صاحب‌خبر - به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، احسان خاندوزی در حالی خواستار بررسی برخی مقرره‌های مالیاتی برای طرح در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی شده که گزارش توجیهی پیشنهاد اصلاح قوانین مالیاتی برای طرح در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی را ارایه کرد. 1-در اجرای ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته طبق مفاد بند ب این ماده میزان معافیت‌های مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش یافت. طبق ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اصلاحیه 1380، واحدهای تولیدی یا معدنی مستقر در مناطق کمترتوسعه‌ یافته که برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر شده بود به‌ میزان 100 درصد و به‌ مدت ده سال از پرداخت مالیات معاف هستند . با توجه به هدف قانون‌گذار در امر سرمایه‌گذاری در این مناطق و علی‌رغم دیدگاه دولت و همچنین سازمان امور مالیاتی مبنی بر تسری این معافیت به واحدهای صنعتی و معدنی که معافیت مناطق کمتر توسعه یافته آنها تا پایان سال ۸۹ به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه در مناطق مذکور سرمایه گذاری کرده و برای آنها طی این دوره پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی صادر شده ولی طبق رأی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۲۸ اردیبهشت سال جاری و مصوبه ۳۱ شهریور ۹۸ هیات وزیران و بخشنامه اول خرداد ۹۸ سازمان امور مالیاتی ابطال شده و معافیت ۲۰ساله موضوع بند ب ماده 159 این قانون به کلیه واحدهای صنعتی و معدنی اشخاص حقوقی در بخش های تعاونی و خصوصی مناطق کمتر توسعه بدون انجام سرمایه گذاری در طول برنامه پنجم نیز تسری داده شده است. در اجرای این رأی علاوه بر اینکه درآمدهای مالیاتی سال جاری و سنوات آتی کاهش خواهد یافت سازمان امور مالیاتی باید مالیات‌های دریافت ‌شده از این شرکت‌ها در سنوات قبل را که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود به آنها مسترد و یا با بدهی مالیاتی آنها تهاتر کند که پیش بینی می‌شود در سال جاری حداقل معادل ۱۰هزار میلیارد تومان از این محل مسترد و یا تهاتر شود . 2- در هر استان یک یا چند پرونده مالیاتی بزرگ وجود دارد که با توجه به منابع و نیروی انسانی آن استان بعضا امکان رسیدگی و قطعیت آنها در استان فراهم نیست. لذا به منظور استفاده از دانش و تخصص نیروهای مجرب در رسیدگی و قطعیت این پرونده ها رسیدگی آنها بصورت متمرکز زیر نظر یک اداره کل مستقل ضرورت دارد، لیکن حکم ذیل جزء2 بند د تبصره 6 قانون بودجه سال جاری که سازمان را مکلف به ارسال پرونده ها به محل فعالیت مودی کرده با این سیاست در تعارض است و در صورت انتقال این پرونده‌ها به علت عدم امکان رسیدگی به این پرونده ها که حجم بالایی از درآمدهای مالیاتی را نیز شامل می شود تحقق درآمدهای مالیاتی با تهدید جدی مواجه خواهد شد. لذا پیشنهاد شد امکان رسیدگی و قطعیت این پرونده ها بصورت متمرکز فراهم و مالیات و عوارض متعلقه به حساب استان واریز و منظور شود. 3- قانون‌گذار در ماده 138 مکرر قانون مالیات های مستقیم با افزایش انگیزه در جهت تأمین مالی پروژه – طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی به جای سپرده گذاری در بانک، معافیتی را همانند سود سپرده بانکی برای اشخاص تامین کننده منابع مالی پیش بینی کرده ولی متن نگارش شده به نحوی است که تسهیلات بانکی نیز در چارچوب این ماده ارائه و هم شامل این معافیت می شود که با هدف قانونگذار در تعارض است. 4- درآمد حاصل از صادرات بنگاه‌های اقتصادی بعنوان درآمد عملیاتی و در جهت تشویق امر صادرات مشمول مشوق های مالیاتی است و تسعیر ارز حاصل از صادرات که ناشی از نگهداری ارز پس از انجام صادرات بوده به‌عنوان درآمد غیرعملیاتی بنگاه‌های اقتصادی بوده که ارتباطی با درآمد صادرات ندارد. لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به سیاست برگشت ارز حاصل از صادرات، پیشنهاد مربوط به بند (ب) ماده (45) احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ارائه شد . 5- مالیات تکلیفی یکی از رویکردهای کم هزینه سازمان‌های مدرن مالیاتی برای اخذ مالیات است که این موضوع علیرغم سابقه طولانی در نظام مالیاتی به دلیل برخی از مشکلات اجرایی در اصلاحات سال ۹۴ قانون مالیات های مستقیم حذف شد. احیای مجدد مالیات‌های تکلیفی پیامدهای مثبت ذیل را برای نظام مالیاتی به دنبال خواهد داشت: 1- کمک به شناسایی مؤدیان مالیاتی و تعیین درآمدهای حاصل از انواع فعالیتهای اقتصادی 2- بهبود تمکین داوطلبانه و کاهش فرار مالیاتی 3- کاهش وقفه های وصول مالیات و تسریع در وصول مالیات حقه دولت به ویژه در شرایط تورمی 4- کاهش هزینههای اداری وصول مالیات برای دولت 5- تجربه موفق کسر مالیات تکلیفی علی‌الحساب از فعالیت‌های پیمانکاری و خدمات در قوانین قبل 6- تکمیل اطلاعات زنجیره ارزش فعالیت‌های اقتصادی در نظام مالیاتی 7- بهبود قابل ملاحظه در درآمدهای مالیاتی سال جاری 8- کاهش ورودی پرونده به مراجع دادرسی مالیاتی و افزایش رضایت مؤدیان 9- کاهش ریسک فساد مالی در نظام مالیاتی. تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir انتهای پیام∎​