کشور آلمان است، اما شدت مصرف انرژی ایران ۶ برابر آلمان است. این درحالیست که میزان تولید ناخالص آلمان با توجه به شاخص برابری قدرت خرید بیش از سه برابر و بدون در نظر گرفتن این شاخص ۶ برابر ایران است.

 

البته نگاه تک بعدی به این مسئله و گرفتن نوک پیکان به سمت مصارف خانگی و تجاری و در یک کلمه مردم، خود یک خطای محاسباتی دیگر در این زمینه است. 

 

اگرچه هرگاه نام شدت مصرف انرژی و یارانه پنهان مطرح می‌شود مصارف خانگی وتجاری به عنوان متهم اصلی مطرح می‌شونداما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تنها حدود ۳۵ درصد مصرف انرژی نهایی کشور توسط بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود و ۶۵ درصد باقیمانده متعلق دیگر بخش هاست. ازاین میزان ۲۴ درصد در بخش حمل و نقل، ۲۴ درصد در صنعت، ۴ درصد در کشاورزی و ۱۳ درصد مربوط به سایر می‌شود؛ بنابراین بخش خانگی و تجاری که همیشه متهم ردیف اول اتلاف انرژی در کشور است، تنها مصرف کننده ۳۵ درصد انرژی نهایی کشور است. 

 

نگاهی به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ثابت می‌کند سیاست‌های کنترلی برای بهینه کردن مصرف انرژی با تاکید بر مصارف خانگی و تجاری چندان موفق نبوده.

 

نتایج پژوهش انجام شده درسال ۹۶ در مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۹، سالانه ۶۳/۲۹۴ میلیون بشکه نفت اتلاف انرژی داشته ایم که حدودا ۷/۱۶ درصد انرژی اولیه کل کشور می‌شود. درهمین سال قانون هدفمندی یارانه‌ها به بهانه اینکه اتلاف انرژی درکشور زیاد است، اجرایی می‌شود. اما بعد از ۷ سال از اجرای این قانون یعنی در سال ۹۶، اتلاف انرژی به معادل ۲۰/۳۷۷ میلیون بشکه نفت می رسد. یعنی چیزی حدود ۵۵/۱۷ درصد از انرژی اولیه. این مسئله به این معناست که اتلاف انرژی کشور بعد از حدود یک دهه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، نه تنها کاهش نیافته بلکه طبق آمار‌های رسمی، افزایش هم یافته است؛ بنابراین یا محل مصرف انرژی غلط هدفگذاری شده، یا تعدیل قیمت‌ها به دلیل نوسانات قیمت ارز موثر واقع نشده است. 

 

همین پژوهش نشان می‌دهد چیزی حدود ۷۸ درصد انرژی مصرفی خانوار‌های کشور، گاز طبیعی است. در بخش صنعت نیز ۷۶ درصد انرژی مصرفی مربوط به گاز طبیعی می‌شود و ۱۴ درصد نیز برق است. در بخش حمل و نقل، ۴۷ درصد انرژی مصرفی مربوط به بنزین، ۳۴ درصد گازوئیل و ۱۴ درصد گاز طبیعی است. در بخش کشاورزی نیز، ۳۹ درصد مربوط به برق، ۳۶ درصد گازوئیل و ۲۳ درصد گاز طبیعی است. 

 

تقریبا ۳۴ درصد برق کشور در بخش خانگی مصرف می‌شود. ۳۵ درصد گاز طبیعی نیز در بخش نیروگاهی مصرف می‌شود، ۳ درصد مربوط به صنعت و ۲۶ درصد آن نیز در بخش خانگی مصرف می‌شود؛ بنابراین اگر بخواهیم مصرف گاز طبیعی را در کشور بهینه کنیم، باید اول به نیروگاه‌ها توجه کنیم. ۶۱ درصد گازوئیل در بخش حمل و نقل، ۱۵ درصد نیروگاه و ۱۰ درصد کشاورزی و ۹ درصد در بخش صنایع مصرف می‌شود. در بنزین نیز ۶۱ درصد مربوط به سواری‌های شخصی، ۲۱ درصد وانت ها، ۸ درصد را تاکسی‌ها مصرف می‌کنند. پس مصرف خودرو‌های دولتی و نظامی ما جزو این ۶۱ درصد به حساب می‌آیند؛ بنابراین گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ و اعداد نجومی مربوط به یارانه پنهان وقتی به کار می‌آید که در تعریف یارانه انرژی و قطع ارتباط آن با نرخ ارز و همچنین مصارف این انرژی در بخش‌های مختلف بازنگری کنیم.