به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با جمعی از اعضای هیئت‌مدیره «انجمن توسعه دریامحور»، گفت: تهیه سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که موجب استفاده حداکثری از فرصت دریا شود ازجمله مأموریت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی افزود: تهیه دقیق این سیاست‌های کلی، مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و امیدواریم تا با هم‌اندیشی صاحب‌نظران این حوزه به بهترین شکل محقق شود.
جلیلی در ادامه تصریح کرد: دولت باید برنامه‌های روشنی برای افزایش سهم دریا در اقتصاد اجرا کند؛ این سهم در چهار سال آینده حداقل باید دو برابر شود.
وی حمایت از محصولات صنایع دریایی تولید ایرانی را ازجمله الزامات افزایش سهم دریا در اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: صنایع دریایی در عرصه‌هایی نظیر کشتی‌سازی و شیلات می‌تواند موجب ایجاد هزاران شغل در کشور شود که لازمه آن حمایت از تولید در این مناطق در برابر واردات کالاهای مشابه خارجی است.
جلیلی دراین‌باره تکمیل کرد: ظرفیت‌های مختلف مناطق ساحلی کشور نظیر حمل‌ونقل، شیلات، انرژی، گردشگری و ... می‌تواند از مناسب‌ترین بسترهای ممکن برای ایجاد شغل و تأمین مسکن باشد که در سیاست‌های ساخت مسکن باید اولویت پیدا کند.
عضو شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مزیت‌های نسبی برخی بندرها کشور نسبت به بندرها کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، اظهار داشت: ایجاد مزیت رقابتی و تسهیلات لازم در بندرها جنوبی کشور نسبت به سایر بندرها کشورهای حاشیه خلیج‌فارس دارای الزامات نرم‌افزاری است که برخی از آن‌ها صرفاً به یک تصمیم‌گیری درست نیاز دارد و متأسفانه سال‌ها در این زمینه بی‌توجهی شده است؛ اکنون باید با اتخاذ تصمیمات سنجیده و بموقع، تعلل‌های قبل جبران شود.
وی افزود: بخشی از علل عدم تصمیم‌گیری درست درخصوص فعال شدن بندرها کشور، تعارض منافع برخی ذی‌نفعان است که امیدواریم بااراده مسئولان دولت جدید این تعارضات رفع گردد.
در این نشست آقای دُر ،مدیرعامل، و دو تن از اعضای هیئت‌مدیره انجمن توسعه دریامحور به طرح نقطه نظرات خود و ارائه گزارشی در رابطه با راهکارهای افزایش استفاده از ظرفیت دریا پرداختند که محورهای زیر را در برمی‌گیرد:
توسعه دریامحور ناظر بر کلیه فعالیت‌های دریایی است که بیش از ۲۰ شاخه نظیر حمل‌ونقل، انرژی، شیلات، گردشگری، تحقیقاتی و ... در برمی‌گیرد.
مطابق مطالعات و تجارب جهانی، بسیاری از مشکلات اقتصادی به‌ویژه اشتغال با استفاده از ظرفیت‌های صنایع دریایی برطرف خواهد شد.
اقتصاد بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته متکی بر دریاست و بیش از ۵۰ درصد درآمد ناخالص آن‌ها از این طریق تأمین می‌گردد.
بیش از ۸۰ درصد شهرهای بزرگ جهان که به‌عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند و این امر نشانگر نقش مهم اقتصاد دریامحور در رشد و رونق اقتصادی است.
۹۰ درصد وزن کالای مراوداتی بین‌قاره‌ای از طریق بندرها صورت می‌گیرد؛ بنابراین بندرها به‌عنوان نقاط کلیدی در چرخه تأمین کالا هستند و تنها بیش از ۵ میلیون شغل در اتحادیه اروپا به‌واسطه رونق بندرها فراهم شده است.
این درحالی است که بندرعباس به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر ایران، هفدهمین شهر کشور ازنظر جمعیت است.
سهم فعلی دریا از تولید ناخالص داخلی ۲ درصد بوده که می‌بایست در یک افق ۱۰ ساله به بالای ۱۰ درصد و در بلندمدت به بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد.
یکی از الزامات توسعه دریامحور، انتقال صنایع آب‌بر از مرکز ایران به سواحل کشور است. تجربه موفق مجتمع‌های پتروشیمی در دو هاب ساحلی ماهشهر و عسلویه نشانگر پیشتازی این دو قطب صنعت پتروشیمی به علت توجه به توسعه دریامحور است.
در حال حاضر سالانه حدود ۱۷۰ میلیون تن صید در جهان صورت می‌گیرد که سهم ایران می‌بایست حداقل ۵ میلیون تن باشد اما این میزان حداکثر به ۷۷۰ هزار تن در سال می‌رسد.
عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای می‌تواند چشم‌اندازهای مناسبی برای توجه به توسعه دریامحور شود؛ کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای دارای ۴۴ درصد جمعیت بوده که بیشترین میزان مصرف انرژی در جهان را شامل می‌شوند. از سوی دیگر، یکی از لوازم افزایش میزان تجارت اعضای شانگهای با ایران، توسعه دریامحور و به‌ویژه توجه به بندرها کشور است.
افزایش سطح همکاری‌ها در این حوزه، عملاً بسیاری از تحریم‌های یک‌جانبه را از بین خواهد برد و عواید اقتصادی فراوانی برای کشور به همراه خواهد داشت.
همچنین گفتنی است در این جلسه چهارده پیشنهاد به‌عنوان راهبردهای عملی توسعه دریامحور از سوی انجمن مطرح شد که احیاء شورای عالی صنایع دریایی، اعلام بندرعباس به‌عنوان پایتخت دریایی کشور، تخصیص سهم محوری به توسعه دریامحور در برنامه هفتم توسعه، تعریف منطقه آزاد چابهار به‌عنوان قطب لجستیک کشور، تعریف سواحل فرااستانی، ایجاد راه‌آهن جنوب-جنوب از غرب به شرق با اولویت اتصال بوشهر به خوزستان و فعال نمودن مجدد لایحه توسعه و حمایت از صنایع دریایی ازجمله این پیشنهادها بود.
انتهای پیام/پ