به گزارش خبرنگارایلنا، احمد وحیدی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از آسیب‌های اجتماعی ما مربوط به معتادان متجاهر می‌شود و یکی از سیاست‌های جدی جمع آوری آنها از سطح خیابان است و باید حتما انجام شود.

وی ادامه داد: در دولت جدید یک عزم جدی برای این کار وجود دارد. هم استانداری‌ها و هم شهرداری‌ها این موضوع جزو تکلیف‌شان است. استانداری تهران و شهرداری تهران جزو برنامه‌های خود قرار دارند و کار را دنبال می‌کنند و امید است این مسئله حتما اتفاق بیفتد و باید اتفاق بیفتد و یک الزام است.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: معتادان باید منتقل شوند و در جای مناسب درمان شوند که البته زمان آن یک تا سه که پیش بینی شده که براساس بررسی‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر کفایت نمی‌کند و باید طول درمان بیشتر شود و سپس نحوه بازگشت آنها به اجتماع فراهم شود.

وحیدی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص خلاءهای قانونی اظهار کرد: قانون جدید تهیه شده و امید است این قانون در طی مراحل خود با سرعت بیشتری جلو رود. خلاءهای قانونی در قانون جدید پیش بینی شده که جلو برود.

وحیدی خاطرنشان کرد: خلاءهای قانونی پیش بینی شده که حل شود و در کنار آن طرح تحولی را ستاد مبارزه با مواد مخدر آماده کرده که آن طرح تحول راهبردی هم باید دنبال شود. در کنار آن باید اختیارات لازم به ستاد مبارزه با مواد مخدر هم داده شود چراکه ستاد مبارزه یا مواد مخدر در نوع خود کم نظیر هستند این ستاد باید از اختیارات کافی برخوردار باشد که بتواند، به موقع تصمیم‌گیری کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که یکی از مسئولان کشورهای همسایه علیرغم همه تلاش‌های ایران در امر مبارزه با مواد مخدر جانفشانی ایران را نادیده گرفته و اظهار داشته ایران در امر ترانزیت مواد مخدر دست دارد، پاسخ شما به این اظهارات چیست، گفت: هیچکس این صحبت‌ها را در دنیا تایید نمی کند و این آمارهای رسمی وجود دارد که ۹۰ درصد کشفیات در دنیا توسط ایران اتفاق می‌افتد و برخی از کشورهای مدعی کمتر از یک درصد کشفیات دارند. این ادعا، ادعای خوبی نیست. نه با حسن همجواری می سازد و نه با همسایگی و نه با یک سیاست ورزی درست تطابق دارد. این یک نوع بحران آفرینی است و بیشتر ما نگران این هستیم که دست‌های دیگری به دنبال بر هم زدن روابط کشورهای همسایه باشد.

وحیدی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تعیین استانداران گفت: تعیین استاندار باید از همه ابعاد بررسی شود و همه دستگاههای ذیربط نظرات خود را بدهند که استاندار با قدرت عمل کند. لذا هیچ تاخیری در این ماجرا اتفاق نیفتاده و به طور طبیعی انجام می شود،زیرا بعد از بررسی های اولیه و ایجاد تفاهمات لازم و گرفتن نظرات دستگاه‌های نظارتی و احرازصلاحیت که بسیار اهمیت دارد باید به هیات دولت ارسال شود و بنابراین کاملا روال طبیعی خود را طی می‌کند.