نسرین هزاره مقدم

بیش از سه ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد. باید بپذیریم طبقات مختلف مردم به خصوص دهک‌های فرودست، به دلیل شعارهای انتخاباتی عدالت‌محور و برابری‌خواهانه این دولت، به آن رای دادند و به آن امید بستند و انتظار کارگران، بازنشستگان و لایه‌های فرودست مزدبگیران این است که سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم با دولت‌های قبل، حداقل با دولت‌های لیبرالی پس از جنگ متفاوت باشد و بعد از دهه‌ها افزایش نابرابری و بالا رفتن شدید ضریب جینی، عدالت و برابری به متن زندگی مردم بازگردد. اما آیا دولت سیزدهم در زمینه بهبود وضع معاش طبقات فرودست و کاهش تضاد طبقاتی بی‌امان و افسارگسیخته، موفق خواهد بود چرا که حتی یک موفقیت نسبی نیز می‌تواند امید به آینده را زنده نگه دارد.

مسئولان: حتماً تورم را مهار می‌کنیم

یکی از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم در جدال‌های انتخاباتی، «مهار تورم» بود. مدیران اقتصادی و وزرای دولت، محور تلاش‌های خود را تلاش برای مهار تورم و کنترل قیمت‌ها عنوان کردند. کافی‌ست به چند اظهارنظر این مسئولان در اولین روزهای نشستن بر صندلی مدیریت دولت توجه کنیم.

«سیدرضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه دفاع از خود در مجلس، تورم را یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران دانست و از کاهش آن به نصف تورم سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۲ و سپس حرکت به سمت تک‌رقمی شدن، سخن گفت.

«سیداحسان خاندوزی» وزیر پیشنهادی اقتصاد با بی‌سابقه و مزمن خواندن تورم کنونی در جلسه مجلس گفت: در کوتاه‌مدت، مهمترین اولویت وزارت امور اقتصاد و دارایی کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است. وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار داشت: اگرچه حل مساله تورم نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و زمان و مجالی برای به سرانجام رساندن است اما از روز اول تمام تلاش خود را برای تأمین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا، کنترل رشد بی‌ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهم بست.

«حجت عبدالملکی» وزیر کار دولت سیزدهم نیز در اولین واکنش مطبوعاتی به بحران معیشت کارگران، از لزوم مهار تورم به عنوان راهکار پایدار و زودبازده سخن گفت و اعلام کرد تنها با مهار تورم می‌توان معیشت مزدبگیران را بهبود بخشید و نمی‌توان مدام دست به افزایش حقوق زد.

دولت از محل تورم ۱۹درصد از کل درآمد مردم را برداشت و به نفع خودش مصادره کرد. به این پدیده مالیات تورمی می‌گویند. این رقم، علاوه بر مالیات آشکاری است که دولت در قالب مالیات بر درآمد اخذ کرده است

کمی جلوتر می‌آییم. چهاردهم مهرماه «علی صالح‌آبادی» رئیس کل بانک مرکزی در اولین گفت‌وگوی خود با شبکه خبر اعلام کرد: تلاش می‌کنیم با کمک وزارتخانه‌های مربوطه ازجمله وزارت صمت، آرامش را در ماه‌های آینده در بازارهای مختلف ایجاد کنیم. همچنین ثبات بازار ارز در اولویت ما قرار دارد. وی با بیان نقش نظارتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی گفت: تلاش می‌کنیم با کنترل پایه پولی و همچنین جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، بازار را کنترل کنیم و با کمک شبکه بانکی از اضافه برداشت بانک‌ها جلوگیری شود. صالح‌آبادی با بیان اینکه دولت کسری بودجه دارد، گفت:‌ سازوکارهای دیگری برای رفع کسری بودجه باید در نظر گرفته شود و با کمک وزارت اقتصاد جهت رفع کسری بودجه اقدام می‌شود که در عین حال پایه پولی افزایش بی‌رویه نداشته باشد و بتوانیم به این وسیله تورم را کنترل کنیم.

تورم رسمی ۵۰درصدی در کشور

در ارزیابی اقتصادی که سال‌هاست گرفتار بحران و کشمش است، به جز اعداد و ارقام مایوس‌کننده‌ای که مرکز آمار ایران منتشر کرده و حاکی از تورم نزدیک به 50درصدی در شهریور ۱۴۰۰ است و تمام شخص‌های تورمی بلااستثنا نسبت به ماه قبل رکورد زده‌اند، داده‌های تورمی بازار نشان از بحرانی دارند که در تمام این سال‌ها عمیق شده است.

اگر داده‌های مربوط به زمین، ملک و خودرو را کنار بگذاریم چرا که هیچ تناسبی با دغدغه‌های روزمره زندگی مزدبگیران کم‌درآمد ندارند، در سبد خوراکی‌ها که سبد اصلی دهک ششم یا همان کارگران حداقل‌بگیر است و حتی اگر کالاهایی مثل گوشت قرمز، سفید و ماهی را کنار بگذاریم، باز هم تورم گرانی‌ بیداد می‌کند. تخم‌مرغ، نان و برنج، خارج از استطاعت مزدبگیران کم‌درآمد ایستاده‌اند و بازار احتمالا در انتظار یک شوک برآمده از حذف کامل ارز دولتی است. برای درک شرایط موجود به سراغ دو کارشناس حوزه معیشت رفته و نگاه و ارزیابی آنها را به مساله تورم و معیشت در شش ماه نخست امسال، جمع‌بندی می‌کنیم.

فقر غذایی در نیمی  از جمعیت کشور

«احسان سلطانی» کارشناس اقتصادی در ارتباط با بحران معیشت مردم می‌گوید: انواع مواد غذایی داخلی و خارجی به وفور در بازار یافت می‌شود اما عامه مردم قدرت خریدن نه تنها مواد غذایی لازم مانند گوشت و میوه را از دست داده‌اند که حداقل نیمی از مردم دچار فقر مواد غذایی شده‌اند، آن هم در کشوری که منابع متنوع نفت، گاز و معادن و چهار اقلیم دارد و بر سر چهارراه شرق و غرب واقع شده و از انواع مواهب طبیعی برخوردار است. قدرت خرید گوشت به پایین‌ترین میزان در چند دهه اخیر رسیده است. صعود بی‌قاعده قیمت ارز از یک‌سو و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی از سوی دیگر موجب شده تا قدرت خرید مواد غذایی به کمتر از نصف تحریم‌های قبلی و یک چهارم سال‌های ۸۹-۱۳۸۸ سقوط پیدا کند. قیمت دلار براساس قدرت خرید مواد غذایی به بیش از دو برابر قیمت کنونی یعنی 57هزار تومان رسیده است.

قیمت دستوری دلار که بیش از دو برابر قیمت حقیقی است و حذف ارز ترجیحی، افزایش ۵۰درصدی قیمت جهانی مواد غذایی، خشکسالی و از سوی دیگر سرکوب دستمزدها عوامل اصلی سوءتغذیه مردم هستند

وی چهار علت اصلی برای این سقوط تغذیه‌ای برمی‌شمارد: قیمت دستوری دلار که بیش از دو برابر قیمت حقیقی است و حذف ارز ترجیحی، افزایش ۵۰درصدی قیمت جهانی مواد غذایی، خشکسالی و از سوی دیگر سرکوب دستمزدها. سلطانی در نهایت تاکید می‌کند که برآیند این عوامل موجب شده که مردم به خصوص دهک‌های فرودست دچار یک «قحطی دستوری دولت‌ساخته» شوند.

مالیات تورمی بر گرده حقوق‌بگیران

«فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور محاسباتی روی تورم و تاثیری که نرخ تورم انباشته بر دستمزد کارگران دارد، انجام داده است. او می‌گوید: اگر کارگر با حقوق ثابت هستید و تاریخ اول فروردین ۱۴۰۰ یک قرارداد کار با حقوق ۱۰ میلیون تومان بسته بودید، قدرت خرید این پول در آخرین دریافت شما در سی و یکمِ شهریور۱۴۰۰ به ۶۷۶۰ هزار تومان کاهش یافته است! دولت از محل تورم ۱۹درصد از کل درآمد ما را برداشت و به نفع خودش مصادره کرد. به این پدیده مالیات تورمی می‌گویند. این رقم، علاوه بر مالیات آشکاری است که دولت در قالب مالیات بر درآمد از ما اخذ کرده است.

او ادامه می‌دهد: با توجه به متوسط ۱۵درصدی مالیات بر حقوق، در مجموع دولت در شش ماه گذشته، نزدیک به ۳۵درصد از حقوق کارگران را به صورت مالیات کسر کرده که یکی از بزرگترین نرخ‌های مالیاتی در دنیاست! اینکه دولت مدعی است ما از مزدبگیران مالیات نمی‌گیریم، اصلاً درست نیست. دولت علاوه بر مالیات فیش‌های حقوقی، با ایجاد تورم، رسماً از جیب کارگران برداشت می‌کند. با این حساب، قدرت خرید دستمزد کارگران و بازنشستگان مدت‌هاست که به شدت افول کرده است. جنگ با غول مهیب تورم، نیازمند تاکتیک‌های موثری است که بتواند در واقعیت نتیجه‌بخش باشد اما وقتی اصلی‌ترین ذینفع تورم، دولت‌ها باشند و مالیات‌های تورمی که مردم می‌پردازند، صرف جبران کسری بودجه دولت‌ها شود، آیا می‌توان امیدوار بود که این مسیر معیوب بالاخره متوقف شود؟